بول ميون: الحركة الشعبية ترى ان المشاركة ليست غاية وانما وسيلة للتحول الديمقراطي هذا الملف يبحر في مفوضية الدستور إضافة إلى الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية. تطالعون تحليلات وتقارير وحوارات واستطلاعات ساخنة تخترق حاجز مفوضية الدستور وتقرأ مستقبل الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية وتقدم رؤية سياسية وتحليلية لعمل اللجان داخل المفوضية. د.ابراهيم الامين: مسئولية جعل الوحدة خيارا جاذبا تقع على الجميع يظل مفهوم الشراكة في السلطة خلال الفترة التنفيذية لاتفاقية السلام «الفترة الانتقالية» امرا يحتاج الي كثير من الطرح الهادي والهادف حتي يصل مفهوم الشراكة السياسية الي كل الشعب السوداني بكافة مستوياته حتي يلم بما يتجه نحوه الوطن خلال المرحلة المقبلة خاصة مع وجود الحركة الشعبية كشريك اساسي في الحكم وهي كيان سياسي يدخل لاول مرة في قاموسه الي قاعات الحكم وبالتالي فان ذلك يجعل شيئا من حتي في نفوس السودانيين الذين يتوجسون من الشراكة السياسية ومدي استيعابها لكل القوي السياسية بالبلاد وماذا ان رأت تلك القوى عدم جدوي اتفاقية السلام واعادة الوطن الي دائرة الحرب مرة اخري لبحث مواضيع الشراكة السياسية. اقام مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا ندوة فكرية سياسية بعنوان الحركة الشعبية والمشاركة في السلطة بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات ضمت عضو الحركة الشعبية بول ميون والدكتور ابراهيم الامين ممثلا مستقلا والدكتور عبدالرحمن ابراهيم ممثلا للمؤتمر الوطني وادار الندوة مدير المركز السفير عثمان سعيد الذي بدأ حديثه بتناول موضوع المشاركة السياسية متحدثي الندوة واعطي الفرصة في بداية الندوة لعضو الحركة الشعبية بول ميون والذي تحدث عن مستقبل الشراكة بين القوي السياسية في السودان في الفترة الانتقالية وفي الفترة بعد الانتقالية وقال في بداية حديثه اري ان عنوان الندوة كبير ويصعب التحرك حوله بصورة فاعلة ان اردنا ان نعالج من خلاله دور الحركة الشعبية في الشراكة في حكم السودان لهذا فاني اريد ان اقسم الموضوع الي قسمين وهما مفهوم مشاركة الحركة الشعبية في السلطة ومفهوم مشاركة الحركة الشعبية ومشاركة جميع القوي السياسية في السلطة واقول ان مشاركة الحركة الشعبية في السلطة ليست غاية في ذاتها فالحركة ترى ان مشاركتها في الفترة الانتقالية في السلطة خلال الفترة الاولي قبل قيام الانتخابات انها تأتى لخلق مناخ ملائم يحدث من خلاله عملية التحول الديمقراطي في اجواء يسودها الامن والاستقرار وهذا يعني ان الحركة الشعبية لايعنيها ان تتمسك بالنسب الموجودة في الاتفاقية غير انها آلية لتنفيذ الاتفاقية وان تكون هذه النسب ثابتة علي مر الازمان فنحن حاليا نهتم بخلق مناخ سياسي يتيح للجميع فرص التحول والعمل السياسي في ظل نظام دستوري يحكم واجبات وحقوق المواطنة وبالتالي نتحدث عن ترسيخ قاعدة دستورية تضع الجميع تحت مظلة القانون للمشاركة في الحياة السياسية. ويضيف بول ان الحركة الشعبية شأنها شأن كل القوي السياسية ستكون محكومة بالقانون وستعمل علي طرح برامجها عبر المنابر التي يكفلها القانون والدستور لتوصيل برامجها لكل السودانيين خاصة مع اننا حتي الآن نعتبر حركة ولسنا حزباً سياسياً ولكن سيتم التحول والتسجيل كحزب سياسي لدي مسجل التنظيمات وتقوم باداء عملها بعد استيفاء