تطرح سؤال كيف نعمل على قفل الباب نهائياً أمام إحتمالات التمرد؟! عبدالرسول النور: الاتفاقية اهتمت بترتيب البيت الجنوبي وعلينا أن نرتب الشمالي حتى نزيل الإحساس بالغبن على محمود حسنين:لابد من مشاركة القوى السياسية والالتزام بقضايا الوطن بتوازن واتفاق كوت مارتن: أديس اباب كانت تجربة مريرة ونيفاشا تملك المقومات التي تجعلها مستدامة محمد على جادين: لتجاوز المخاطر يجب تحويل الاتفاقية إلى اتفاق قومي والعمل على تأسيس الشمال على أسس جديدة أقوك ماكور: اتفاقية السلام عالجت كل المشاكل ويمكن أن تكون مرجعية لكل قضايا البلاد اتفاقية أديس أبابا في العام 1972 والتي وقفت الحرب في عهد مايو لم تستمر طويلا.... وقد عادت الحرب من جديد بعد عشر سنوات من توقيعها ...(smc) طرحت السؤال الهام. ماذا نفعل لكي نوصد الباب نهائيا أمام تمرد آخر بعد توصلت الحكومة والحركة الآن لاتفاق وتراضي أوقف الحرب وهل يتم الاتعاظ من التجربة السابقة. تجبن المزالق بدأ الأستاذ عبدالرسول النور القيادي البارز بحزب الأمة والذي تولي من قبل ملف جنوب السودان بحزبه بدأ بالتأكيد بأن اتفاقية أديس أبابا رغم تحقيقها للسلام ووقف الحرب لمدة عشر سنوات إلا أنها قد فشلت في أن تجعل ذلك السلام سلاماً مستداماً وذلك لأنها كانت اتفاقية جزئية واتفاقية ثنائية ، مشيراً إلى أن جزءيتها في إنها أقامت نظاماً ديمقراطياً إنتخابياً في جزء من البلاد بينما الجزء الآخر من البلاد كان تحت الحكم المباشر للسلطة المطلقة. أما ثنائيتها فإنها تمت بين طرفين فقط هما حكومة السودان آنذاك وهي حكومة مايو وحملة السلاح وقد تم حينها تغييب بقية القوى السياسية الأخرى الشمالية والجنوبية التي كانت تعارض نظام نميرى. ويمضى عبدالرسول النور في القول بأن الطرفين فسرا بنود الاتفاقية وفقاً لأمانيهما وتطلعاتهما ، فالرئيس جعفر نميري كان يريد من الاتفاقية أن تكون له عصا غليظة بيده لتخويف المعارضة الشمالية ، والقوى الجنوبية التي وقعت على الاتفاقية كانت تريد استغلال النظام في الخرطوم لتحقيق أكبر المكاسب ، كما أن الصراع في الجنوب حول الوحدة والتقسيم كان على أشدة وأنحاز نميري للتقسيم منتهكاً أهم بنود الاتفاقية التي كانت تتعامل مع الجنوبكإقليم واحد. وخلص بعد تلك الإشارات حول اتفاقية أديس أبابا إلى القول بأننا إذا أردنا لاتفاقيات السلام الموقعة في نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير الماضي والتي وجدت أيضاً قبولاً محلياً وأقليمياً ودولياً إذا أرنا لتلك الاتفاقية أن تكون اتفاقية مستدامة ونقفل الباب تماماً أمام أي محاولات للتمرد أو الخروج عن ما تم الاتفاق عليه فإننا يجب أن نتجنب مزالق اتفاقية أديس أبابا مارس 1972م وذلك بالإلتزام بالآتي: أن يتم تحويل الاتفاقية من اتفاق ثنائي إلى اتفاق شامل يشمل كل القوى السياسية مع اختيار آليه لذلك كالملتقي الجامع حتى يلتزم الجميع بالاتفاقية نصاً وروحاً. تحقيق السلام العادل المستدام والتحول الديمقراطي والاحتكام للشعب والمشاركة الفاعلة في السلطة والقسمة العادلة في الثروة كل ذلك تجعل الاتفاقية كلية وليست جزئية. لابد إنزال كل ما تم الاتفاق عليه لأرض الواقع والإلتزام الصارم بالنصوص دون اللجؤء للاتفاق حول تلك النصوص لإيجاد تفسيرات تعطي فهماً مختلفاً وأن يلتزم الجميع بالنصوص وأن يتم التنفيذ على ما أتفق عليه جملة لا تفصيلاً لكل أقاليم السودان. ويختتم قوله بأن الاتفاقية عملت على ترتيب