الخرطوم : سونا كشف الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين عن جهود يتم التفاوض حولها الان عبر لجنة لاقرار اتفاقية تحدد العلاقة المالية والفنية بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة تنفيذ السدود سيتم التعامل بها بين الطرفين واوضح في رده على طلب الاحاطة للمجلس الوطنى فى جلسته امس برئاسة الاستاذ محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس حول موقف الكهرباء بالبلاد والمشاكل التي تواجه انتاج الكهرباء من سد مروي وطبيعة العلاقة بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة تنفيذ السدود ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، اوضح ان دور وزارة المالية هو تحديد تعريفة شراء الكهرباء بواسطة الهيئة من مشروع سد مروى ثم تحديد تعريفة كهرباء الهيئة فى اطار الموازنات السنوية للجهتين والتى تقدم بموجبها المالية الدعم اللازم للتعريفة او تستلم صافى الفائض من الارباح فيما ينحصر دور وزارة الطاقة فى الاشراف على الهيئة القومية للكهرباء. وابان الزبير ان اللجنة المكلفة بدراسة اوضاع الكهرباء قد اوصت بتحويل الهيئة الى شركة قابضة لفتح الباب امام موزعين وموردين وذكر السيد وزير الطاقة أن الهيئة القومية للكهرباء قد تعاونت تعاونا كاملا مع وحدة السدود ووفرت لها كل الكوادر المطلوبة والتنسيق الفني المطلوب . وفيما يختص بالمشاكل التي تواجه انتاج وتوزيع كهرباء سد مروي أوضح أن وحدات السد غير مستقرة وهي كثيرة الدخول والخروج حيث تكرر هذا الامر 229 مرة واخرها كان فى الرابع من اكتوبر الجارى مشيرا الى ان الخروج يتم فى بعض الاحيان لكل الوحدات دفعة واحدة مما يؤدى الى الاطفاء الكامل والذى سيتكرر كلما تخلت الهيئة عن التريث والحذر وكان يجب عليها الحذر مبينا أن الهيئة استجابت للضغوط التي تطالبها بتشغيل كل الوحدات بطاقة قصوى وعزا الوزير أمر التحكم في الشبكة لمركز التحكم القومي وهو أمر فني بحت حيث يحدد المركز الكميات المنتجة والمستقبلة ووصف العلاقة بين الوزارتين والهيئة بالتنسيقية ودعا الوزير في رده الجهازين التنفيذي والتشريعي لمعالجة هذا الامر واستعرض الجهود التى قامت بها الهيئة بشان استقرار الامداد الكهربائى ومد الخطوط الناقلة مشيرا فى هذا الخصوص الى دخول كهرباء الخط الناقل لشمال كردفان فى ديسمبر المقبل ومنها ستمتد الى دارفور وتطرق نواب البرلمان فى مداولاتهم والاسئلة التى واجهو بها الوزير الى مسألة خصخصة الكهرباء الى اربع شركات (توليد ، تحصيل ، توزيع ، ونقل) وحسم التضارب فى الاختصاصات من جهة اخرى أجاز المجلس في جلسته تقرير لجنة النقل والطرق حول أداء وزارة النقل والطرق والجسور للعام 2008 – 2009 قدمه السيد صديق الهندي رئيس اللجنة وشمل التقرير أداء قطاعات هيئة السكة حديد والموانئ البحرية والخطوط البحرية والنهرية والهيئة القومية للطرق والجسور والنقل البري واكد التقرير زيادة نسبة الطن المنقول عبر السكة الحديد الى 56،9% بينما زادت نسبة الركاب 76% ووردت عدة ملاحظات حول عدم ذكر البيان لشركة الخطوط الجوية السودانية وهيئة النقل النهري التي تمت خصخصتها كما انتقد التقرير عدم تعاون أدارة شركة الخطوط الجوية مع اللجنة وأوصى التقرير بتوفير التمويل اللازم للبرامج والمشروعات في قطاعات النقل المختلفة وتأهيل السكة حديد ومراجعة ما تم من خصخصة لشركة الخطوط الجوية والنقل النهري وتطوير هيئة المواني البحرية والتنسيق بين الوزارة ووحدات النقل وتدريب الكوادر والإسراع بإعداد قانون النقل الوطني .