قال البروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إن تدخل الشرطة لفض المسيرة التي نظمتها الحركة الشعبية وبعض أحزاب المعارضة جاء بناءاً على عدم حصولهم على ترخيص رسمي من الشرطة في وقت أكد فيه أن التعبير السلمي حق مكفول للجميع ولا يمكن الاعتراض عليه. وأوضح في تصريح خاص ل(smc) إن الشرطة أقدمت على هذه الخطوة من أجل حماية البرلمانيين الذين بدءوا التوافد للبرلمان لحضور الجلسات الراتبة من أي تفلتات يمكن أن تحدث نتيجة للنداءات المتكررة التي ظلت تبثها الحركة وأحزاب تحالف المعارضة مطالبة بالزحف نحو البرلمان مضيفاً أنه كان بالإمكان قيام المسيرة لو أن منظميها اتبعوا الخطوات القانونية بدلاً من أخذ القانون باليد. وأكد أن حزب المؤتمر الوطني ليست لديه أي مشكلة في الحريات السياسية ولا يعترض على قيام الأحزاب المعارضة بإقامة مسيرات أو ندوات سياسية مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط السياسي مشيراً إلى قيام عدد من الندوات والمناشط السياسية للحركة والأحزاب المعارضة في جميع أنحاء السودان. ومن جانبه أوضح الفريق شرطة محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم إن إدارة الشرطة طلبت من منظمي المسيرة الحضور لإكمال إجراءاتهم وحصولهم على ترخيص بعد أن تقدموا بخطاب إخطار للشرطة ولكنهم أكدوا باكتفائهم بالإخطار فقط ورفضوا الاستجابة وحدثت تعبئة على نطاق واسع. وأشار إلى أن الشرطة قامت برفع أمر المسيرة لنيابة العامة التي أفتت بدوروها بعدم قانونية المسيرة وأصدرت امر قانوني بفضها مضيفاً أن الذين تم إيقافهم في المسيرة من قبل الشرطة هم غير معتقلين بل موجهة لهم تهم بموجب المواد 127 من القانون السوداني وان أمر تحريك إي إجراءات قانونية في حقهم من صلاحيات النيابة العامة.