شاهد بالصورة والفيديو.. من داخل الطائرة.. "بقال" يغادر تشاد في طريقه إلى تركيا ويؤكد اقتراب عودته للخرطوم وبورتسودان    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تستعيد ذكرياتها مع زوجها بلقطات رومانسية (معًا على الدرب، نمضي قدمًا نحو الأفضل)    "جاء الوقت الذي أضع فيه عائلتي في المقام الأول".. فنانة سودانية معروفة تفاجئ جمهورها وتعلن إعتزالها الفن وتقرر الهجرة لفرنسا بصورة نهائية    مشاهد مرعبة من الفاشر.. صور الأقمار توثق جثثاً وبقع دماء    المريخ يختتم إعداده للقاء التعاون    الفاشر لم تكن مجرّد مدينة بل كانت قلب الذاكرة الدارفورية    محمود الخطيب يكشف أسباب أداء الأهلي في كأس العالم للأندية ويؤكد: "ريبيرو مرحلة وانتهت"    الخارجية تبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بالسودان بانهما غير مرغوب فيهما    إليسا تحتفل بعيد ميلادها في لبنان بحضور نجوم الفن    نقل 218 جثمان من مواقع متفرقة بقشلاق الشرطة بمنطقة ابو سعد جنوبي امدرمان وإعادة دفنها وفقاً للإجراءات القانونية    4.5 مليون فرنك مكافأة لكل نادٍ رواندي بسبب مشاركة الأندية السودانية في الدوري    الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يصدر بيانا حول اختطاف واعتقال الزميل معمر إبراهيم بمدينة الفاشر    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    القوات المسلحة تحث المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على توثيق جرائم مليشيا آل دقلو في الفاشر    وزير الداخلية يشيد بقوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك لضبطها عدد 586 كيلو جرام من مخدر الأيس    عثمان ميرغني يكتب: لا خير فينا إن لم نقلها    محمد عبدالقادر يكتب: و"سكتت أسيا" فى يوم بالغ الفجيعة    نادي الصفا يكسب خدمات نجم مريخ الابيض كلول    الوادي يبدع ويمتع ويكتسح الوطن بعطبرة    أحد ضباط المليشيا يتبجح بأنه إذا رجعوا إلى الخرطوم فسيحرقونها عن بكرة أبيها    انقلب السحر على الساحر.. لامين جمال يعيش كابوسا في البرنابيو    مسؤول أممي: التدّخل في شؤون السودان يقوّض آفاق السلام    تفاصيل استشهاد المراسل الحربي آسيا الخليفة.. لجأت لمبنى مفوضية العون الإنساني بعد أن اشتد بهم الخناق والمليشيا طالبت بتسليمها لكن زملائها رفضوا ودافعوا عن شرفها حتى استشهدوا جميعا    الدوري الممتاز 7 يناير بدون استثناء    سيطرة عربية.. الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا    ترامب: أحب إيقاف الحروب    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تربط جميع مكاتبها داخل السودان بشبكة الألياف الضوئية لتسهيل إستخراج الفيش    تطوّرات بشأن"مدينة الإنتاج الحيواني" في السودان    ستيلا قايتانو.. تجربة قصصية تعيد تركيب الحرب في السودان    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    أمين تجار محاصيل القضارف : طالبنا الدولة بضرورة التدخل لمعالجة "كساد" الذرة    والي النيل الأبيض يدشن كهرباء مشروع الفاشوشية الزراعي بمحلية قلي    شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة للفنانين والفنانات وتصفهم بالمنافقين والمنافقات: (كلام سيادتو ياسر العطا صاح وما قصده حاجة.. نانسي عجاج كاهنة كبيرة والبسمع لفدوى الأبنوسية تاني ما يسمع فنان)    متى تسمح لطفلك بالحصول على جهاز ذكي؟ خبير أميركي يجيب    السودان يعلن عن اتّفاق مع روسيا    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟    معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان    ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب    وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد    إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين    ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة    القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية.. النيابة العامة وتحديات المسؤوليات

اثارت التعديلات الدستورية المعروضة امام البرلمان جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والسياسية لجهة ان تلك التعديلات تمثل حوالي 10% من الدستور ، وكانت التعديلات قد شملت (30) مادة في الدستور الإنتقالي للعام 2005م من ضمنها استحداث منصب رئيس الوزراء وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وانشاء النيابة العامة واضافة مقاعد في البرلمان بالتعين.
افادت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بانها تخطط للاخذ بآراء خبراء ومؤسسات اقليمية ودولية ، بينها الاتحاد الاوربي ومؤسسة المانية بشأن التعديلات المقترحة علي الدستور الإنتقالي للعام 2005م.
وطبقا لرئيسة اللجنة نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان ، فأن اللجنة اكملت اجتماعها مع الخبراء لطرح وجهات نظرهم في التعديل المقترح علي المادة (133) من الدستور واضافة مادة جديدة (133/أ) بتحديد اختصاصات لوزارة العدل وفصل النائب العام عن وزارة العدل وتحديد اختصاصات النيابة العامة ، واودعت رئاسة الجمهورية الشهر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والتي تتعلق بإستحداث منصب رئيس الوزراء واضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية " حكومة الوحدة الوطنية " الي مسمي " حكومة الوفاق الوطني " .
