محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية.. النيابة العامة وتحديات المسؤوليات

اثارت التعديلات الدستورية المعروضة امام البرلمان جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية لجهة ان تلك التعديلات تمثل حوالي 10% من الدستور ، وكانت التعديلات قد شملت (30) مادة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م من ضمنها استحداث منصب رئيس الوزراء وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وانشاء النيابة العامة واضافة مقاعد في البرلمان بالتعين.
افادت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بانها تخطط للاخذ بآراء خبراء ومؤسسات اقليمية ودولية ، بينها الاتحاد الاوربي ومؤسسة المانية بشأن التعديلات المقترحة علي الدستور الإنتقالي للعام 2005م.
وطبقا لرئيسة اللجنة نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان ، فأن اللجنة اكملت اجتماعها مع الخبراء لطرح وجهات نظرهم في التعديل المقترح علي المادة (133) من الدستور واضافة مادة جديدة (133/أ) بتحديد اختصاصات لوزارة العدل وفصل النائب العام عن وزارة العدل وتحديد اختصاصات النيابة العامة ، واودعت رئاسة الجمهورية الشهر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والتي تتعلق بإستحداث منصب رئيس الوزراء واضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية " حكومة الوحدة الوطنية " الي مسمي " حكومة الوفاق الوطني " .
ويفصل عثمان الشريف محمد وكيل نقابة المحامين أن التعديل حول النيابة العامة جاء لتحديد مسؤولية النائب العام و تكون النيابة العامة سلطة قضائية أو شبة قضائية مستقلة يقوم بها وكلاء النيابة عن النائب العام وهو مستقل قضائياً ومسؤول عن النيابة العامة والتي تكون ذات شقين وهي مباشرة اجراءات الإدعاءات القضائية في مرحلة التحري والتحقيق اي مرحلة قبول الدعوى ورصدها وضبط المتهم والمعروضات وحجز المنقولات وما تقتضية سلامة التحري الجنائي ، وهذه الإجراءت بلاشك اجراءات ذات معني قضائي فقبل القانون الساري كان الإشراف علي اجراءات التحري في القضايا الجنائية يقوم بها ما يعرف بقاضي الجنايات ثم احيلت للنيابة العامة التابعة لوزارة العدل . ويوضح الشريف أن التعديلات الآن تقضي بان تكون الإجراءات شبه القضائية من سلطات النائب العام ، وهو مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية ولا علاقة له بوزارة العدل .
ويؤكد وكيل نقابة المحامين ان التعديلات تتماشي مع العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والإقتصادية من حيث القبض والتحري ، حيث تقوم به النيابة العامة وهي سلطة شبه قضائية مستقلة تخضع فقط لرقابة وكلاء النيابة أو النائب العام عن طريق استئنافات أو طعون أو طلبات للفحص . ويضيف أن المرجو من التعديلات بأن يكون تعيين النائب العام عن طريق مفوضية ثم المجلس الوطني على ان يرشح السيد رئيس الجمهوية النائب العام ثم يصدر قراراً بتعيينه .
وفيما يختص بالشق الثاني يوضح الشريف أن النائب العام أو منسوبيه فأنه يمارسون مايعرف بالإدعاء العام أي تمثيل الإتهام امام المحاكم في كافة اجراءات القضايا الجنائية ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وليس من بين هذه الاجراءات محاكمة المتهم لتبدأ بعد ذلك مرحلة المحاكمة امام المحاكم الجنائية التابعة للهئيه القضائية .
ويمضي بالقول إنه هناك كما هو معلوم هنالك قضايا ذات طابع عام وتقتضي المصلحة العامة تمثيل الاتهام فيها للنائب العام في كل مايتعلق بمثل هذه القضايا امام المحاكم ، مشيراً الي ان منصب النائب العام وصلاحياته القضائية كانت معروفاه في السودان حيث كان هناك نائب عام مستقل عن السلطة التنفيذية مؤكداً انه آن الاوان للرجوع لما كان عليه الوضع مسبقاً، تحقيقاً للعدل بين الناس بصورة مستقلة لا تتدخل فيه السلطه التنفيذية الا بقدر الطعن فيه امام النائب العام نفسه .
فصل النيابة العامة عن وزارة العدل اثار جدلاً واسعاً خاصة وانه دار حديث ان وجود تعارض بين قانون النيابة والشرطة لكن الخبير القانوني محمد زين العابدين يري انه لايوجد تعارض بين قانون النيابه والشرطة لجهة ان هنالك فرق بين التحري والتحقيق فالتحري يعني جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة والتحقيق معني بالنظر في هذه الإستدلالات ووضعها في اطار القانون للتأكيد من ان هل هذه الإستدلالات تشكل جريمة ام لا، فالتحري عمل فني تقوم به الشرطة من واقع عملها مثل المعامل الجنائية والفحص الكلاب البولسية ومسرح الحادث وغيرها والتحقيق مرحلة تقوم بها النيابة بإعتبارها الجهة التي تمثل الادعاء العام ولا يوجد نزع او تداخل في الإختصاصات.
وبالنظر للتاريخ القضائي في السودان ندرك ان منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل وظل منفصلا باعتباره يمثل المجتمع بينما يمثل وزير العدل الدولة كما ان النائب العام يعمل من اجل المجتمع وهو اقرب إليهم خاصة وان وضعيته قانونيه، فيما وزير العدل يتم تعينه سياسية وبالتالي يصبح وزير العدل عضوا فى مجلس الوزراء وهو محام للحكومة أكثر من كونه محام للشعب.
لم تزل النيابة جزء من وزارة العدل ويرأسها المدعي العامي الذي بدورة يرأسة وزير العدل وتماشياً مع القاعدة العامة هي ان العدل أساس الحكم ومنها يكون البناء المتين ووضع المبادئ الأساسية للحكم العادل يعتبر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل من وجه نظر كثيرين خطوة صحيحة تجاه بناء قضاء مستقل يمايز بين المجتمع والدولة ولكن الي حين اجازة مشروع قانون النيابة العامة لسنه 2015 م تبقي الأسئلة المطروحة (هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.