الشروط القانونية وبالتالي تكون الحركة قد لعبت دورها في القيام بتهيئة المناخ الملائم لكل القوي السياسية وان يتم توفير المنابر السياسية دون تمييز ودون وصاية امنية او سياسية وبالتالي تكون الحركة الشعبية قد شاركت القوي السياسية في ايجاد آليات لممارسة حقوقها السياسية الكاملة غير المنقوصة واشار بول الي ان الحركة ستشارك في الوقت الحالي بما يضمن تنفيذ الاتفاقية بالنسب المتفق عليها وتمتد تلك الفترة حتي قيام الانتخابات وبعدها ستخضع تلك النسبة لرأى الشعب والذي يمكن ان يزيد نسبة المشاركة او يقلصها حسب رؤيته لمن سيحكم فالامر حينها سيكون مربوطا بالانتخابات وبالتالي ستكون مرتبطة بالطرح السياسي. ويضيف بول بعدا آخر للمشاركة فيقول الحركة الشعبية تؤمن ايمانا قاطعا بالتنوع الثقافي والديني والعرقي في السودان وتري ان الاستفادة من ذلك النسيج يؤدي إلى خلق سودان قوي موحد اذا اهتم الجميع بطرح عمل سياسي مقنع ومفيد للتنوع ويعكس مدي قوة السودان وربطها باثراء مصادر القوة فيه بالتنوع الثقافي وبالتالي فان هذا الامر يحتاج من كل السودانيين ان يتفهموا وطنيتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن وان يحترموا الآخر وان يعملوا من اجل الوطن لوضعه بين مصاف الدول المتقدمة في القارة الافريقية ويمضي بول قائلا: ربما ليس من السهل ان يتحول التنوع الي مصدر قوة فهذه نظرية ترتبط بتغيير المفاهيم للوصول الى مفهوم ان السودان ملك لجميع السودانيين وربما تكون تكل المخاطر واضحة للجميع لهذا فقد اتجه طرفا الاتفاق لتعزيز مبدأ اللامركزية وذلك حتى تجد كل مجموعة نفسها من خلال كمية السلطة والثروة التي تعطي لها وبالتالي يكون الجميع شركاء في مستويات الحكم المختلفة ولكن بالطبع ذلك يحتاج منا ان نجعل الحكومات اللامركزية فى مستويات حكم حقيقية تعطي الفرصة لجميع الاجناس بالولاية دون التفضيل لأي جنس على حساب الآخر وبالتالي فإن ذلك يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يؤطر لمفهوم العناية بالسودان. ويضيف الجزء الآخر بقوله اما مشاركة الجميع للسلطة فهي تبرز من خلال الفترة الانتقالية بوضوح في الجزئية قبل الانتخابات وذلك جاء واضحاً في الاتفاقية بتخصيص نسب مقدرة لكل القوى السياسية للمشاركة في السلطة ونبع ذلك من حرص طرفا الاتفاقية على مشاركة الجميع حتى لا يحدث الظلم لهم خاصة وان الاتفاقية هدفت لحكومة قومية تسعى لتنفيذ الاتفاقية يرى فيها اي كيان سياسي نفسه وبالتالي فنحن نناشد الذين لايشاركون الان بالاتجاه لممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة وحتي لا يأتى يوم نتهم فيه باننا كرسنا لانفسنا من خلال السلطة ويقال اننا سخرنا امكانات الدولة لمصالحنا الحزبية السياسية حيث ان المشاركة ستتيح لكل القوي اصواتا تنادي بحقوقها وتقومنا متي ما رأتنا لا نلتزم بتنفيذ الاتفاقية كما جاءت خاصة واننا نحكم بتحول ديمقراطي اقرته اتفاقية صادق عليها شعب السودان واصبحت ملزمة لنا وكذلك يستلزم علينا كشركاء اتفاق ان نسعي لتمكين كل منطقة من اداء دورها الوطني في اطار السودان الموحد وان نبذل الجهد الاكبر في ذلك خاصة وان مشكلتنا الاساسية هي عدم قبول الآخر ومشكلة السودان تتمثل في شعبه الذي لايريد ان يقبل باحد فكل فرد يرى انه الافضل. ويختتم بول حديثه بسؤال يوجهه للحضور ويقول تري من المسئول عن صناعة وحدة جاذبة هل هو الشعب ام القوي السياسية