منتدى (دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في تحقيق الأمن الغذائي العربي) الذي إختتم فعالياته واصدر توصياته مساء أمس بقاعة الصداقة بمشاركة رؤساء المصارف العربية والشركات المنتجة والمصنعة للمنتجات الزراعية، إتحادات المزارعين القطرية والقومية، إتحادات أصحاب العمل وسائر المهتمين بقضية الأمن الغذائي. تناول المنتدى محاور رئيسية للخروج من أزمة الغذاء التي يعاني منها العرب تمثلت في المطالبة بإحداث تكامل وشراكة بين المصارف والمؤسسات المالية العربية والقطاع الخاص لدوره الجوهري في تحقيق الوفرة الغذائية ، تشجيع الإستثمار في مجال الأمن الغذائي ورفع كفاءته بإعتبار إحدى الأسس الهامة التي يجب الإعتماد عليها لتحقيق اعلى معدلات من النمو الإقتصادي والإجتماعي ، تخفيف آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على الدول العربية. خبراء الزراعة والمختصون في مجال تحقيق الأمن الغذائي أكدوا ان الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان هي المخرج الحقيقي من الأزمة الغذائية العربية حيث اشارت إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن حجم الموارد الزراعية في السودان تصل نسبتها الى 47% من حجم الموارد الزراعية الكلية في الوطن العربي. وقدرت الفجوة الغذائية العربية ب21 مليار دولار بحلول عام 2011م ويتوقع أن تصل الى 71مليار دولار عام 2030 م أي أربعة أضعاف ماهي عليه الآن ولتضييق هذه الفجوة أكد الخبراء بضرورة التعاون التام بين العرب وإستنفار الجهود وإستغلال الإمكانيات المتاحة التي توجد في كثير من الدول العربية وأهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة والبحوث المتقدمة وتطوير الاساليب المتبعة في الزراعة التقليدية. تقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرا أبان أن تعاظم الفجوة الغذائية وتدهور نسب الإكتفاء الذاتي للغذاء في العالم العربي يتطلب جملة من المواقف الجادة لأنها قضية محورية يجب عدم تركها للظروف المتغيرة أو العوامل الخارجية لتتحكم فيها إنما يجب السعي لتحسين وزيادة الإهتمام بالقطاع الزراعي وأضاف التقرير أن أهداف الألفية لايمكن تحقيقها إلا بعد الوصول الى تحقيق الأمن الغذائي حيث إرتفع عدد الجياع في العالم من 836 مليون نسمةالى مليار نسمة الشيء الذي أدى الى الإهتمام بقضية الأمن الغذائي في كافة المحافل الدولية. من جهتها أوضحت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وبرنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر قمة مجموعة الثماني الكبرى الذي عقد في اليابان مؤخرا، أن التراجع الحاد في حجم الاستثمارات الزراعية على مدى العقود الثلاثة الماضية إضافة إلى تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من 17% إلى نحو 3% في العام 2006 أسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمية. سونا