البيت الجنوبي وعلينا أن نعمل على ترتيب البيت الشمالي حتى نزيل الإحساس بالغبن والتهميش من الكل وبهذا فقط يكون تنفيذ الاتفاقات قد جاء سليماً وسيقود إلى نتائج سليمة. توازن واتفاق أما الأستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي فيقول أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في نيفاشا اتفاقات ثنائية وبالتالي فإن سلامة تنفيذ ما تم فيها يتوقف على مشيئة الطرفين الموقعين عليها ومزاجهما ومصالحهما. ومضى قائلاً إننا منذ البداية كنا نرى ضرورة إبرام اتفاق تشارك فيه كل القوى السياسية دونما اعتبار لمشيئة الطرفين أو مزاجهما أو مصالحهما باعتبار أن الاتفاق وثيقة وطنية تلتزم بها الأمة وتحرسها وتضمن تنفيذها واستمراريتها. ويشير حسنين إلى أنه لا يتأتي ذلك إلا إذا توفير شرطان هما: 1/ الالتزام بالتصدي لقضايا الوطن في الجنوب والشرق والغرب والشمال والوسط بتوازن تام واتفاق تام. 2/ لابد من مشاركة كل القوى السياسية السودانية والقوى الإقليمية في الحوار والاتفاق. ويقول إننا ظللنا نردد ذلك حتى بح صوتنا وأنني شخصياً قد ذهبت إلى نيفاشا لأعبر عن هذا الموقف وقد رفض الطرفان حتى لا تزاحمهم بقية القوى السياسية في رؤاهم أو مصالحهما وقد رفضت ذلك أيضاً الإيقاد ومن خلفها أمريكا . خطوة نحو السلام وأمن الأستاذ على محمود حسنين على أن ما تم في نيفاشا هو خطوة في الطريق نحو تحقيق السلام ولكنه ليس خطوة قاطعة فقد أوقف الاتفاق الحرب التي كانت تدور في جنوب البلاد ولكنه ترك النار مستعرة ومشتعلة في دارفور. وترك ناراً تحت الرماد في شرق السودان. وأختتم حديثه بالقول بأنهم لا يتحدثون عن سلام في إقليم أو جزء من البلاد ولكنهم يتحدثون عن سلام في كل البلاد لأن شفاء الجرح في القدم أو الرجل لا يشفي الجرح في اليد حسب قوله وسيظل الجسد يعاني من الآلام رغم شفاء الجرح في جزء منه . لذلك فإنه يرى أن الضمان الوحيد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعلى ما تبقي من قضايا الوطن هو مشاركة الشعب السوداني عبر القوى السياسية التي تعبر عنه. ترسيخ عدم الثقة أما وزير التجارة والصناعة بمجلس تنسيق الولاياتالجنوبية الأستاذ كوت مارتن فقد بدأ حديثه مطالباً الاستفادة من التجارب السابقة وقال أن اتفاقية أديس أبابا كانت تجربة مريرة بالنسبة للجنوبيين وقد عملت على ترسيخ عدم الثقة بينهم وبين القيادة السياسية الحاكمة في الشمال. وقد أهملت تلك الاتفاقية كل القوى السياسية في الجنوب وفي الشمال لذلك عملت تلك القوى وسط قواعدها على التأكيد بان الاتفاقية لا تعدو أن تكون اتفاقاً ثنائياً بين حكومة مايو وحركة تحرير السودان (انانيا) بقيادة اللواء جوزيف لاغو. وقد تنصلت الحكومة بعد توقيعها لاتفاق مع القوى الشمالية والذي عرف بالمصالحة الوطنية في عام 1977م تنصلت عن الاتفاقية وتم إلغاؤها نهائياً لذلك كان التمرد في عام 1983م. ومضى وزير التجارة بمجلس الجنوب على القول بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً في نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية لديها كل الأسباب والمقومات التي تجعل منها اتفاقية وطنية واتفاقية مستدامة حيث أن هناك أسس تم وضعها لمعالجة كل المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء التطبيق وحول الضمانات التي تؤكد تلك الاستمرارية يقول أن الاتفاقية تمت بين قوتين كبيرتين وكل واحدة من تلك القوى تتحالف معها قوى سياسية