جاء قرار مجلس الأمن بالأمس بالتمديد لبعثة اليوناميد عام آخر في السودان بلا تعديل في المهام وزيادة في القوات مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية التى كانت متابعة لإستراتيجية الخروج التي أعدتها الحكومة من خلال المباحثات الثلاثية بينها والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأنتقد مندوب السودان لدى مجلس الأمن السفير عمر دهب قرار المجلس بالتمديد لبعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) لعام بلا تعديل في المهام أو زيادة عدد القوات، وأضاف "إن القرار حافل بالتناقض" وأكد أن تحسن الأوضاع الإنسانية بعد إنتهاء العمليات العسكرية في جبل مرة بعودة (800) ألف نازح، بحسب تقرير مفوضية العون الإنساني في مايو الماضي، فضلاً عن عودة (24) ألف نازح بعد أحداث جبل مرة وفقا لإفادات رئيس قطاع يوناميد بوسط دارفور قبل يومين". وقال السفير دهب في خطابه أمام المجلس "إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة التقرير لا يمكن إنكاره أو تغييبه أو الإفتراء فيه أوعليه"، وأوضح أن "القرار المعتمد حفل بالعديد من التناقض في فقراته|". وأشار إلى "أن زيارتين تقييميتين للفريق الثلاثي المشترك أثبتتا تطور الأوضاع بدارفور تطوراً كبيراً يمكن معه تقليص وسحب قوات يوناميد من عدد من المواقع"، وأضاف "لا نرى مبرراً للفقرة "27" التي تحاول اختزال مهمة الفريق في رفع توصيات قد يُعمل بها أو تُهمل كليةً، هذا أمر ترفضه الحكومة السودانية تماماً وسيكون لها موقف من مثل هذا التعامل". وأكد "عزم الحكومة على استمرار عمل الفريق لوضع وتنفيذ إستراتيجية الخروج بالصورة التي تم الإتفاق عليها"، وطالب بأن تأخذ إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، طلب الخرطوم بشأن إستراتيجية الخروج بالجدية والإحترام اللائقين بلا مراوغة أو تسويف. وكانت (اليوناميد) قد تأسست في الحادي والثلاثين من يوليو العام 2007م مع إعتماد قرار مجلس الأمن (1769) ومهمة القوات حماية المدنيين، كما تتولى اليوناميد بالشراكة مع السلطات المساهمة في تحقيق الأمن لتقديم المساعدة الإنسانية ورصد التحقق من تنفيذ الإتفاقيات والمساعدة في تحقيق العملية السياسية الشاملة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. قرأ بعض المراقبون قرار مجلس الأمن بالتمديد لقوات اليوناميد على الرغم من عدم وجود دور حقيقي لها وتمسك الحكومة بضرورة خروجها إلى تحركات بعض الدوائر المعادية للسودان التي ترى أن وجود قوات اليوناميد يعطي إشارت سالبة مفادها عدم إستتباب الأمن بدارفور، وبالمقابل خروجها قد يعطي إشارات قوية للمجتمع الدولي بأن مشكلة دارفور قد مضت إلى الزوال، خاصة بعد تراجع أدوار القوة النافذة في المجتمع الدولي التي كانت تتبنى أزمة دارفور. كما أجمع عدد من المراقبون على أن (اليوناميد) قد فشلت في مهمتها وأنها لا تؤدى الدور المنوط بها ولم تستطع منذ انتشارها في دارفور توفير الأمن لعناصرها وبالتالي توفيره لسكان دارفور، بل أنها كانت تطلب في أكثر من مرة من الحكومة توفير الحماية لعناصرها ومقراتها!. ظلت الحكومة خلال الفترة الماضية تتسم بالمرونة في مواقفها تجاه (اليوناميد) رغم تأكيداتها على ضرورة خروجها من ولايات دارفور، خاصة وأن المناطق التي تحدد الخروج منها لم تشهد أي حوادث منذ مايو 2015. ومن خلال متابعة نشاط قوات (اليوناميد) يتضح أن وجودها لم يأت أكلة لأنها ظلت عاجزة حتى عن حماية أفرادها بجانب الأوضاع الأمنية في دارفور التي شهدت إستقراراً بعد خلوها من التمرد الأمر الذي يدعو إلى التعجيل بخروجها، لكن قرار مجلس الأمن بالتمديد لعام آخر يجعل سؤالاً يتبادر إلى الأذهان حول ماهية الأسباب التي تدفع ببقاء (اليوناميد) في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها ولايات دارفور.