د. أمين حسن عمر: أزمات البلاد أكبر من الإتفاقات الثنائية هاشم نورين: بنود الإتفاق تدل علي إنه أحد أذرع المحكمة الجنائية د. كمال عبيد: رأي المؤتمر الوطني محسوم وما أقدم عليه الصادق تراجع عن الموقف السياسي مدير مركز السودان للبحوث: الإتفاق ليس به مكاسب سياسية ويزيد تعقيد الأمور خدمة (smc): ماذا يريد حزب الأمة بن توقيعه للإتفاق الاخير مع حركة العدل والمساواة..؟، سؤال يخفى في ثناياه العديد من علامات الاستفهام، فالجو العام داخل الحزب لم يستقر على وضع معين خاصة بعد إنعقاد المؤتمر العام للحزب الاخير، فالخلافات التي برزت في الحزب من عدة اتجاهات بدأت تحمل معها الكثير من التطورات التي عجزت القيادة عن حسمها. فبعد التراضي الوطني ذلك الاتفاق الذي وقف أمامه الناس طويلاً بشئ من الاندهاش، عمل الحزب على إزالة المفاهيم المغلوطة وتوضيح الحقائق حول الاتفاق، إلا أن الحزب عاد مجدداً لدائرة الدهشة متجاوزاً كل القراءات السياسية والتكهنات بتوقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة . ومهما يكن من أمر فإن لعبة السياسة يمكن أن تقود إلى مزيد من التحركات المريبة بعيداً عن فلك الإجماع الوطني المطلوب في هذه المرحلة... تحالف خاطئ د. أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني اوضح رؤيته في الاتفاق بين الأمة وحركة العدل والمساواة فقال أنه لايبدو بعيداً عن الاتفاقات الجانبية فهو اتفاق سياسي وتحالف بين حزب سياسي مع حركة مسلحة ومتمردة، وإذا افترضنا أن هذه الحركة راغبة في السلام فعليها الجلوس للتفاوض، وإذا كانت لا ترغب فيه فعليها تركه. واعتبر أن هذا التحالف بين الأمة والعدل يخالف الدستور و القانون لأنه تعاهد حزبي سياسي مع حركة رافضة للتفاوض، إذن هو شكل من أشكال التحالفات الثنائية الخاطئة. من خسر.. من كسب؟ د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام وامين الإعلام بالمؤتمر الوطني أوضح أن رأي حزبه واضح ومحسوم في أن هذا الاتفاق يناهض التزامات أي حزب سياسي مقيد بالدستور والقانون المنظم لعمل الأحزاب. وهذا الاتفاق مضر بالعمل السياسي بالبلاد وبأداء القوى السياسية التي لا تكاد تميز بين العمل السياسي والتكتيكي. و سخر عبيد من الإشارات التي جاءت في الاتفاق التي تنص على عدم دستورية الوضع القائم في التاسع من يوليو في السودان، وقال إن حركة مسلحة لم تعترف بالدستور ولم تلتزم به ليس لديها الحق في تقرير مشروعية النظام القائم الآن. واعتبر عبيد أن ما أقدم عليه الصادق المهدي عبارة عن تراجع عن الموقف السياسي. ففي الوقت الذي اجمعت فيه القارة الإفريقية على عدم التعامل مع الجنائية تأتي اتفاقية العدل والمساواة والأمة وتدعو للتعامل مع الجنائية، وأشار عبيد إلى أن الاتفاق خسارة لحزب الأمة وللصادق وكسب لحركة تنفذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة. الأستاذ هشام نورين رئيس حركة تحرير السودان للقوى الشعبية والديمقراطية ومعتمد شؤون الرئاسة جنوب دارفور يقول إن مكاسب حركة العدل والمساواة من الاتفاق لا تقتصر على الاعتراف فقط بل تعدته ألي ما هو اكبر من ذلك. ونحن ندعو القوى السياسية والعسكرية لتوحيد رؤيتها