بنهاية العام الجاري 2004م ستضع الحرب في الجنوب أوزارها كما تقول مذكرة التفاهم التي جري التوقيع عليها مؤخراً بين الحكومة والحركة الشعبية بنيروبي أمام مجلس الأمن الدولي ، وبمجرد التوقيع على إتفاق السلام النهائى يكون السودان دخل الي مرحلة تنفيذ إتفاقيات السلام علي أرض الواقع وذلك يعني بداية للفترة الانتقالية المحددة بست سنوات. المرحلة الانتقالية مرحلة مفتوحة ستشهد إجراء الانتخابات بعد ثلاث سنوات من التوقيع وسوف تفتح أبواب المشاركة علي مصاريعها لدخول المفاهيم المتعددة والآراء المختلفة لتقود الي قيادة موحدة لهذا الوطن تعمل علي المضي به قدماً بعد أن أقعدته الانانية كثيراً. حول مستقبل الشراكة المرتقبة بعد السلام بين الحكومة والحركة الشعبية وباستطلاغ آراء القوي السياسية حول آلية المشاركة.. ممثل الحركة الشعبية بالخرطوم : وحول هذا الأمر يقول ممثل الحركة الشعبية في الخرطوم رمضان محمد عبدالله : فيما يتعلق بالمشاركة السياسية فالأتفاق يرسي دعائم التحول الديمقراطي بالبلاد وهو بمثابة تغيير حقيقي لكل الوجوه بالسودان فالإتفاق ينص بوضوح أنه وخلال الثلاث سنوات الأولي من الفترة الانتقالية ستكون هناك انتخابات تفضي الي أسا السلام وعليه فستكون هناك مشاركة فاعلة من كل القوي السياسية في كل أرجاء السودان وليختار الشعب من يراه مناسباً. ويضيف رمضان: كذلك في تقديرنا أن الشراكة تشكل الضمانة الحقيقية في حق القوي السياسية في المشاركة بفاعلية في صنع الإستقرار وصنع القرار والأهم ستكون هناك مشاركة لهذه القوي في أعداد الدستور والانتقالى مما يشكل إضافة للعمل السياسي وتقود مسيرة البلاد الي الأمام. ويقول رمضان أن المشاركة لن تقتصر على الدوائر السياسية المباشرة فستكون هناك مشاركة في الخدمة العامة إذ أنه يتوجب آنذاك أن يكون المعيار في الأختيار وهو الكفاءة العلمية بغض النظر عن الإنتماء السياسي وبهذا فأن دواوين الخدمة العامة ستكون مفتوحة أمام جميع السودانيين دون تمييز بالإنتماء.. إضافة الى ذلك بالإتفاق يتيح قدراً من الشراكة في كافة المناحي فهو يشير الى إحترام كافة العهود والمواثيق الدولية لإحترام حقوق الإنسان وهذا ما يتيح حرية الصحافة والإعتقاد والتنظيم وكل الحريات ستكون مصانة في الفترة الإنتقالية. عموماً يمكن القول أن هذه البروتكولات تتيح قدراً من الشراكة السياسية يمكن أن تصب في صالح السودان عموماً لأنها تفتح المجال أمام تعدد الآراء والمفاهيم وتلغي مفهوم الرأى الواحد والبرنامج الواحد. ولهذا يمكن أن نقول أن السودان موعود بمرحلة جديدة من التعاطي السياسي مبينة علي إختيار المواطن لمن يحكمه. الدكتور كمال عبيد ولم يذهب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور كمال العبيد بعيداً عن رأى سابقة قائلاً : أن الشراكة سوف لن تسحب البساط من الحزب بل يري فيها المستقبل المشرق للسودان ويعتبر العبيد ما تم التوصل اليه من إتفاقيات السلام جاء نتيجة لحوار عميق ولفترة طويلة ليكون هو الأساس المستقبلي للعمل السياسي رغم إرتباطه بفترة إنتقالية وتتعزز هذه الشراكة بمشاركة كل القوي السياسية في تنفيذ بنود الاتفاقية وتجديد البرامج وبتأكيد ذلك بالمشاركة العضوية في إدارة المشاركة التي تعطي الإنطباع بالانتقال من فترة الصراع الي أفق التعاون المشترك وحينها ستكشف الأطراف أن المشتركات بينها أكثر من مظاهر الخلاف التي نتجت في الفترة السابقة والاتفاقيات حددت أن وثيقة الدستور الحالية ووثيقة السلام ستشكلان الأساس والمطلوب الأن من كل القوي السياسية إبداء آرائها حتى يتم التوصل الي دستور تجمع عليه كل القوي السياسية السودانية ويعمل علي تحقيق طموحات كل الشعب السوداني لاسيما وأننا الأن نري أن مجلس الأمن يدعم الاتفاقيات التي وقعت في مشاكوس ويحث على اكمال عملية السلام في إطار دعم الوحدة والإستقرار في السودان وتشجيع المجتمع الدولي لدعم خيارات الوحدة والسلام في السودان ومن