لاهاي smc: رفعت محكمة الدولية بلاهاي جلستها الخاصة بالتحكيم حول حدود منطقة ابيي والتي استمرت منذ الثامن عشر من الشهر الحالي وحتى الثالث والعشرين على أن يتم حجز القضية للمداولات لفترة (3)اشهر تصدر بعدها هيئة التحكيم قرار في او قبل الثاني والعشرين من يوليو القادم. وقال الدرديري محمد احمد وكيل حكومة السودان في قضية ابيي بلاهاي أن الحكومة التزمت في جولتين سابقتين قدمت من خلالهما مرافعاتها بذات الخط الذي التزمت به قبل وأثناء اعمال مفوضية ترسيم حدود ابيي في العام 1905م وأشار الى أن ترسيم هذه المنطقة يتم بشكل اساسي استناداً على الوثائق المعاصرة التي صدرت في ذلك العام وقبله او بعده بقليل. وأكد أن نهر بحر العرب الذي يحد المنطقة شمالاً كان معروفاً لدى الإداريين البريطانيين بشكل كافٍ لإتخاذه حداً إدارياً بين مديرتي كردفان وبحر الغزال بينما لم يكن النهر المسمى والمعروف (بالرقبة الزرقاء) معروفاً او مقصوداً بأن يكون هو الحد مشيراً إلى أن هيئة التحكيم لا تنتقل الى مسألة ترسيم الحدود الا بعد البت في مسألة تجاوز الخبراء لتفويضهم. وقال الدرديري محمد احمد أن حكومة السودان قدمت الحجج والأسانيد القانونية اللازمة لإثبات ذلك التجاوز وقد أكدت أن الخبراء قد خرجوا عن تفويضهم وما كان مطلوب منهم تحديد حدود الرعي لقبائل المسيرية والدينكا إلا إنهم قاموا بتحديد تلك المناطق واضافوا لها منطقة ثالثة مشتركة وحرموا قبيلة المسيرية من المناطق التي تقع جنوبها في خروج صريح عن برتكول ابيي. وكشف الدرديري عن إجتماعات عقدها الخبراء مع مثقفي الدينكا بالخرطوم دون حضور الاطراف ودون اخطار حكومة السودان مبيناً أن الحركة الشعبية قامت بتحويل خطها وقال: (تارة يقولون أن المقصود ليس المنطقة التي حولت وأنما المقصود كامل مشيحات الدينكا ..والحركة ادعت أن الخبراء اسقطوا عبارة "التي حولت" أثناء مرحلة مفوضية ترسيم حدود ابيي). وقال أن ا لحركة دخلت في تفسيرات لغوية تفيد بأن المشيخات هي التي تم تحويلها وليست الأرض كما زعمت الحركة بانه لا يوجد حدود بين كردفان وبحر الغزال عام 1905م وقال الدرديري: (الغرض من هذه الإدعاءات هو إيجاد مبررات للخبراء تسوق لأصدار تقريرهم) مبيناً أن الحكومة ردت على مزاعم الحركة التي لا يسندها اساس بالحجج والوثائق والشهادات بلغ عددها (25) شهادة قدمها شهود من المسيرية ودينكا نقوك ودينكا توج والرزيقات والحمر والنوبة بينما اقتصرت الشهادة التي قدمتها الحركة الشعبية على دينكا نقوك وحدهم. وأكد أن حكومة السودان تعرب عن رضائها التام عن أدائها أثناء هذه الجولة الحاسمة وأثناء جولة المرافعات. من جانبه ثمن د.رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب المجهودات التي قامت بها المحكمة والخطوات التي تمت معلناً التزام الحركة بالقرار الذي يصدر من المحكمة مبيناً أن الحركة بعد الأدلة التي قدمتها باتت متأكدة بأن الحكم سيصدر لصالحها مؤكداً أن للمسيرية والقبائل الاخرى حق تمتعهم بكامل حقوقهم في الرعي بغض النظر عن الحكم. الى ذلك قال قاري بورن محامي الحركة الشعبية ان الخبراء مؤهلين بحكم تخصصاتهم في التاريخ والانثروبولوجيا في تحديد حدود ابيي واصفا ًتقييم الحكومة لقرار الخبراء بانه جاء (قاسياً) خاصة بعد أن تم اختيار الخبراء بموافقة الطرفين مبيناً بانه اذا لم يطبق قرار الخبراء فإن ذلك يشكل تهديد في تنفيذ القانون مستقبلاً بما فيه قرار هذه المحكمة.