ثار كثر من اللغط مؤخرا حول إنفاذ المشروعات بالسلطة الاقليمية حسب مانصت عليه اتفاقية الدوحة ممثلة في السلطة الاقليمة بقيادة تجاني السيسي، خاصة بعد الحديث حول انتهاء أجل السلطة بقيام الاستفتاء الإداري…المركز السوداني للخدمات الصحفية(SMC) استضاف د.امين حسن عمر مسؤل دارفور ود.تجاني السيسي فى مؤتمر صحفي تناولا فيه بإستضافة جرد حساب لأداء السلطة فيما ملخص لما جاء فى حديث المسئولين: وثيقة الدوحة بدءاً تحدث د. امين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور حول "وثيقة الدوحة" موضحاً انها ليست نتاج للتفاوض فقط وانما التفاوض كان واحدة من مدخلاتها لأنه كانت هنالك مشاورات بين النازحين والمجتمع المدني ومايسمي بأصحاب المصلحة في دارفور الذى جمع كل الأطراف (النازحين واللاجئين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الحكومية، والاحزاب المولية والمعارضة)، فلابد من هذا التذكير لأننا نتحدث عن حركات أمتنعت عن التوقيع علي الرغم من موافقتها علي الوثيقة لأن مؤتمر اصحاب المصلحة صادق على الوثيقة بالإجماع بما في ذلك حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم ولن تكتفي بالموافقة فقط بل أنها اصدرت بيانا بعد المؤتمر ايدت فيه هذه المخرجات). ويواصل دكتور حسن عمر بالقول ( وأما ماتسمي بحركة جيش تحرير السوداني بقيادة مناوي-والكلام لدكتور امين- فأنه كان كبير حينها مساعدي رئيس الجمهورية وشارك من مجموعته مع وفدنا المفاوض، ولم نسمع في ذلك الوقت ان لهم إعتراض علي "وثيقة الدوحة"). ثم يعرّج دكتور أمين بالشرخ لمضمون الوثيقة فيقول أن (الوثيقة بها أمور متعلقة بالمفاهيم واخري بالإجراءات والأخيرة لها مواقيت لذلك لابد من ان ينظر الي الوثيقة مكن خلال التواقيت الموجودة فيها، فالوثيقة حددت المواضيع المطلوب تنفيذها ووقت التنفيذ والجهة المناط بها تنفيذه، وهنالك فرق بين الوثيقة التي تعتبر السلطة الإقليمية في دارفور إحدي مؤسستها وبين السلطة فهي واحدة من هذه المؤسسات ولها توقيت معلو، وكان يمكن أن يكون اقل من أربع سنوات، هذا لايعني أن الأعمال المتعلقة بمواقيت مختلفة قد أنتهت، فالعمل مستمر في عودة النازحين واللاجئين والمصالحات والأراضي وغيرها). ويواصل دكتور أمين حديثه فيقول (عندما أسسنا السلطة أسسنا المفوضيات بمراسيم مستقلة وقمنا بتكوين مفوضيات وكل مفوضية صدرت بمرسوم لذلك بانتهاء أجل السلطة ليست بالضرورة أن يصدر قرار بإنهاء اجل المفوضيات، وقمنا خلال توصياتنا لرئاسة الجمهورية بأن كل هذه المفوضيات عدا واحدة بحاجة الي الإستمرار بشكل جديد والواحدة هي "مجلس الرحل" واقتراحنا بأن تتحول الي صندوق فرعي لتنمية الرحل حتي يكون جزء من تنمية دارفور). ومن ثم يقول رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ايضا (نحن لدينا مذكرات تفاهم مع بعض الحركات حركة الطاهر حجر وابو القاسم امام وسنوقع معهم خلال الأسابيع القادمة بروتوكولات تضمهم الي الوثيقة وأن تدخل قواتهم ضمن الترتيبات الأمنية ويكونوا جزء من الترتيبات السياسية العامة في البلد، وأي حركة جديدة ستوقع علي برتكول موافقة علي وثيقة الدوحة ومن ثم تتحدث عن اي برتكولات اضافية لكيفية استيعابها سياسياً وعسكرياً). ميزانية السلطة من جانبه، أوضح د.تجاني سيسي رئيس السلطة الأقليمية (في بداية لم تكن لدينا ميزانية للسلطة الأقليمية وانتظرنا حتي العام 2013 وتمت اجازة ميزانية قدرها(800) مليون جنيه فى شكل خطاب ضمان، ومن تلك الفترة بدأنا نؤسس السطة الاقليمية وبرامج اعادة الإعمار والتنمية)، مؤكدا أن (كل البنود الخاصة بها قد تم إنفاذها وإعادة الأعمار كما ذكرت في لم نبدأ في العام 2012 لان الميزانية تسلمناها فعلا فى العام 2013). قدمنا لمشاريع في (24) محلية لأننا اعتمدنا المحلية كأساس للتنمية في دارفور لاننا قررنا تقديم حزم مشروعات تتكون من مدارس ونقاط شرطة ومياة وصحة جميعها متكاملة في ذات المنطقة والمبلغ المتاح لم يكن يكفي لذلك نفذنا المرحلة (أ) من المصفوفة كمرحلة أولي وعمدنا أن يكون جميع عملنا موثق. الخدمات الأساسية ثم يسرد رئيس الشسلطة الاقليمية ما انجزته السلطة فيقول (انشاءنا (23) مدرسة اساس واعدنا تأهيل (44) مدرسة من جملة (74) مشروع وانشأنا (14)مدرسة ثانوية مع تأهيل (13)، وانشاءنا (16) استراحة واعدنا تأهيل (7)، وانشاءنا (5) قاعات في جامعات دارفور.. وهذه جميعها تم تسليمها للولايات وانشانا (40) وحدة صحية واهلنا (5) كما اننا قمنا بأنشاء (11) مركز صحي بجانب إنشاء (23) مركز شرطة وتأهيل (8) . وأما مشاريع المياه وهي أكثر مشارع تأخرت لأن المقاولين لم يكن لديهم الآليات فتم إنشاء (46) محطة جديدة بجانب تأهيل (9).. فنحن مهمتنا-كسلطة اقليمية- إنشاء المرافق فقط للولايات لكننا ننشيء المدارس ونسلم معها وحدات الاجلاس للولايات وفى هذا الصدد ففرنا 22400 وحدة إجلاس موزعة علي ولايات دارفور الخمس، وشعرنا أن هنالك مشاكل تواجه معسكرات النازحين خاصة فيما يتعلق بمواد الإيواء والغذاء لذلك قمنا بتوفير 15 الف خيمة و50 الف بطانية و100 فرشة و100 الف جوال ذرة و50 الف جوال عدس و 4الف جركانة زيت، وهذه هي الحزمة التي تم توزيعها علي معسكرات النازحين. إعتمادات أخرى في بداية العام 2014 تمت المصادقة ب9000 مليون جنية بخطابات ضمان، فعندما خصمنا سعر الفائدة وجدنا ان هذا المبلغ لايكفي مشاريع المحليات جميعها في دارفور فكان لابد في المرحلة (ب) بتغطية جميع المحليات والمبلغ المتبقي لم يكفي فخاطبنا وزارة المالية بزيادة المبلغ وقرر الوزير زيادة المبلغ 300مليون من ميزانية العام 2015، وبدأنا بها 622 مشروعا في أربعين محلية وتشمل مدارس اساس وثانوي وإستراحات معلمين وقاعات جامعات ومراكز صحية ومراكز شرطة).