أخرى كما وأن هذه الاتفاقية قد جاءت نتيجة حوار طويل وعميق بين الطرفين وأن قائدي الاتفاقية الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبية هما مفوضان. من قواعد شعبية تمثل الشعب السوداني فالنائب الأول مفوض من رئيس الجمهورية وهذا الرئيس قد أنتخبه الشعب السوداني وطالما أن الرئيس قد فوضه فيعنى ذلك أنه مفوض من قبل الشعب السوداني. وكذلك الحال بالنسبة لقائد الحركة الدكتور جون قرنق فهو مفوض من قبل مجلس التحرير الوطني وهو مجلس يمثل كل المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة جيش الحركة ، لذلك فإن هذه الاتفاقية جاءت بعد مجهود سوداني وطني خالص وحمايتها بهذا الفهم تقع على عاتق الشعب السوداني في الشمال والجنوب لأن مرارات الحرب قد دخلت إلى كل بيت سوداني لذلك فإن الشعب له مسؤولية أدبية لحماية هذه الاتفاقية لتفادي مرارات الحرب ، على الرغم من أنه أشار إلى أن آليات تنفيذ الاتفاقية كلها تصب في مجال حمايتها . كما وأن للمجتمع الدولي الذي ساهم في رعاية تلك الاتفاقية مسؤولية أدبية أيضاً تجاه حمايتها وناشد الأستاذ كوت في ختام حديثه الجنوبيين عامة والحركة الشعبية بصفة خاصة بأن تولى الثقة للمواطن الجنوبي بالداخل وأن تعمل على معالجات السلبيات التي يمكن أن تكون في المستقبل وأن لاتنظر نظرة شك في القوى السياسية الجنوبية بالداخل والتي ستكون جزءاً من القوى السياسية التي ستحمي هذه الاتفاقية. وقال أنه ولتأكيد كل ما ذهبنا اليه من حديث فإننا كقوى جنوبية نعمل وننادي بضرورة الحوار الجنوبي الجنوبي وقد ذهب وفد من المجلس إلى نيروبي مؤخراً لهذا الغرض ونأمل بأن تكون الترتيبات التي تمت مع وفد الحركة الشعبية قد عملت على تسريع الخطوات فيه. الأستاذ محمد علي جادين رئيس حزب السودان يقول أن اتفاقية السلام الحالية تختلف كلياً عن اتفاقية أديس أبابا 1972م فالثانية منحت الجنوب حكماً ذاتياً (فيدرالي) في إطار الدولة السودانية الموحدة ، أما الاتفاقية الحالية فقد منحت الجنوب حكماً ذاتياً كاملاً بصلاحيات كونفدرالية لا تسمح للمركز بالتدخل في شئونه بالإضافة إلى المشاركة في السلطة المركزية القومية مشيراً إلى أنه ووفقاً لاتفاقية السلام فإن وضع الجنوب في ظل هذه الحكومة سيكون مختلفاً عن وضعه في ظل اتفاقية أديس أبابا. وعبر جادين عن عدم اعتقاده في أن مثل هذه الوضعية يمكن أن ينتج عنها تمرداً ضد المركز كما حدث في عام 1983م مع ظهور الحركة الشعبية وأن المشكلة ستكون في قدرة الحركة الشعبية على التعامل الإيجابي مع المجموعات والحركات الجنوبية الأخرى (أحزاب ومجموعات قبلية) وبذلك يمكنها أن تمنع إمكانية ظهور حركات مضادة لحكومة الجنوب وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه المجموعات والحركات قد بدأت منذ الآن في رفع صوتها ضد سيطرة الحركة على حكم الجنوب ومن أجل مشاركتها في تقرير مصير الإقليم. وحسب اعتقاده فأنه يرى أن الحركة قد بدأت فعلاً تعي ذلك وتعرف حجم هذه المخاطر حيث بدأت بالدعوة للحوار الجنوبي .. الجنوبي والذي يعني تخليها عن السيطرة الكاملة في حكومة الجنوب وأن نجاحها في ذلك سيضمن استقرار الجنوب وتكاتف قواه السياسية من أجل إعادة أعماره وبنائه وتقرير مصيره في نهاية الفترة الانتقالية. مشكلة وخطر ويمضى جادين في القول بأن المشكلة في القوى الجنوبية الأخرى خاصة ما يسمي القوميين الجنوبيين فهؤلاء لهم قاعدة كبيرة في الجنوب ولهم علاقات اقليمية