تكتسب القمة رقم (28) للاتحاد الافريقى (25-31 يناير الجارى) والتى أنطلقت الإثنين على مستوى رؤساء الدول والحكومات الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا أهمية قصوى لجهة الأجندة التى تحفل بها والتحديات التى تواجهها والقضايا التى من المنتظر ان تبت فيها. فالى جانب إنفاذ توصيات القمة السابقة والموضوعات الروتينية الأخرى، هناك أجندة ملحة تواجه القمة الحالية، من اهمها: إنتخاب المفوضين الجدد من ابرز الأجندة التى سيتم البت فيها خلال هذه القمة، بعد ان تم تأجيلها خلال فعاليات القمة السابعة والعشرين والتى عقدت بالعاصمة الرواندية كيغالى (17-18 يوليو 2016) حيث فشل المرشحون فى الحصول على أغلبية الثلثين للفوز كما تتطلب اللوائح مما حدا بالزعماء لإتخاذ قررات بإستمرار المفوضين الى حين البت فى إنتخاب مفوضين جدد. ويحتدم التنافس بين المرشحين لمناصب المفوضيات الرئيسية الثمانية بالإتحاد. التدخل فى غامبيا ويفرض إجبار دول غرب افريقيا " إيكواس" الرئيس يحى جامع على التنحى وتسليم السطة لخليفته المنتخب، ضغطا الاتحاد الافريقى كمؤسسة قارية وأفرعها الإقليمية تحديات مواجهة المخاطر المتزايدة للعنف الإنتخابى حيث غدت أعمالا العنف التى ترافق أو تعقب إجراء الإنتخابات بمثابة تهديد خطير للسلم والأمن داخل الدول سرعان ما يتحول الى تهديد إقليمى. من هنا كان نجاح مجموعة دول غرب أفريقيا فى إستعادة السلم والمحافظة على الإستقرار فى غامبيا تحديا مزدوجا. أزمات القارة وعلى طاولة بحث للقمة الافريقية الأزمات المستفحلة فى جنوب السودان- بورندى- افريقيا الوسطى وغيرها من الدول، وتفرض هذه الأزمات أعباءا كبيرة على الإتحاد الأفريقى فى مجال السلم والأمن والإستقرار. وتواجه القارة تحديات جمة فى فرض السلم والأمن داخل بلدانها، ففى الوقت الذى تواجه مؤسسات القارة مشكلات نقض التمويل -خاصة لبعثات حفظ السلام- تتزايد بموازاة ذلك النزاعات والحروب بينما ينصب تركيز الدول الكبرى على أجندة مختلفة فى قارات العالم الأخرى. حفظ السلام على ان اكبر التحديات المتفاقمة والتى يتعين على رؤساء الدول والحكومات مناقشتها خلال القمة، عمليات حفظ السلام في الصومال ومالى وليبيا. ويفرض توفير التمويل لبعثة قوات الإتحاد الافريقى في الصومال (أميصوم) تحديا مقلقا للقارة. وكانت قمة كيغالى قد قررت البدء فى إيجاد تدابير بخصوص التمويل والميزانيات بالاتحاد الافريقى منها فرض ضريبة على كل السلع المستوردة للقارة إعتبارا من السنة الحالية 2017، تتولى جمعها الدول الاعضاء. وتعانى مالى من عودة العنف وتمدد نشاط الحركات الجهادية فيها رغم تدخل فرنسا، القوة الإستعمارية سابقا، عسكريا فى العام 2013 بمساندة إقليمية كبيرة. وتكاد ليبيا تكون الآن قد غدت دولة فاشلة، لاسيما فى ظل الإنقسام والإحتراب وتولى الدول الغربية تغذية الحرب بالوكالة هناك. وهناك التحدى الجديد والمتمثل فى القوة الإقليمية المزمع إرسالها من دول جوار دولة جنوب السودان لتعزيز بعثة الأممالمتحدة هناك (يوناميس) فمن جهة يعجز المجمتع الدولى فى إستعادة الأمن فى الدولة الوليدة، والتى تقول تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية أنها على شفا "رواندا جديدة"، وتجرى تحذيرات من عمليات التطهير العرقى والإبادة والقتل واسع النطاق. وترفض جوبا إرسال القوة الإقليمية. بينما تتردد الدول المنوط بها المشاركة فى هذه القوة. عودة المغرب وتعتبر عودة المملكة المغربية الى صفوف الإتحاد الافريقى من ابرز النجاحات لهذا التكتل القارى، فالمملكة المغربية التى انسحبت من الإتحاد الافرييقى في الثمانينيات بعد إعترافه بما تسمى بالجمهورية الصحراوية، انخرطت مؤخرا فى ديبلوماسية نشطة على مستويين: سياسيا بهدف سحب الإعتراف الافريقى بمغربية الصحراء ووحدته الترابية، وثقافيا من خلال انتشار نفوذ الطرق الصوفية المغربية فى القارة السمراء لاسيما فى مواجهة السياسات الطائفية التى تقودها إيران لنشر التشييع المذهبى. شراكات إقليمية ايضا تحفل اجندة القمة بالعديد من التحديات فالاتحاد الافريقى يجد نفسه أمام تحدي التكالب الدولى على القارة، حيث تتنافس الدول الكبرى لاسيما الدول الإستعمارية السابقة كفرنسا على تعزيز مصالحها فى مواجهة نفوذ الولاياتالمتحدة والدول الصاعدة الأخرى ممثلة فى الصين، وروسيا، والبرازيل والهند وتركيا ماليزيا وغيرها. ويعتبر غنى القارة بالموارد الطبيعية فضلا عن اسواقها الكبيرة والفرص الإستثمارية الواعدة فيها بمثابة دوافع لهذه التكالب الخارجى وهو ما يفرض على القارة ايجاد سياسات قارية لحماية مصالحها. وفى موضوع الشراكات هناك ايضا التعاون والتبادل بين القارة والتكتلات المشابهة على مستوى العالم فضلا عن أجندة التنموية وكيفية إستفادة القارة منها.
