أعلن حزب المؤتمر الوطني عن توسيع عضوية آلية (7+7) لتصبح آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، متوقعاً صدور قرار بتشكيلها قريباً ، مبيناً إن بعض توصيات الحوار تحتاج إلي تعديلات قانونية ومراسيم جمهورية ، في وقت نفي فيه وجود اي خلافات داخل اللجنة التنسيقية العليا للحوار. ونفي حامد ممتاز الأمين السياسي للحزب في تصريح ل(smc) وجود أي خلافات داخل آلية الحوار، مؤكداً أن اللجنة التنسيقية تعمل في إنسجام تام بإعتبار أنها ستصبح آلية متابعة ، موضحاً إن الوطني يعمل للتحالف الوطني الكبير مع القوي السياسية للتوافق علي الثوابث الوطنية . وأوضح ممتاز أن اعضاء (7+7) يعملون بروح واحدة للإنتقال لمرحلة جديدة عنوانها السودان يسع الجميع ، كاشفاً عن ترتيبات مكثفة لمواصلة الإتصالات مع الممانعين ومناقشة التوصيات معهم بغرض إقناعهم بالحوار والوثيقة الوطنية .