يسعى السودان جاهدا، لتحقيق الاستفادة التي تطلع إليها، من عضوية السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، المعروفة باسم منظمة الكوميسا، بل ويعتبرها البعض واحدة من أهم النوافذ التي من الممكن للخرطوم أن تنطلق من خلالها نحو مزيد من التنمية الاقتصادية، وكذلك تعظيم تجارتها الخارجية، ومضاعفة الموارد المحققة منها. ويعول اقتصاديون ومراقبون سودانيون كثيرا، على عضوية بلادهم بالمنظمة الإقليمية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها للخرطوم مؤخرا، أمين عام الكوميسا سندسو نجوينا، والتي كشف خلالها عن سلسلة من الإجراءات والدعم المالي لعدة قطاعات سودانية، بجانب لقائه بعدد من الوزراء والمسئولين، لبحث أفضل السبل لتحقيق الاستفادة القصوى للسودان من عضويته بالمنظمة. وتضم الكوميسا الآن 19 دولة، هى مصر والسودان وبروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل وسوازيلاند وأوغندا وزامبياوزيمبابوي، ويبلغ تعداد سكانها نحو 400 مليون نسمة، وبذلك تمثل سوقا رائجة لمختلف البضائع. ونشأت منظمة الكوميسا، بعد التوقيع على إنشاء اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقياPTA Preferential Trade Area والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1982 واتفاقية منطقة التجارة التفضيلية، تعني أن تتفق الدول الموقعة على منح مزايا جمركية لبعضها البعض فيما يخص سلع معينة، وهى الدرجة الأدنى من التكامل الاقتصادي. ثم قررت الدول الأعضاء في منطقة التجارة التفضيلية تطوير التعاون فيما بينها، وذلك بإنشاء منظمة الكوميسا، بهدف الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة، وتم توقيع الاتفاقية في 1994 لتحل الكوميسا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية. ثم وقعت 9 دول من الأعضاء في الكوميسا في أكتوبر عام 2000 على إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، وهى مصر والسودان وكينيا وموريشيوس وزامبياوزيمبابويوجيبوتي وملاوي ومدغشقر، ثم انضمت بعد ذلك جزر القمر وليبيا وسيشل. وتتم معاملة الاستثمارات من الدول الأعضاء معاملة الاستثمارات المحلية من حيث الاستفادة من جميع التسهيلات والإعانات والضرائب، ويحصل مواطنو الدول الأعضاء على نفس المميزات داخل أي منها، من حيث فرص العمل في القطاع العام والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي على البضائع فيما بين الدول، ولكن فقط على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محليا 45%. وهناك دول تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وهى موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، مصر، ملاوي، رواندا، بروندي، كينيا، جيبوتي، زامبيا، جزر القمر، وليبيا، أما باقي الدول ومنها السودان فتنفذ تخفيضا جزئيا، أقل من 100%. ففي عام 2001، تقدم السودان بقائمة تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها إلا بعد سداد الرسوم كاملة، ثم قامت الخرطوم، بناء على طلب مصر، بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة، وانتهى الموقف بقيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية بواقع30 بالمئة على بعض السلع. وتبلغ قيمة صادرات السودان لدول الكوميسا، 115 مليون دولار سنويا، من بينها 110 ملايين دولار لمصر وحدها، بنسبة 96%، فيما تبلغ وارداته من دول المنظمة 300 مليون دولار سنويا منها 210 ملايين دولار من مصر، بنسبة 71%، كما أن جملة صادرات السودان للدول الأعضاء لا تتجاوز 17% ، من إجمالي الصادرات السودانية غير البترولية. وزار الأمين العام للكوميسا سندسو نجوينا، السودان خلال الأيام الماضية، حيث التقى مع وزراء المجموعة الاقتصادية، المالية والاستثمار والزراعة والنقل، بجانب اتحاد أصحاب الأعمال، وبحث الميزات التفضيلية التي تقدمها المنظمة لدول الإقليم، وتعظيم استفادة السودان من تواجده في هذا التكتل، خاصة أنه يمتاز بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية متعددة، تجعله عنصرا نشطا بين الدول الأعضاء. وكشف الأمين العام لمنظمة الكوميسا عن تخصيص مبلغ 1,9مليون يورو للسودان، في شكل مشروع يهدف لدعم الصادرات السودانية، والعمل على انتشارها بدول الإقليم .. مشيرا إلى أنه يسعى إلى تعزيز استفادة السودان من وجوده الاستراتيجي في أسواق دول المنظمة، وتعظيم الاستفادة من الدعم الذي تقدمه مفوضية الاتحاد الأوروبي للكوميسا، من خلال برنامج صندوق التنمية للدول الأعضاء، لتعزيز آليات التكامل الإقليمي، عبر برامج مشروعات تساهم في ترقية التجارة بين الأعضاء. وقال إنه سيتم إدخال عملتي الروبية الهندية واليوان الصيني، في نظام الدفع والتسويات الإقليمي لدول المنظمة، وذلك كوسيلة للتبادل بين دولها، بهدف كسر الحظر المالي في أسواقها، وهى الخطوة التي تهم السودان بدرجة كبيرة. وأشار إلى أن الكوميسا سوف تدعم مشروع الربط الكهربائي بين السودان وإرتيريا ، بمبلغ 40 مليون دولار .. كاشفا أن المنظمة ستقدم خلال الفترة القادمة مبلغ 8,5 مليون يورو، لتسهيل التجارة بين دولها. وتابع، إن صندوق الكوميسا، الذي يتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي، سيقدم 5,2 مليون يورو للسودان، خلال أربع سنوات تبدأ من العام الحالي 2016، وذلك لدعم دخول الصادرات السودانية لأسواق الكوميسا، بجانب خلق علاقة تشاركية بين القطاعين العام والخاص في السودان، بغرض زيادة القدرات التنافسية للصادرات، وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء. وسلم السودان سكرتير عام الكوميسا، مساهمته في المنظمة البالغة حوالي 700 ألف دولار، كما تم الاتفاق على جدولة متأخرات المساهمات البالغة حوالي 4 ملايين دولار. وبحث سكرتير الكوميسا مع الوزراء والمسئولين السودانيين، كيفية تنشيط التجارة والاستثمار البيني وأهمية الاستثمار في المواد الخام، لسد حاجة إقليم الكوميسا من السلع المصنعة لإحلال الواردات من خارج الإقليم، بجانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الأعمال، وتنويع العملات الأجنبية، والاحتياطي النقدي، والاستفادة من إمكانيات السودان في إنتاج المواد الغذائية، واستغلالها في تحقيق الأمن الغذائي. كما ناقش المشكلات التي تعترض قطاع النقل البري العابر، وكذلك أهمية السكك الحديدية في نقل الركاب والبضائع، والمساهمة الفاعلة في تقليل تكلفة التجارة البينية، بالإضافة لقطاع الاتصالات، لما له من أثر في التنمية الاقتصادية .. واعدا بالعمل على معالجة المشكلات، بجانب تخصيص مبلغ 12مليون دولار لإجراء دراسة جدوى لمشروع النقل النهري.
