سودارس : شركات النفط الأمريكية.. موسم العودة للسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركات النفط الأمريكية.. موسم العودة للسودان

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 09 - 02 - 2017

يظل النفط هو المصدر الأول بلا منازع لإنتاج الطاقة نظراً لإستخداماته المتعددة وفوائده الإقتصادية لكافة البلدان، وقد توجهت جميع دول العالم نحو هذا القطاع الإقتصادي المهم، وواكب السودان هذا التوجه منذ وقت بعيد، فقد بدأت عمليات التنقيب عن النفط في السودان فعليًا بعد توقيع اتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية عام 1975م، وبناءً على النتائج الجيدة لأعمال التنقيب في أواسط السودان تم التوقيع على اتفاقية أخرى ثنائية مع شركة شيفرون نفسها عام1979م.
ويرى العديد من الخبراء الإقتصاديين أن السودان حقق تقدماً كبيراً في هذا القطاع إلا أن الحظر الإقتصادي الذي فرض عليه والعقوبات الإحادية الأمريكية في العام 1992 جعلت العديد من الشركات الأجنبية تخرج من سوق العمل في السودان خوفاً من تضررها وفرض غرامات عليها من أمريكا.
ومؤخراً وبعد رفع الحظر في يناير الماضي إتجهت العديد من شركات النفط التي تركت سوق العمل في السودان للعودة من جديد والبحث عن فرص الإستثمار في المجالات المختلفة خاصة التعدين والنفط.
إتفاقات عديدة
وشهد قطاع النفط في السودان خلال الثمانينيات إتفاقات كثيرة مع العديد من الشركات الأجنبية ، فقد ابرمت اتفاقيات مع شركتي توتال الفرنسية، وشركة صن أويل الأمريكية عامي 1981و1982م، كما وقع السودان خلال الفترة من عام 1989و1999م، اتفاقيات مع شركات نفطية مختلفة شملت الشركتين الكنديتين IPC وSPC عامي 1991م، و1993م، وشركة الخليج GPL عام 1995م، والشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC عام 1995م، وشركة الكونستريوم في فبراير 1997م، كما تكونت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول GNPOC في 1997م. ونتج من هذه المحصلة تشكيل عدد من شركات التنقيب في مناطق مختلفة من البلاد.
وبداية من يوم إعلان فك الحظر الإقتصادي عاد إسم العديد من الشركات الاجنبية ومن بينها شركة "شفرون" من جديد لتعود للعمل مرة أخرى في مجال النفط بالبلاد، وقد عملت شركة شفرون بالسودان إبان سبعينيات القرن الماضي وخرجت من السوق في 1984، بسبب الظروف الأمنية أثناء اندلاع الحرب الأهلية جنوب البلاد ، وكان لها الفضل في اكتشاف أول بئر نفطية بحقل أبوجابرة في العام 1979م، تلتها باكتشافات حقول النفط بولاية الوحدة الواقعة في دولة جنوب السودان.
وبدوره توقع محمد زايد عوض وزير النفط والغاز ، عودة الشركات العالمية لا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأضاف أن القرار الأمريكي، سيسمح للصناعة النفطية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، "التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام".
خطط ترويجية
ووضعت وزارة النفط العديد من الخطط الترويجية بعد هذا القرار، وطرحت العديد من المربعات النفطية للاستثمار عن طريق العطاءات. وقال وزير النفط إن المجال مفتوح أمام الشركات للاستثمارات في مجال الاستكشاف واستخراج الغاز. وزاد إنه سيتم إجراء مناقصة مفتوحة للشركات الراغبة في الاستثمار بالمجال النفطي .
وبالعودة إلى إمكانية عودة شركات شيفرون ورصيفاتها الأمريكيات، يرى خبراء أن التقنية الأمريكية معروفة عالمياً ومتطورة جداً لا سيما في مسائل الاستكشاف واستخراج النفط، وقالوا إن عودة شركات النفط الأمريكية أمر جيد لمستقبل إنتاج النفط. وأشاروا إلى أنه كلما تقدمت العلاقات مع الولايات المتحدة، ووصلت إلى البلاد شركات أمريكية تنتفي مسألة عودة العقوبات مرة أخرى، ودعوا إلى فتح الباب أمام هذه الشركات التي تمتاز بتقانة متقدمة تزيد من الإنتاج بجانب مقدرتها على التسويق .
فيما توقعت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني حياة الماحي، عودة الكثير من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل بالبلاد في مجالات النفط والتعدين التي خرجت بسبب الحصار الإقتصادي على السودان. وقالت إن الكثير من الشركات غرمت وضغط عليها حتى خرجت من السودان جراء هذا الحصار، وأضافت أنهذه الشركات أكدت رغبتها بالعودة والعمل في السودان حال رفع العقوبات الإقتصادية، متوقعة زيادة الإنتاج النفطي والتعديني حال عودة هذه الشركات للعمل بالبلاد. وأوضحت إن الشركات الأجنبية قبل مغادرتها للبلاد زارت البرلمان وأكدت عودتها عند فك الحصار.
قوة إقتصادية
إنّ أهمية البترول عالميّاً وعدم الاستغناء عنه جعله يُشكل قوة اقتصادية وسياسية مُهمة للدُول التي تمتلكه، ومن المتوقع أن يشهد السودان طفرة كبيرة في مجال النفط وتوافد الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال للإستثمار بالبلاد، ويرى خبراء إقتصايون أنه مع تعدد فرص الاستثمار في العديد من الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة فأن السودان يحتاج الى بذل جهد أكبر لأستقطاب المستثمرين وجذب الشركات الغربية والامريكية تحديداً. وتهيئة البيئة الإستثمارية وفوق ذلك السياسية التي تسمح بتحقيق الهدف الاساسي وهو زيادة الانتاج وذلك في أطار هدف أكبر يتعلق بتأمين أحتياجات البلاد من الطاقة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.