ويفصل عثمان الشريف محمد وكيل نقابة المحامين أن التعديل حول النيابة العامة جاء لتحديد مسؤولية النائب العام و تكون النيابة العامة سلطة قضائية أو شبة قضائية مستقلة يقوم بها وكلاء النيابة عن النائب العام وهو مستقل قضائياً ومسؤول عن النيابة العامة والتي تكون ذات شقين وهي مباشرة اجراءات الإدعاءات القضائية في مرحلة التحري والتحقيق اي مرحلة قبول الدعوى ورصدها وضبط المتهم والمعروضات وحجز المنقولات وما تقتضية سلامة التحري الجنائي ، وهذه الإجراءت بلاشك اجراءات ذات معني قضائي فقبل القانون الساري كان الإشراف علي اجراءات التحري في القضايا الجنائية يقوم بها ما يعرف بقاضي الجنايات ثم احيلت للنيابة العامة التابعة لوزارة العدل . ويوضح الشريف أن التعديلات الآن تقضي بان تكون الإجراءات شبه القضائية من سلطات النائب العام ، وهو مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية ولا علاقة له بوزارة العدل .
ويؤكد وكيل نقابة المحامين ان التعديلات تتماشي مع العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والإقتصادية من حيث القبض والتحري ، حيث تقوم به النيابة العامة وهي سلطة شبه قضائية مستقلة تخضع فقط لرقابة وكلاء النيابة أو النائب العام عن طريق استئنافات أو طعون أو طلبات للفحص . ويضيف أن المرجو من التعديلات بأن يكون تعيين النائب العام عن طريق مفوضية ثم المجلس الوطني على ان يرشح السيد رئيس الجمهوية النائب العام ثم يصدر قراراً بتعيينه .
وفيما يختص بالشق الثاني يوضح الشريف أن النائب العام أو منسوبيه فأنه يمارسون مايعرف بالإدعاء العام أي تمثيل الإتهام امام المحاكم في كافة اجراءات القضايا الجنائية ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وليس من بين هذه الاجراءات محاكمة المتهم لتبدأ بعد ذلك مرحلة المحاكمة امام المحاكم الجنائية التابعة للهئيه القضائية .
ويمضي بالقول إنه هناك كما هو معلوم هنالك قضايا ذات طابع عام وتقتضي المصلحة العامة تمثيل الاتهام فيها للنائب العام في كل مايتعلق بمثل هذه القضايا امام المحاكم ، مشيراً الي ان منصب النائب العام وصلاحياته القضائية كانت معروفاه في السودان حيث كان هناك نائب عام مستقل عن السلطة التنفيذية مؤكداً انه آن الاوان للرجوع لما كان عليه الوضع مسبقاً، تحقيقاً للعدل بين الناس بصورة مستقلة لا تتدخل فيه السلطه التنفيذية الا بقدر الطعن فيه امام النائب العام نفسه .
فصل النيابة العامة عن وزارة العدل اثار جدلاً واسعاً خاصة وانه دار حديث ان وجود تعارض بين قانون النيابة والشرطة لكن الخبير القانوني محمد زين العابدين يري انه لايوجد تعارض بين قانون النيابه والشرطة لجهة ان هنالك فرق بين التحري والتحقيق فالتحري يعني جمع الإستدلالات بعد وقوع الجريمة والتحقيق معني بالنظر في هذه الإستدلالات ووضعها في اطار القانون للتأكيد من ان هل هذه الإستدلالات تشكل جريمة ام لا، فالتحري عمل فني تقوم به الشرطة من واقع عملها مثل المعامل الجنائية والفحص الكلاب البولسية ومسرح الحادث وغيرها والتحقيق مرحلة تقوم بها النيابة بإعتبارها الجهة التي تمثل الادعاء العام ولا يوجد نزع او تداخل في الإختصاصات.
وبالنظر للتاريخ القضائي في السودان ندرك ان منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل وظل منفصلا باعتباره يمثل المجتمع بينما يمثل وزير العدل الدولة كما ان النائب العام يعمل من اجل المجتمع وهو اقرب إليهم خاصة وان وضعيته قانونيه، فيما وزير العدل يتم تعينه سياسية وبالتالي يصبح وزير العدل عضوا فى مجلس الوزراء وهو محام للحكومة أكثر من كونه محام للشعب.
لم تزل النيابة جزء من وزارة العدل ويرأسها المدعي العامي الذي بدورة يرأسة وزير العدل وتماشياً مع القاعدة العامة هي ان العدل أساس الحكم ومنها يكون البناء المتين ووضع المبادئ الأساسية للحكم العادل يعتبر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل من وجه نظر كثيرين خطوة صحيحة تجاه بناء قضاء مستقل يمايز بين المجتمع والدولة ولكن الي حين اجازة مشروع قانون النيابة العامة لسنه 2015 م تبقي الأسئلة المطروحة (هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.