د.عبدالرحمن الخليفة:هنالك ترتيبات لامتصاص التوتر والتنمية هدف السلام د.مريم الصادق المهدي:ما لم يتخذ السلام الصفة القومية يصبح قابل للانفجار محمد الحسن الأمين: الأوضاع الحالية معقولة للغاية مقارنة بالماضي خدمة (smc) تحتفل البلاد هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاق السلام وإنهاء أطول حرب في القارة السمراء بجوبا عاصمة حكومة الجنوب وبما ان الاتفاق تم بعد جهد كبير بذلته حكومة السودان لجمع الصف الوطني ولم شمل أبناء السودان من اجل ان يعيش في استقرار وبناء الوطن وتجاوز الخصومة والاحتراب من اجل مصلحة البلد وحتى تتم إضاعة الفرصة للمنتظرين تمزيق السودان بفتح جبهات عديدة ووضع المتاريس والصخور أمام بنود الاتفاق لإشعال نار الفتنة ، و طمعا في أن تتحقق الوحدة بين الشمال والجنوب حيث تمثل الوحدة مطلب استراتيجي مهم وتحدي ينتظر أطراف نيفاشا كان لا بد من تجاوز خلافات إنفاذ الاتفاق والبلاد تحتفل بهذه المناسبة واتساقا مع الحدث أجرت (smc) استطلاعا للوقوف على المناسبة وكيفية تجاوز هذه الخلافات للوصول إلى خيار الوحدة. بداية اعتبر الدكتور عبدالرحمن الخليفة عضو وفد التفاوض لاتفاق السلام نيفاشا انه من الواضح أن هنالك ترتيب الآليات لامتصاص التوترات وحل أي مشكلة من اجل إنفاذ السلام ولكنه أضاف بان هناك بعض العناصر التي كانت تعمل على تصعيد المشكلات عبر وسائل الإعلام ولكن وبعد تدخل المسئولين قلت تلك التصعيدات عبر الأطر المحددة لمناقشة القضايا عبرها وأبان عضو وفد التفاوض والأكاديمي المعروف بان الاتفاق أصلا ركز على التنمية و لم يكن الأمر فقط من اجل السلام بل لتحقيق التنمية لأنها تمثل جذور المشكلة حيث ان هنالك بعض المناطق التي تشكو من عدم التنمية والتي تمثل في حد ذاتها حجر الزاوية في القضية كلها وأكد الدكتور انه وبعد التركيز على التنمية فان تيار الوحدة سيقوى تبعا لذلك مما يجعلها جاذبة لكل اهل السودان. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي انه وبعد مرور عامين على توقيع الاتفاق فان كل المخاوف والثغرات التي كانوا يتحدثوا عنها الآن تحققت بأسوأ من توقعاتهم حسب اعتقادهم مما يستلزم تغيير ذلك خاصة وان السودان لا يمكن ان يكون خاضعا لهيمنة دولية كاملة وحتى لا يتمزق وينقسم لأشلاء عديدة وترى دكتورة مريم الصادق ضرورة إنهاء طريقة المساومة التي تتحول من اتفاقية ثنائية إلى اتفاقية قومية تحقق الاستقرار حسبما قالت اعتبرته المخرج عبر عقد مؤتمرات إقليمية بحيث تكون بين الشمال والجنوب لتحقيق مصالحه وطنية مع عقد حوار دارفوري دارفوري لعمل مصالحة مما ثلة سياسية ومؤتمر شرقي شرقي وكلها تندرج في مؤتمر قومي دستوري جامع وقالت الدكتورة انه وبدون التصالح الوطني وخلق آليات لمعرفة الحقائق والمصالحة سيكون السلام محتملا لأية انفجارات لذلك ترى بضرورة عمل آلية المصالحة والتراضي الوطني. الأستاذ محمد الحسن الأمين قال ان ظروف الحرب التي كانت موجودة مقارنة مع الأوضاع الحالية معقولة للغاية إذا ما تم قياس الماضي و أكد على ان الشراكة مستمرة وذلك دليل على الاستقرار بين طرفي الاتفاق وكذلك مسالة قسمة السلطة والثروة إلى حد كبير