طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية.. النيابة العامة وتحديات المسؤوليات

اثارت التعديلات الدستورية المعروضة امام البرلمان جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية لجهة ان تلك التعديلات تمثل حوالي 10% من الدستور ، وكانت التعديلات قد شملت (30) مادة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م من ضمنها استحداث منصب رئيس الوزراء وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وانشاء النيابة العامة واضافة مقاعد في البرلمان بالتعين.
افادت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بانها تخطط للاخذ بآراء خبراء ومؤسسات اقليمية ودولية ، بينها الاتحاد الاوربي ومؤسسة المانية بشأن التعديلات المقترحة علي الدستور الإنتقالي للعام 2005م.
وطبقا لرئيسة اللجنة نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان ، فأن اللجنة اكملت اجتماعها مع الخبراء لطرح وجهات نظرهم في التعديل المقترح علي المادة (133) من الدستور واضافة مادة جديدة (133/أ) بتحديد اختصاصات لوزارة العدل وفصل النائب العام عن وزارة العدل وتحديد اختصاصات النيابة العامة ، واودعت رئاسة الجمهورية الشهر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والتي تتعلق بإستحداث منصب رئيس الوزراء واضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية " حكومة الوحدة الوطنية " الي مسمي " حكومة الوفاق الوطني " .
ويفصل عثمان الشريف محمد وكيل نقابة المحامين أن التعديل حول النيابة العامة جاء لتحديد مسؤولية النائب العام و تكون النيابة العامة سلطة قضائية أو شبة قضائية مستقلة يقوم بها وكلاء النيابة عن النائب العام وهو مستقل قضائياً ومسؤول عن النيابة العامة والتي تكون ذات شقين وهي مباشرة اجراءات الإدعاءات القضائية في مرحلة التحري والتحقيق اي مرحلة قبول الدعوى ورصدها وضبط المتهم والمعروضات وحجز المنقولات وما تقتضية سلامة التحري الجنائي ، وهذه الإجراءت بلاشك اجراءات ذات معني قضائي فقبل القانون الساري كان الإشراف علي اجراءات التحري في القضايا الجنائية يقوم بها ما يعرف بقاضي الجنايات ثم احيلت للنيابة العامة التابعة لوزارة العدل . ويوضح الشريف أن التعديلات الآن تقضي بان تكون الإجراءات شبه القضائية من سلطات النائب العام ، وهو مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية ولا علاقة له بوزارة العدل .
ويؤكد وكيل نقابة المحامين ان التعديلات تتماشي مع العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والإقتصادية من حيث القبض والتحري ، حيث تقوم به النيابة العامة وهي سلطة شبه قضائية مستقلة تخضع فقط لرقابة وكلاء النيابة أو النائب العام عن طريق استئنافات أو طعون أو طلبات للفحص . ويضيف أن المرجو من التعديلات بأن يكون تعيين النائب العام عن طريق مفوضية ثم المجلس الوطني على ان يرشح السيد رئيس الجمهوية النائب العام ثم يصدر قراراً بتعيينه .
وفيما يختص بالشق الثاني يوضح الشريف أن النائب العام أو منسوبيه فأنه يمارسون مايعرف بالإدعاء العام أي تمثيل الإتهام امام المحاكم في كافة اجراءات القضايا الجنائية ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وليس من بين هذه الاجراءات محاكمة المتهم لتبدأ بعد ذلك مرحلة المحاكمة امام المحاكم الجنائية التابعة للهئيه القضائية .
ويمضي بالقول إنه هناك كما هو معلوم هنالك قضايا ذات طابع عام وتقتضي المصلحة العامة تمثيل الاتهام فيها للنائب العام في كل مايتعلق بمثل هذه القضايا امام المحاكم ، مشيراً الي ان منصب النائب العام وصلاحياته القضائية كانت معروفاه في السودان حيث كان هناك نائب عام مستقل عن السلطة التنفيذية مؤكداً انه آن الاوان للرجوع لما كان عليه الوضع مسبقاً، تحقيقاً للعدل بين الناس بصورة مستقلة لا تتدخل فيه السلطه التنفيذية الا بقدر الطعن فيه امام النائب العام نفسه .
فصل النيابة العامة عن وزارة العدل اثار جدلاً واسعاً خاصة وانه دار حديث ان وجود تعارض بين قانون النيابة والشرطة لكن الخبير القانوني محمد زين العابدين يري انه لايوجد تعارض بين قانون النيابه والشرطة لجهة ان هنالك فرق بين التحري والتحقيق فالتحري يعني جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة والتحقيق معني بالنظر في هذه الإستدلالات ووضعها في اطار القانون للتأكيد من ان هل هذه الإستدلالات تشكل جريمة ام لا، فالتحري عمل فني تقوم به الشرطة من واقع عملها مثل المعامل الجنائية والفحص الكلاب البولسية ومسرح الحادث وغيرها والتحقيق مرحلة تقوم بها النيابة بإعتبارها الجهة التي تمثل الادعاء العام ولا يوجد نزع او تداخل في الإختصاصات.
وبالنظر للتاريخ القضائي في السودان ندرك ان منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل وظل منفصلا باعتباره يمثل المجتمع بينما يمثل وزير العدل الدولة كما ان النائب العام يعمل من اجل المجتمع وهو اقرب إليهم خاصة وان وضعيته قانونيه، فيما وزير العدل يتم تعينه سياسية وبالتالي يصبح وزير العدل عضوا فى مجلس الوزراء وهو محام للحكومة أكثر من كونه محام للشعب.
لم تزل النيابة جزء من وزارة العدل ويرأسها المدعي العامي الذي بدورة يرأسة وزير العدل وتماشياً مع القاعدة العامة هي ان العدل أساس الحكم ومنها يكون البناء المتين ووضع المبادئ الأساسية للحكم العادل يعتبر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل من وجه نظر كثيرين خطوة صحيحة تجاه بناء قضاء مستقل يمايز بين المجتمع والدولة ولكن الي حين اجازة مشروع قانون النيابة العامة لسنه 2015 م تبقي الأسئلة المطروحة (هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.