سودارس : إستفتاء دارفور .. (الولايات) خيار أمثل ...!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إستفتاء دارفور .. (الولايات) خيار أمثل ...!!

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 14 - 02 - 2016

بدأت مرحلة التسجيل للاستفتاء الإداري لدارفور الإثنين والتي تستمر حتى ال28 من شهر فبراير الحالي، بكافة مراكز التسجيل بولايات دارفور الخمس.حيث يحق لأي مواطن سوداني سليم العقل يبلغ من العمر 18 عاماً مقيم في ولايات دارفور لمدة ثلاثة أشهر قبل قفل باب التسجيل، يحق له التسجيل والاقتراع مع إعفاء القوات النظامية والرحل من شروط الإقامة .
تأتي تلك الخطوة بعد اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية واللوجستية لانطلاقة التسجيل والتي ستجرى في وقت متزامن في ولايات دارفور، وبعد تهيئة المواقع لاستقبال المواطنين للتسجيل في المراكز المختلفة، والتي ستكون هي نفس مراكز الاقتراع .
وبحسب التقارير الميدانية فقد شهدت عمليات التسجيل للإستفتاء بولايات دارفور خلال اليوم الأول والثاني توافداً كبيراً للمواطنين بجانب تكثيف لجان الإستفتاء لعمليات التنوير والإعلام عبر السيارات بهذه الولايات.حيث سارت عمليات التسجيل بجميع معسكرات النازحين بشكل جيد ولاتوجد فيها إشكالات، مع إزدياد توافد المواطنين على مراكز التسجيل بولايات دارفور الخمس خلال اليوم الثالث.
وتعد ولاية شمال دارفور من أكثر الولايات إقبالاً على التسجيل، م فيما بلغت إحصائيات التسجيل بمراكز بولاية جنوب دارفور (23) ألف خلال اليوم الأول فيما بلغت في اليوم الثاني(35,800) الف، رافقها إنسياب لعمليات التسجيل بمعسكرات السلام وعطاش للنازحين بشكل جيد دون أي إشكالات أو شكاوي.وبلغ اعداد المسجلين بولاية غرب دارفور خلال اليوم الثاني (20) الف مؤكدا ان العملية تسير بشكل جيد فى ال(204) مركزاً بالولاية، كاشفاً عن بدء عمليات التسجيل وسط الأجهزة النظامية، متوقعاً إرتفاع عمليات التسجيل خلال الإسبوع القادم.
ومع بدء عمليات التسجيل لاستفتاء دارفورتمهيدا لإجراءه في أبريل المقبل ينبغي التذكير هنا أن إستفتاء دارفور هو أحد بنود اتفاقية سلام الدوحة وذلك لتحديد ماذا يريد سكان دارفور نظام الإقليم الواحد أم كل ولاية على حده تتبع للمركز مباشرة ، فإستفتاء دارفور ليس هو عامل أساسي لإستقرار المنطقة بينما رغبة المواطنين هي العامل الأساسي، وطالما أن حملة السلاح طالبوا بالإستفتاء فإن هذا الأمر يؤكد الرغبة في إنفاذه.
وتقول القرائن أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي.
إذا فالإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، وهذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف.وهناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ، لذا فإن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند.
و هذا إستفتاء إداري ولم يأتي بالصدفة فقد ذكر قصداً ليفرق ما بين الإستفتاء السياسي الذي جرى في جنوب السودان وبين الإستفتاء الإداري لأبناء دارفور أما أن يتحولوا لإقليم واحد أو أن يبقي الوضع كما هو عليه الآن.وإنسان دارفور له الحق في أن يختار أحد الخيارين بعد أن جرب الإقليم الواحد له وأيضاً نظام الولايات والذي وجد فيه تطوراً للحكم إذ فكل النظريات تقر بأن نظام الحكم يتطور من المركزية إلى اللامركزية الأمر الذي جعل أهل دارفور يعيشون في ظل الولايات لفترة طويلة ووجدوا فيها نموذج يقصر الظل الإداري ويخلق تنافس تنموي ما بين الولايات ويخلق رضى سياسي واجتماعي ويشبع التطلعات المشروعة في الحكم والإدارة وهذا النظام ساحة واسعة لتدريب الكوادر وإعداد رجال دولة وأيضاً هي واحدة من النماذج التي تغرس الإنتماء لأن النظرية الأساسية لأي دولة فيها تنوع ثقافي وعرقي أنسب النظم لحكمها الحكم اللامركزي الذي يهتم بإدارة التنوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.