وزعت الولاياتالمتحدة مسودة قرار على الأعضاء ال15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات أخرى محددة الهدف، وسط تحذيرات من مسؤول كبير بالأممالمتحدة من عملية إبادة جماعية. وأدى التنافس السياسي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي ينتمي لقبيلة الدنكا، ونائبه السابق ريك مشار من قبيلة النوير إلى اندلاع حرب أهلية في عام 2013 غالبا ما اتخذت منحى عرقيا. ووقع الاثنان على اتفاق سلام هش العام الماضي، لكن القتال تواصل ولاذ مشار بالفرار من البلاد في يوليو. وزار أداما دينغ مبعوث الأممالمتحدة الخاص لمنع الإبادة جنوب السودان الأسبوع الماضي. وقال دينغ للمجلس "رأيت كل الدلائل على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتم عمل شيء الآن لمنع ذلك. أدعو مجلس الأمن ودول المنطقة إلى الوحدة واتخاذ إجراء". وأضاف "ثمة مخاطر قوية من تصاعد العنف على أساس عرقي مع احتمال حدوث إبادة". وحث دينغ المجلس على فرض حظر للسلاح. وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سمانثا باور المجلس بأن تحذيرات دينغ يجب أن تكون بمثابة صحوة. وأضافت "لا أحد منا يمكنه القول بأننا لم نر ذلك". وسارعت روسيا إلى اعتبار المقترح الأميركي "سابقا لأوانه". وقال مساعد المندوب الروسي في الأممالمتحدة بيوتر ايليتشيف إن فرض حظر أسلحة على جنوب السودان إجراء "سابق لأوانه"، في حين أن فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة "يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسؤولية" لأن المفاوضات الجارية مع جوبا بشأن انتشار قوة حماية إقليمية "تحرز تقدما". كما لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن حظر الأسلحة، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جوبا "ليس نافعا" حتى من وجهة نظر خبراء الأممالمتحدة، وأن الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون إلى درجة تجعل فرض أي عقوبات إجراء غير مجد. وأنشأ مجلس الأمن نظاما للعقوبات المحددة الهدف لجنوب السودان، في آذار/ مارس 2015، وأدرج ستة من كبار العسكريين على قائمة سوداء بمعدل ثلاثة من كلا طرفي الصراع وذلك بتجميد أصولهم وحظر سفرهم.