ام الحكومة ويضيف انا احتاج لاجابة عن هذا السؤال. واعطيت الفرصة بعد ذلك للدكتور ابراهيم الامين والذي بدأ حديثه مجاوبا على تساؤل بول وقال ان مسئولية الوحدة وان تكون خيارا جاذبا مسئولية الجميع لانني اعتقد ان المسئولية هنا مسئولية بلد باكمله ويتم التعامل معها على هذا الاساس بان يلتزم الجميع بانجاز هذه المهمة الصعبة وان لاينتظر احد ان يتم الامر بدونه خاصة وان الوضع في السودان فيه اضطراب وحال السودان كله غير مريح لهذا فان جميع السودانيين يعولون على اتفاقية السلام وينتظرون ان يعم خيرها البلاد بغض النظر عن الاختلاف حولها او الاتفاق معها وهذا في حد ذاته مكسب كبير نرجو المحافظة عليه خاصة وانها ستكون حدا فاصلا بين مرحلتين من مراحل السودان الهامتين في تاريخه مع الاخذ في الاعتبار اننا كقوى سياسية نجحنا طوال السنوات الماضية فقط في هدم الآخر حتي وصلنا الآن الي مرحلة يكون المكون الاجنبي في القرار السوداني كبير جدا ليؤكد اننا نعاني من نقاط ضعف داخلية تسببت في عدم القبول بالآخر في سدة الحكم والسعي لاسقاطه وهدمه بكافة الاساليب المشروعة وغير المشروعة ويؤكد الامين وجهة نظره من جانب آخر بالقول: نحن في منعطف خطير وهام ومن الضروري ان يتم التعامل معه بالصورة الحذرة وان يتم التعامل مع اتفاقية السلام بطريقة تضمن تنفيذها كاملة لانها بالتأكيد تمثل امتحان« ملحق» يعني السقوط فيه الرفت والتشتت وليس لدينا خيار الا ان ننجح في هذا الامتحان وبالتالي يجب علي الحركة والمؤتمر الوطني ان يعملا لذلك والا لسار السودان الي اتجاه غير مأمون العواقب خاصة اذا علمنا اننا وطول فترة الحكم الوطني لم نهتم ببناء الدولة فقد اهتمت الحركة السياسية فيها بالصراع علي السلطة ولم تهتم ببناء الوطن وكان الصراع حزبياً سياسياً وهذا ما يفسر اننا حتي الآن نمثل مجتمعا في طور التشكيل حيث نرى ان بعض الاحزاب التي تكونت كانت عبارة عن تحالفات هشة وسهلة التفكك والامثلة كثيرة على تفكيكها وبالتالي تجدنا لم نهتم كقوى سياسية اصلا بان يكون السودان مستقراً حيث لم يكن لدينا طريق مرسوم فكان الامر يدار بالاجتهادات الفردية حسب المرحلة الزمنية مما رتب على ذلك ان التحديث الذي طرأ على السودان هو تحديث فوري مع غياب النمط المؤسسي مما افرد وصاية من المركز على الولايات حتي على مستوى التنظيمات السياسية التي تركزت فى المركز وادارت اعمالها عن طريق عقود ادارية متعدة مما اكد غياب التنمية المتوازنة التي ادت بدورها الي تنامي الاحتقان والحروب المتواصلة في السودان حتي اليوم. ويضيف ان الحركة الشعبية استطاعت ادارة صراعها ضد حكومة السودان بذكاء شديد فقد سعت للاستفادة من جميع من يقدم لها ذلك وسعت لعقد تحالفات ذكية اكسبها ذلك منطق القوة في بعض الاحيان. وبالتالي فانى ارى ان الاتفاقية هي المخرج للسودان ان التزم شركاء الاتفاقية بها كما جاءت. وكذلك تحدث عضو وفد مفاوضات نيفاشا من جانب الحكومة الدكتور عبدالرحمن ابراهيم قائلا اري ان الاتفاقية قد حققت مكاسب جمة فقد حاول اطراف الاتفاقية من خلالها ان يكون هناك تطور كبير في شكل الحكم واكتساب الثقة بين الجميع خاصة مع وجود الحركة الشعبية كشريك في الحكم وقد تحدثت الاتفاقية في بروتكول مشاكوس وبروتكول قسمة السلطة ان يكون هناك نظام للسلطة يرتكز على اللامركزية المتطورة التي تمارس فيها كل اشكال اللامركزية فنحن جميعا على قناعة بان واحدة من علل