ودولية واسعة ولهم أيضاً علاقات ممتازة ومميزة مع الحكومة شريك الحركة الشعبية في الاتفاقية وأن هذه العلاقات قد تعمل ضد سيطرة الحركة على الجنوب وربما لإثارة الخلافات بين القوى الجنوبية والحركة الشعبية ، أما حول الخطر المتوقع فيقول الأستاذ جادين أنه يكمن في الخلافات الجوهرية بين الحكومة والحركة الشعبية وأن هذه الخلافات قد تؤدى إلى توترات وتوجهات متناقضة حول تفسير بنود الاتفاقية وان ذلك قد يقود على إنهيار الاتفاقية قبل نهاية الفترة الانتقالية مشيراً في هذا الصدد أهمية تنفيذ الاتفاقية حسب ما جاء في البرتوكولات وعن ضرورة استمرارها لضمان استقرار البلاد وان المراقبة الدولية والإقليمية ستعمل على احتواء أي خلافات تظهر إلى السطح ولكن كما يقول فإن الاتفاقية نفسها مليئة بالاختلالات والتناقضات وبعدم الوضوح في بعض جوانبها. إتفاق قومي وينبه جادين إلى أن هناك قوى سياسية أساسية تم تهميشها عن عمد وهناك تهميش للأقاليم الشمالية وأن كل ذلك سيفجر مشاكل وخلافات بين الطرفين ومشاكل أخرى قد تعرقل تنفيذ الاتفاقية إذا لم تتم مراجعتها وتحويلها إلى اتفاق قومي وأن ما يجرى في دارفور والشرق خير دليل على ذلك وأن خطورة هذه الثغرات في إنها قد تؤدي إلى توترات وخلافات بين شركاء الاتفاقية ومن ثم انهيار الاتفاقية نفسها وفي هذه الحالة قد يعلن الجنوب انفصاله وتكوين دولته ويترك الشمال لصراعاته السياسية والأثنية والاقتصادية المتداخل مع مشاكل وتداخلات دول الجوار . ويقول جادين لتجاوز كل ذلك يجب تحويل الاتفاقية إلى اتفاقية قومية وإعادة تأسيس الشمال على أسس جديدة تشارك فيها قواه السياسية والاجتماعية. رد الكرامة أقوك ماكور اقوك عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية بدأ بالتغزل في الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع حركته واصفاً إياها بأنها الاتفاقية الوحيدة التي عملت على رد كرامة الإنسان السوداني في الشمال والجنوب ومضى يقول أن هذه الاتفاقية هى اتفاقية شملت كل الأشياء الدقيقة التي غابت عن الاتفاقات السابقة وأنها يمكن أن تكون نموذجاً ومرجعية لحل كل قضايا البلاد وأنها جاءت بعد قناعة تامة من قبل الحكومة والحركة بعدم جدوى الحرب التي لا منتصر ولا مهزوم فيها والتي بسببها فقد الوطن العديد من الكوادر والشباب علاوة على الدمار الذي أحدثته في البنيات التحتية بجنوب البلاد. وقال أقوك أن السلام أصبح واجباً على كل السودانيين بمختلف ألوان طيفهم السياسي وأن الضمان الوحيد للاتفاقية هو الشعب السوداني الذي يجب أن تكون قد ترسخت لديه قناعة بأن هذه الاتفاقية تضمن تحولاً كبيراً في الخارطة السياسية يصاحبها تقدم اقتصادي لا مثيله ، فالاتفاقية أقرت بالتحول الديمقراطي وسوف تكون هناك انتخابات بعد ثلاث سنوات وعلى كل الأحزاب أن تقدم أطروحتها وبرامجها وأن يختار الشعب السوداني البرامج التي يراها وأن يكون الاختيار للبرامج لا للأشخاص والولاء للبرامج لا للأفراد. وأختتم حديثه بالتأكيد على المحافظة على السلام من جانبهم في الحركة الشعبية مطالباً الطرف الأخر في الاتفاق (الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني) بالالتزام بكل ما جاء في الاتفاق حتى يعملا سوياً لتنزيل الاتفاق على أرض الواقع وتنفيذ كل بنوده قفلاً لكل أبواب الذرائع وقال أننا من جانبنا بدأنا في العمل التعبوي من أجل الوقوف خلف السلام وذلك من خلال جولاتهم في ولايات البلاد المختلفة.