جانبنا نتطلع لأن يكون ذلك هو برنامج كل القوي السياسية الذي تنطلق منه في المرحلة المقبلة بأن تجعل أساس تعاملها السياسي الوحدة والإستقرار. وندعو كذلك المجتمع الدولي لتفعيل ما وعد به وأن يسعي لتجنيب السودان مظاهر الإستقطاب التي كانت أساس الفرقة والشتات والأحتراب خلال الحقب الزمنية الماضية.. راى من البرلمان : وفي قرائته لمستقبل الشراكة يري رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في البرلمان عباس الخضر الحسين أن المرحلة القادمة قد تفضي الي برنامج موحد ذى أثر واضح ومحدد يهدف الي بناء السودان ويقول: أحسب أن المرحلة الأن مرحلة هامة تتطلب من المجتمع كله التجرد عن الأنا والذات فالسودان يتفرض أن يبني بسواعد أهله ونسعي لأن يكون أحسن حالاً وترابطاً من المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكى فهناك دائماً يدار الصراع من أجل مصلحة البلد حيث نري مثلاً رؤساء أمريكا يتصارعون عبر برامجهم ولكنهم دائماً يضعون الهدف هو الوطن ولهذا يجب على جميع القوي السياسية بالسودان أن تضع الهدف أمام أعينها وهو الإنقاسامات التي تؤثر في بنياته الأساسية جراء الصراع غير المؤسس. وأضاف : نحسب أن المرحلة القادمة قد تفضي الي برنامج موحد ذى اتجاهات ذات أثر واضح بين الأحزاب القريبة في طرحها لتتوحد كلها في صف واحد ونتمني أن تكون المعارضة تسير في ذات الفهم . فالسودان غني بموارده وأتمني صادقاً أن يكون هناك البرنامج الموحد الذي يقود السودان للإستفادة من موارده البشرية في الدفع به في تجاه التنمية. كما يجب علي الأحزاب السياسية أن تكون واضحة في طرحها وأن ينبع ذلك من الثوابت الوطنية القائمة علي وحدة أهل السودان والمحافظة علي أخلاقيات الأمة خاصة في أمر الشريعة التي أتفق على تطبيقها في الشمال. لهذا فيجب علي القوي السياسية أن تعي دورها في إطار الشراكة السياسية لتصب في صالح الوطن. مرشح رئاسة الجمهورية السابق : ومن جانبه يقول محمود جحا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الشراكة في الواقع ليست شراكة ثنائية بين الحركة الشعبية والحكومة أنما هي أطراف عديدة تمثل الولاياتالمتحدة ومنظمات الدول الأوروبية التي تدعم الحركة وبعض دول الجوار فالظاهر في الشراكة أنها مع الحركة والحكومة ولكنها أوسع من ذلك وتشمل كل هؤلاء أما القوي السياسية فنجد أنها متضامنة مع البرنامج الوطني الذي يطرحه المؤتمر الوطني وليس لها آراء تختلف في طرحها عن آراء واطروحات المؤتمر الوطني ويظهر ذلك جلياً في تدجين الإتحادي الديمقراطي وسكوته عن رفضه السابق لحق تقرير المصير وهذا ما يمثل واقع الشراكة. أما الإنتخابات القادمة فسوف نري فيها أن الحركة الشعبية لتحرير السودان سوف تتحلل فيها من تحالفها مع المؤتمر الوطني لعقد تحالفات جديدة مع القوي السياسية الأخري كالتنظيمات الجهوية وسوف تجعل نفسها مركز دائرة تحوم حولها الأحزاب التي توافق علي برنامجها من خلالها وهذا هو الهدف الإستراتيجي الذي ظلت القوي الخارجية تعمل من أجله وهو وجود وقي سياسية متحالفة معها او لديها رؤية متفقة معها. فبرنامج الشراكة سوف يصعد تيارات كانت تعوزها المادة بتبني الحركة الشعبية لها وربما يؤدى ذلك الي غير المصلحة العامة حيث ستكون المعركة أنذاك بين تيارين هما التيار المحلي والتيار الوافد من تنفيذاً أجندة القوي الخارجية التي تعمل علي ذلك من قبل 1805م حينما بدأ التدخل في الشؤون السودانية. وهنا يمكن أن يبرز دور القوي السياسية ذات الطرح الوطني فالسودان ملئ بالأفكار الجيدة ولكن يعوزها المال فهناك الأن قوي مدركة لحجم الإستهداف الذي يتعرض له السودان ولن تقف مكتوفة الأيدى ولكن يعوزها فقط التنظيم ولهذا فهم سيكونون بمثابة الدرع الواقي أمام هذا الاستهداف ومن هنا يجب على الدولة تسخير الامكانيات المادية للتصدى لهذا الاستهداف بصرفها فى اتجاه خلق جبهة سياسية موحدة ترتكز على الفهم الجاد لأبعاد هذا الاستهداف.