السودان كانت تكريس السلطة في المركز دون الولايات الاخري وقد تجلت عبقرية الاتفاقية في انها حاولت معالجة هذه العلة باقتسام السلطة والثروة فالسلطة بلا ثروة لاتعني شيئا وكذلك المال دون سلطة لايؤمن التنمية ولهذا فالاتفاقية تعطي ثروة حقيقية وسلطة حقيقية للجميع وهذا بدوره قادر على تفريغ الاحتقان عن المركز وتخفيف الضغط عليه فقد قصدنا بذلك الانتقال كليا من المركز وان لايكون مكانا للكسب السياسي وان تكون كل منطقة بالسودان قائمة بذاتها تتطور حسب الامكانات المتاحة لها بسلطة كاملة فيها كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعدلية والاجهزة الامنية ولهذا فكل ولاية تظل تحديا قائما بذاته ويمثل تحديا لطرفي الاتفاق في مساواة الحقوق والواجبات وهذه تعتبر تجربة سياسية ثرة فلابد لها من تجاوز السلبيات وان تعمل على اقناع اهل السودان. ثم ينتقل د.عبدالرحمن بالحديث عن السلطة وهل هي غاية ام وسيلة ويقول عافل من يظن ان السلطة غاية فهي وسيلة لاسعاد ورفاهية الشعب ولكن لدينا في السودان ترسخ مفهوم ان السلطة غاية فقد صار اصحاب السلطة المناط بهم ان يكونوا عبيدا للشعب اسيادا له باستخدام السلطة ولهذا فنحن الآن امام امتحان ان نجعل السلطة وسيلة لاسعاد الناس وهذا لايتأتى الا بمواقف جادة وطموحة وقراءة واقعية قابلة للتنفيذ ولهذا فلابد ان تكون هناك رؤية تشخيصية من شركاء الاتفاق للوصول الى العلة وبحث سبل العلاج ويمضي حول مشاركة الحركة الشعبية قائلا اري ان مشاركة الحركة الشعبية في السلطة ستكون اضافة حقيقية لانها ستعمل على ضخ دماء جديدة وحارة في شكل السلطة فهي ستأتى بخبرات جابت الدنيا واكتسبت العديد من الخبرات وستضاف الي مجموعة السلطة الحالية التى لها تجربة عريضة في الحكم مما يدفع بآلية السلطة في السودان. ثم تحدث عن التنوع في السودان قائلا اننا في السودان ننظر للتنوع في النسيج الاجتماعي على انه صورة طبيعية من صور الحياة ونراه كذلك مصدرا من مصادر الثراء الذي يصب في مصلحة الوطن ونعمل على رسم لوحة التمازج لجميع الاثنيات والعرقيات لتظهر بالصورة التي تصب في صالح الوطن. ويعتبر د.عبدالرحمن ان بامكان ان الحركة ان تستفيد من حلفائها في دفع مصالح الوطن ويعتبر ذلك تحديا آخر ونقول واحدة من التحديات التي تواجه السلطة هي ان الحركة في حربها استخدمت كل ماهو متاح من تحركات دولية واقليمية وانفتحت على اى جهة يمكنها ان تقدم اي دعم واستطاعت ان تعمل على ذلك بمستويات كثير فهل تستطيع الحركة ان تطوع علاقاتها لخدمة الوطن وهل تستطيع ان تدفع العلاقة بين السودان ودول الجوار وهل هي قادرة على ذلك وهل تستطيع ان تدفع اكثر نحو سودان قوي وتقوم ذلك العداء السافر بين المنظمات غير الحكومية ومد جسور الموضوعية تجاه السودان كما انه يري ان الحركة الشعبية الآن امام تحدي آخر فيقول الحركة الشعبية لديها اشكال نفسي وهو انها نشأت في جو تعبئة ضد الآخر وكذلك الآخر كان في تعبئة والانسان البسيط يحتاج الي مجهود جبار حتي يفرغ من تلك التعبئة وحتي تستطيع الحركة ان تنافس كحزب سياسي. ان الاستخدام المسئول للسلطة هو الذي سيحول الوحدة خيارا جاذبا واتفاقية السلام وحدها لن تكفي فلابد من التطبيق الايجابي لها وتقييم التجربة باستمرار خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الاسباب اولا باول حتي نضمن ان تكون الوحدة خيارا جاذبا في النهاية. نقلاً عن صحيفة الأنباء