أكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور على دعم حزبه لحق المواطنين في التعبير عن أرائهم السياسية سواء كان ذلك عن طريق المسيرات السلمية أو أقامة الندوات والليالي السياسية في الميادين العامة. وقال في تصريح صحفي أن المسيرة التي كان يزمع ان تسيرها أحزاب المعارضة أمام البرلمان السوداني غير قانونية ولم يلتزم منظموها بنص القانون مضيفاً أن قادة المسيرة قد تقدموا بإخطار للشرطة لتسيير المظاهرة وأخطرتهم سلطات الشرطة بإكمال الإجراءات باعتبار ان مثل هذه الإجراءات تتطلب تصريحا أو إذناً من والى الولاية أو معتمد المحلية ولكنهم إكتفوا بالأخطار ولم يلتزموا بنصوص القانون التي تسمح بحدوث مثل هذه الأعمال. وحول تدخل الشرطة لفض المظاهرة قال أن تدخل السلطات الأمنية جاء لأن المتظاهرين طلبوا من الجماهير الزحف نحو البرلمان وذلك حفاظاً على السلامة العامة وممتلكات المواطنين من أي عمل تخريبي قد يحدث من قبل المتظاهرين. وأوضح غندور أن القوانين التي يتخذ منها المتظاهرون ذريعة للضغط على النظام لإجازتها الآن يجرى الحوار حول بعضها والبعض الآخر في طريقه للبرلمان وهى لا تتعدى في جملتها الخمسة قوانين.