التفاوضية، وفي ذات المنحى يشير نورين أن البلاد وصلت لمرحلة هي أكبر من أي اتفاق ثنائي، بل المطلوب هو جلوس القوى السياسية والحركات المسلحة إضافة لقوى المجتمع المدني والتواضع والاتفاق على أمهات القضايا السودانية، ومن ثم يلي ذلك الخروج بآليات يتم عبرها إنفاذ ما تم التوافق عليه. وأبدي نورين امتعاضه من الصيغة الثنائية لإتفاق الامة وحركة خليل، وقال إنه في ظل إقبال البلاد على مرحلة تحول ديمقراطي يعتبر الإتفاق خطوة غير مشجعة للحراك السياسي. وأكد نورين أنه بالرجوع إلى بنود الاتفاق وتفاصيله فإنه ذراع للمحكمة الجنائية. ضرب تحت الحزام الخبير الإستراتيجي مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية د. خالد حسين قال في إفادته إن الإتفاق خطوة غير موفقة في حق الصادق المهدي، باعتباره واحد من الذين يقال عنهم من خلال البحوث والدراسات أنه من خبراء الأمة، وذلك نسبة للوضع الذي يعيشه السودان الآن وهو يتجه اتجاه واحد لحل الأزمة وتحقيق السلام، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها دولة قطر والتي تجد الرضا من أمريكا. ويشير حسين إلى فرضية الأهمية وهي حسب رأي حسين ( أنه يشتم في هذا الاتفاق رائحة جهات قد تكون غير راضية عن دور قطر من خلال مفاوضات الدوحة) ويضيف حسين قائلاً: الحكمة كان ينبغي ألا تفوت علي الصادق المهدي ، لأن حزب الأمة يتبنى منهج الإسلام الصوفي، ونجد أن العدل والمساواة تنطلق من مبدأ آخر، وبالتالي تختلف رؤية كل منهما خاصة لغير المسلمين، وهو الأمر الذي يجعل موقفهما الموحد مفاجأة بكل المقاييس. ومثل هذا السلوك يزيد تعقيد الأمور ويزيد المشاكل الموجودة وليس به مكاسب سياسية، خاصة أنه تبقى على مفاوضات الدوحة شهر واحد. وتمنى حسين أن تسير الجهود في هذا إتجاه المفاوضات، خاصة أن غرايشين اجتمع مع (6) حركات مسلحة في تشاد ويضغط الآن على عبد الواحد محمد نور للتفاوض. في الممنوع د. الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل يرى أن الصادق المهدي ارتكب شيئاً خطيراً، بل دخل في منطقة المحظورات التي لا ينبغي أن يرتكبها رجل له وزنه، ويخرج عن كل تاريخه ومنهجه بالتفكير في الاتفاق مع حركة تحمل السلاح. وأبدى مصطفى أسفه لتحالف الصادق مع حركة ترفع السلاح مما يجعله يدخل بفعله في خانة المساندين للعمل المسلح، وهذا الأمر لا يسمح به في أي دولة من دول العالم. ويرى مصطفى أن الناس أصبحت لا تفرق بين الحلال والحرام وتخلط بين الأمور. لكن عثمان فقراي القيادي الوطني يرى ان الاتفاق كان مفاجأة. وان الحركة كان ينظر إليها في السابق على أنها جهوية، وأن الاتفاق منحها مسحة قومية على الأقل في دارفور معقل الأنصار، أما من ناحية حزب الأمة فإن الخطوة غير موفقة بالنسبة لحزب رائد أرسى مع الحزب الاتحادي دعائم الحزبية. ويضيف فقراي أن الانقسامات والخلافات التي عانى منها حزب الأمة خاصة خلال المرحلة الأخيرة جعلته يسعى للاستقواء بالعدل والمساواة، على اعتبار أنها حركة مسلحة يطمح إلى تأكيد وجوده من خلالها. ويعتبر فقراي أن الخطوة كانت متسرعة وربما كانت نكسة لحزب الأمة الذي اختار ذلك عوضاً عن تطوير نفسه مع معطيات الواقع السياسي.