قدم المراجع العام الطاهر عبد القيوم امام المجلس الوطني التقرير السنوي عن اداء ديوان المراجع القومي للفترة من الأول أكتوبر 2015م وحتي 31سبتمبر 2016م. وتضمن التقرير ملخصا عن الأعمال الرقابية التي تم انجازها وفق الخطة السنوية التي أعدت لمراجعة حسابات العام 2015م واشتمل على ماتم انجازه علي المستويين القومي والولائي فضلا عن انجازات الادارة العامة للتدريب والتطوير والادارة العامة لضمان الجودة وقطاع نظم المعلومات والمشاركات الداخلية والخارجية والأداء المالي للفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية سبتمبر 2016م . وقال المراجع العام خلال تلاوته تقرير أداء الديوان إن العمل في الديوان شهد تطورا ملحوظا خاصة فيما يلي إعداد تقارير المراجعة وأصبح هناك عدد مقدر من التقاريرالنوعية مثل تقارير مراجعة الاداء والتوسع في تقارير المراجعة البيئية وتقارير مراجعة نظم المعلومات الي جانب تقارير المراجعة المالية و مراجعة الالتزام حيث تم خلال هذا العام إعداد (87) تقريرا مقارنة ب (72) تقريرا خلال العام الماضي يسهم بها الديوان في تجويد أداء المالية العامة للدولة ويعزز بها التنمية المستدامة ،وكشف المراجع العام عن إعادة هيكلة الديوان بانشاء قطاع المراجعة المتخصصة يشرف عليه نائب المراجع العام ويشمل إعداد ومراجعة ادارة النظم ،ادارة المراجعة الجنائية ،وادارة المراجعة البيئية والتنمية المستدامة . وأعلن المراجع عن إنشاء وحدة الاتصال لتطوير العلاقة مع الشركاء خاصة المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية كما أعلن عن تنفيذ المرحلة الأولي والثانية من مشروع حوسبة العمل في الديوان حيث تم حوسبة العمل المالي والاداري بالديوان ،وربط عدد (12) من أجهزة المراجعة الولائية بالربط الشبكي وتم تضمين تكلفة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حوسبة العمل في موازنة العام 2017م. وقال المراجع العام لجمهورية السودان إن الديوان عمد علي ادخال المادة(40) الفصل الثامن بقانون الديوان لعام 2015م بان تتم مراجعة الديوان عبر مراجع مستقل بدلا من المراجعة الداخلية بالديوان ولجنة المراجعة وبدأ تطبيق ذلك بطلب مراجعة القوائم المالية للديوان للعام 2014م عبر مراجع مستقل مشيرا الي ان ديوان المراجع القومي هو الجهاز العربي الوحيد الذي قام باجراء مراجعة النظير عبر لجنة من خبراء منظمة الافرو ساي (اى) تم من خلاله الوقوف مهنيا علي أداء الديوان مما ساعد كثيرا في تطوره. وفي اطار العلاقات الخارجية عبر المراجع العام لجمهورية السودان عن تطلع ديوان المراجعة القومي وسعية الدؤوب لخلق علاقات تعاون مع أجهزة الرقابة الاقليمية والعالمية للوقوف علي أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز العمل الرقابي والمهني كاشفا في هذا الصدد عن انضمام السودان لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة العامة للدول الافريقية الناطقة باللغة الانجليزية في مطلع مايو 2014 مشيرا الي استفادة الديوان من تجارب هذه الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب معها للدفع بالعمل المهني والرقابي والنهوض به في القارة الافريقية والعالمية مشيرا الي أن الديوان قام باجراء التقييم الذاتي للنزاهة بمشاركة منظمة الافر ساى (اى) بحضور القيادات العليا للديوان . وأوضح المراجع العام لجمهورية السودان أن الديوان وضع خطته الاستراتيجية الخمسية من 2014- 2018م من اجل تطوير قدراته وتجويد ادائه وتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام واستعرض امام المجلس الوطني ابرز الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في اصدار قانون المراجعة القومي لسنة 2015م الذي عزز استقلالية الديوان ووسع سلطاته الرقابية ودعم وضع الديوان المهني اقليميا وعالميا ونيل الديوان جائزة التميز في العام 2015م من قبل منظمة الافرو اسى (اى) واختيار الديوان كمنوذج لتطوير المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة واستكمال ثلاثة جوانب مهنية من متطلبات المعايير العالمية ممثلة في مراجعة الديوان عبر مراجع خارحي مستقل واداء مراجعة النظير واجراء مستقل للنزاهة بالاضافة الي انشاء قطاع المراجعة المتخصصة وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لعدد من الدول الافريقية بجانب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة الافرو ساى (اى) وتطبيق دليل مراجعة ضمان الجودة وتدريب العاملين علي ضمان جودة أعمال المراجعة وتدريب كافة العاملين بالديوان بالمركز والولايات علي دليل المراجعة النظامية الذي اعدته منظمة الافرو ساى(اى) وتدريب كافة القيادات العليا بالديوان ايضا بالمركز والولايات علي برنامج التطوير الاداري وانشاء وحدة الاتصال بين الديوان والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية. ودعا المراجع العام لجمهورية السودان المجلس الوطني الموقر لدعم مبادرة منظمة الافرو ساى (اى) اقليميا علي مستوي الاتحاد الافريقي ،موضحا ان المبادرة تهدف الي انشاء جسم مهني علي مستوي القارة الافريقية ليقدم حلولا مستدامه لمشاكل القطاع العام الخاصة بالمحاسبة والمراجعة . وأبان المراجع أن الشراكة الفاعلة مع المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية اثمرت في التصدي لقضايا المالية العامة ،وثمن الاستاذ الطاهر عبد القيوم جهود الآلية التي انشأتها رئاسة الحمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء والتي تنظر في ملاحظات وتوصيات تقارير المراجعة والجهد المقدر الذي تقوم به وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تعزيز ولايتها علي المال العام من خلال استخدام عدد من النظم المحوسبة كما ثمن انضمام السودان الي اتفاقية تأسيس الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بدولة النمسا ومبادرة منظمة الافر ساى (اى) لتطوير ودعم مهنتي المحاسبة والمراجعة في القطاع العام بالقارة الافريقية . وطالب المراجع العام لجمهورية السودان بضرورة ايجاد مقر دائم للديوان يستوعب التطور الوظيفي والتنظيمي بالديوان والزيادة في القطاعات ودعا الي اهمية دعم وتفعيل مشروع الحكومة الالكترونية الهادف الي تطوير الاداء ودعم مشروع الحوسبة بالديوان الذي يهدف الي تطوير الاداء المهني كما طالب بضرورة تعزيز استقلالية أجهزة المراجعة بالولايات من حيث المكاتب والسكن والاحتياجات المالية وتبني وزارة المالية لمعايير المحاسبة العالمية للقطاع العام ودعا الي ضرورة دعم لجنة منع التحصيل غير القانوني للاستمرار في التصدي لظاهرة التجنيب خاصة في الولايات وتفعيل ادارة الهيئات والشركات بوزار المالية لتحقيق الارباح والفوائض لدعم المالية العامة فضلا عن تفعيل اجراءات الحوكمة المؤسسية في الشركات والبنوك والاستثمارات المشتركة بجانب التصدى لقضايا جرائم المال العام ومحاصرة هذه الظواهر ولائيا. سونا