شهد الحقل الطبي خلال الأيام السابقة توتراً بسبب الإضراب الجزئي الذي نفذه أطباء في بعض المستشفيات ممثلا في عدم استقبال الحالات الباردة، وجاء قرار الأطباء بالإضراب مستندا على قضايا مطلبية ومستغلا حالات الإعتداء على أطباء من قبل ذوي المرضي (المرافقون)، الأمر الذي دفع وزارة العدل للقيام بعدد من الإجراءت والتي شملت إصدار قانون جديد يتعلق بالمسؤولية الطبية بمبادرة من وزير العدل و يضمن القانون حماية اضافية للأطباء، بجانب الغاء اورنيك(8) لضمان عدم المسؤولية الجنائية للأطباء. وحاولت ما تسمي بلجنة اطباء السودان المركزية التدخل في الأمر واستغلال اضراب الأطباء في نشر عدد من المطالب مقابل رفع الإضراب الجزئي. لكن مطالب الأطباء لم تكن سياسية وانحصرت في تحسين بيئة العمل في المستشفيات الحكومية وتحسين شروط التدريب للكادر المتدرب التابع لوزارة الصحة وغيرها، وعلى الرغم من أن قانون وزارة الصحة الذي كفل للطبيب حقوق فأنه جعل عليه واجبات في مقدمتها عدم امتناعه عن تقديم الخدمة للمريض بإعتبار أن الطب مهنة أخلاقية وإنسانية لا تقبل المزايدات. واوضح مولانا صلاح الدين عبد الله المدعي العام ان قانون الصحة العامة لسنة 2008م اعطى متلقي الخدمة الطبية حقوقاً كما انه شمل إلتزامات للجهة المقدمة للخدمة الطبية، وانه وازن بين هذه الحقوق والواجبات. وحول مطالب لجنة الأطباء المركزية بحماية الأطباء اوضح المدعي العام ان القانون الجنائي تشريع عام يوفر الحماية لأي شخص مبيناً ان الأطباء شأنهم شأن الأخرين اذا تم الإعتداء عليهم فيمكنهم اللجوء الى القضاء لينال المعتدي العقاب حسب الجرم المرتكب. وفي الوقت الذي اكد فيه الأطباء ان الإضراب نابع من حاجتهم لتوفير الإحتياجات الأساسية للمريض وانه من اجل المصلحة العامة، قابل المواطنون ذلك بالإستنكار معتبرين اضراب الطبيب عمل غير اخلاقي مهما كانت الدوافع والأسباب، خاصة وأن مهنة الطب تعتبر إنسانية في المقام الأول، وطالبوا الأطباء بالإستمرار في العمل بماهو متوفر في المستشفيات، مستنكرين ان يضرب الأطباء جزئياً لجهة ان اهمال الحالات الباردة قد يجعلها طارئة إذا تم إهمال علاجها مع الإقرار بعدم توفير احتياجات المستشفيات بشكل كامل. الإضراب كان محدوداً الا ان بعض الأحزاب المعارضة قد وجدت ضالتها في قضايا الأطباء وحاولت ان تخرج القضية من الحقل الصحي الى الساحة السياسية خاصة وان الإضراب جاء متزامناً مع قيام المؤتمر العام للحوار الوطني الذي احتوت مخرجاته ضمنياً على توصيات دعت لضرورة تحسين الوضع الصحي بالبلاد. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها بعض الجهات لتسيس قضية الأطباء، الا ان عزيمة اتحاد الأطباء قد فاقت التوقعات، حيث شكل بروفسير عبد اللطيف عشميق رئيس اتحاد الأطباء لجنة لتوحيد المبادرات الساعية لرفع الإضراب والتوصل لحلول مرضية تم بموجبها رفع الإضراب الجزئي، وقد قامت اللجنة بصياغة مذكرة شملت جميع المحاور لمعالجة قطاع الصحة في السودان، حسب المبادرات المقدمة ووضع تصور لضمان تنفيذ المحاور واستمراريتها، وكانت عدد من الجهات قد تقدمت بمبادرات لحل القضية شملت اتحاد المهن الطبية، والجمعية الطبية السودانية، وعدد من كبار الإستشاريين ولم يؤثر الإضراب الجزئي حيث أنه شمل مستشفيات محدودة بالعاصمة والولايات. العاملون في الحقل الطبي والصحي يرون أن الأطباء قد فطنوا الى محاولة إستغلال قضيتهم ومحاولة الزج بها في الصراعات السياسية من قبل بعض الكيانات. وقالت نقابة المهن الطبية أن الإضراب تم تنفيذه في نطاق محدود ولم يحدث اثراً على متلقي العلاج بالمرافق والمستشفيات الحكومية، خاصة في ظل إستمرار العمل في جميع أقسام الطوارئ والحوداث بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد. واوضح رئيس نقابة المهن الطبية ياسر احمد إبراهيم أن غالبية الأطباء عند شعورهم بإستغلال قضية الإضراب لصالح جهات سياسية انخرطوا في عملهم المعتاد بالمستشفيات في وقت اعرب فيه عن ثقتهم في التزامات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية بإجراء معالجات شاملة للأوضاع الصحية بالبلاد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع النقابة وإتحاد الأطباء كأجسام ممثلة للعاملين بالقطاع الطبي والصحي. يبدو أن الإضراب الجزئي للأطباء مثل فرصة سانحة لبعض القوي السياسية المعارضة التي تبنت فكرة الإضراب وحاولت توسعيها وعكسها عبر وسائل الإعلام بأنها قضية سياسية، لكن اهتمام رئاسة الجمهورية والتعاطي الإيجابي من قبل وزارة الصحة الإتحادية حال دون ذلك.
