فند وفد الحكومة للمفاوضات حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق تصريحات وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال حول الأوضاع الإنانسة والتى حملها المسئولية الكاملة عن تلك الأوضاع هناك. وقال أحمد محمد آدم مفوض العون الإنسانى وعضو الوفد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وفد الحكومة صباح اليوم (الأربعاء) بمقر التفاوض بأديس ابابا ورصدته (SMC) أن الحركة الشعبية تتحمل مسئولية الأوضاع الإنسانية فى المنطقتين وأن ما أدلى به رئيس وفد الحركة ياسر عرمان بالأمس "يجافى الحقيقة وبه كثير من المغالطات بخصوص الوضع الإنسانى" وأشار لمرجعيات موقف الحكومة بالقول" لدينا مرجعيات دولية وإقليمية بجانب المرجعيات الوطنية على رأسها المبادرة الثلاثية التى تم التوصل اليها فى فبراير 2012 تبنتها الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية" والتى وقعتها الحركة الشعبية فى 4 فبراير 2012 مع الجامعة العربية لتوصيل المساعدات فى المنطقتين ولكنها تنصلت عنها وكذلك مرجعية قرار مجلس الأمن الدولى 2046 فى 10 مايو 2014″. وتابع عن المرجعية الثالثة وهى" توقيع حكومة السودان على المذكرة الثلاثية 5 أغسطس من نفس العام" وأضاف "مع ذلك اتخذنا 26خطوة لإنفاذ المذكرة الثلاثية ولكن الحركة الشعبية لم تبادر بأى خطوة فى هذا الإتجاه، وكنا حريصين على إيصال المساعدات للمواطنين الأبرياء، ولكن عرمان لم يشر الى ذلك". وزاد "أى حديث عن العمل الإنسانى خلاف هذه المرجعيات الدولية هو حديث غير صحيح و يراد به الترويح السياسى ويخدم أهداف سياسية لاعلاقة لها بهؤلاء الأبرياء". ومضى موضحا انه " فى مارس 2014 تقدمت الأممالمتحدة بمبادرة لتقديم "تقديم مساعدات لسبعة وعشرين موقعا فى المنطقتين ولكن الحركة الشعبية عرقلتها أيضا. وقدم المفوض تقديرات لعدد السكان وفقا لآخر الإحصائيات فيما يتصل بالموقف الإنسانى، حيث قال" فى جنوب كردفان بلغ عدد النازحين لمناطق سيطرة الحكومة نحو 184,000، واللاجئون من دولة جنوب السودان نحو 105,000 فيما يصل عدد المواطنين فى مناطق سيطرة التمرد نحو 493,000 من جملة سكان الولاية البالغ عددهم مليون وثمانمائة الف نسمة". وأما فى فى ولاية النيل الأزرق-وفقا للمفوض- فعدد اللاجئين بدولة إثيوبيا نحو 40,000، والنازحون داخليا 50,000، واما العائدون من دولة جنوب السودان فعددهم نحو 30,000 " مشيرا الى ان الحركة الشعبية لاتسيطر إلا على جيوب صغيرة فى 3 محليات من جملة 7 محليات تقع بالكامل تحت سيطرة الحكومةبالولاية التى يصل سكانها الى 1,100,000 نسمة". ومضى قائلا أيضا "فى العام 2015 تقدمت الحكومة طرف واحد بمبادرة لتحصين الأطفال فى المنطقتين بالتنسيق مع منظمات الأممالمتحدة لتغطية كل المناطق التى لم يشملها التطعيم ولكن الحركة رفضت حتى تطعيم الأطفال بحجج غير مبررة فى مبادئ العمل الإنسانى وهذا أكبر إنتهاك لقانون الدولى الإنسانى". ومن المتوقع ان يدخل طرفا التفاوض خلال اليوم الأربعاء فى أولى الجلسات الرسمية بينهما منذ توقيع المعارضة على خارطة الطريق الإثنين.