تم تنفيذها ولكن وبالرغم من ان هناك مشكلات قائمة مثل مشكلة ابيي إلا ان مسيرة السلام تسير بشكل جيد ولكن قال الأستاذ ان مسالة الوحدة فان الاتجاه العام لدى الحركة الشعبية هي غير معلنة للوحدة رغم حرص المؤتمر الوطني على ان تكون الوحدة جاذبة لكن أهل الجنوب هم الذين يحددون الوحدة أم او حسب اعتقاده فإن المؤشرات لا تقول ذلك خاصة وأوضاع التجار الشماليين في الجنوب وكذلك اللغة في الجنوب الآن تميل لجهات أخرى وختم القيادي البارز قوله بأمنيات حوت ضرورة معالجة الإشكالات السابقة حتى لا تقف في وجه الوحدة خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية. الأستاذ أحمد التجاني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني قال إن قضية التحول الديمقراطي قضية أساسية في اتفاقية السلام وعملية التطور الاجتماعي في البلاد رهينة بازدياد أفق الحريات في هذه المرحلة الدقيقة لأنها مرحلة ما بعد الحرب وتحتاج لبناء السلام ومؤسساته في توسيع المشاركة في اتخاذ القرار وقال إن القضية هي قضية الحريات العامة إلى أبعد مدى والتحول الديمقراطي لن يتحقق بدون ذلك وأضاف الأستاذ التجاني بأن المشاكل بين الشريكين لا يستهان بها إلا أنه وفي ذات اللحظة فإن المشوار الذي قُطع لا بأس به والمطلوب المزيد من التقدم وحل الخلافات بينهما في أقرب فرصة ممكنة وأشار الى ان الخلاف الأساسي بين الشركاء هو منطقة أبيى والانفلات الأمني في الشمال والجنوب ولذلك لابد من معالجة أولاً الانفلاتات الأمنية أما بالنسبة لقضية دارفور فيمكن ان تحل في الإطار القومي ولا يمكن ان تحلها الحكومة منفردة بل يجب إشراك كل الفعاليات السياسية . ومضى الأستاذ التجاني في قوله بأن كل عناصر التنمية موجودة ولكن الانطلاق محفوف ومقيد بمشكلات كدارفور والشرق والانفلات الأمني والفقر الذي ضرب بأطنابه في السودان وتلك اعتبرها التجاني قضايا مفتاحية يجب ان تحلها الحكومة . ولكن قال المحامي المعروف معز حضره أمين دائرة الشباب بالحزب الاتحادي شعبة بحري إن الاتفاقية إلى الآن لم تتنزل على أرض الواقع ولم تطبق بشكل سليم وهناك الكثير مما نصت عليه مثل قيام المفوضيات والتي لم تكون ولم تطبق وقال معز حضرة إن العبرة ليس بالاتفاق بل بالتنفيذ مشيراً إلى ان الحكومة وقعت حتى الآن أربعة اتفاقيات (أسمرا وأبوجا ونيفاشا والقاهرة) وهي كلها اتفاقيات لا غبار عليها رغم أنها جزئية لكنها أوقفت الحرب وهم من جهتهم في التجمع أيدوها باعتبارها حل سياسي ولكنه رجع ليؤكد على ان الاتفاقيات لم تنفذها الحكومة حتى الآن وذلك يمثل المهدد الأساسي ولكن نيفاشا تمثل اتفاقية أساسية وهي التي تم إنزالها في الدستور الانتقالي وهو يمثل نقل ما تم في نيفاشا ويعتقد حضره ان التنفيذ الفعلي لاتفاقية السلام هو صمام الأمان للوحدة وعلى الحكومة حسب قوله الالتزام بالاتفاقات الأخرى كأبوجا وأسمرا والقاهرة وذلك سيسهم في التنمية حيث أنه لا تنمية بدون استتباب أمني والجنوب لا زالت به مشكلات وعجلة التنمية متوقفة فيه منذ أكثر من ربع قرن ولكن السلام أعاد مشاريع عديدة رغم ذلك إلا أن تلك المشاريع لن تقف ما لم يتوفر لها الأمن الذي بدونه لن تتحقق أي تنمية.