عن القصة الكاملة للمؤامرة ضد د. هارون عبد الحميد وخطاب وداعة وصراع النفوذ في حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، كشف القيادي السابق في الحركة يوسف أحمد آدم عن تفاصيل مثيرة حول النظرة العشائرية والأسرية الضيقة للقابضين على زمام الأمور في الحركة الخاضعة لهيمنة وسيطرة مطلقة لرئيسها د. خليل إبراهيم وشقيقه جبريل مما يؤكد أن الحركة قد تحولت إلى شركة خاصة بهما وتحولت إدارتها إلى إمارة أسرية بطريقة هتلرية حيث أن خليل وجبريل سعيا لخلق مواقع صورية ووضع الناس فيها لخرس الألسن والإدعاء أن الحركة بها تنوع قيادي وأثنى في إدارتها. وبعد انتقال رئيس الحركة إلى الميدان سعى شقيقه جبريل للانفراد بالسلطة والإدارة خارج الميدان وأن يكون له القدح المعلى إضافة لذلك فيما يجرى ميدانياً من قبل قيادة الجيش وتعيين القادة وما إلى ذلك من أمور، وتحويل كل السلطات المهمة في الحركة إلى داخل الأسرة، حيث عمل على تحويل قيادة الجيش من القائد عبد الله بندة إلى عبد الكريم شلوي تمهيداً لتحويلها إلى داخل البيت، على النحو الذي تم قبل شهور محدودة بتعيين بارود صندل قائداً عاماً للجيش وهو أحد أقارب رئيس الحركة وشقيقه. وبعد انضمام بعض قادة حركة تحرير السودان بأجنحتها المختلفة إلى حركة العدل والمساواة قامت الأخيرة بإجراء بعض التغييرات لاستيعاب المنضوين الجدد ولكن بطريقة ذكية، إذ تم تعيين منصور أرباب أميناً لشؤون الرئاسة ولكن مع وجود أمانة موازية للتنظيم والإدارة على رأسها المهندس أبوبكر حامد نور وهو أحد أقارب رئيس الحركة وشقيقه. وتم تعيين آدم علي شوقار أميناً للشؤون السياسية وجبريل آدم نائباً له، ولكن جبريل إبراهيم سعى لأن يبقى آدم علي شوقار في الميدان وضغط على جبريل آدم بلال لكي يغادر لندن ويمكث في الميدان أيضاً، وبذلك يكون جبريل إبراهيم قد حقق ما يصبو إليه بإبعاد كل الأمانة السياسية إلى الميدان، أما الدكتور هارون عبد الحميد هارون الذي كان أميناً للمكاتب الخارجية وهو أحد مؤسسي الحركة وكان أول من انتقل إلى الخارج عندما غادر السودان للإعلان عن ميلاد الحركة فقد أعفى من الأمانة لفترة من الزمان بسبب نقده العلني للطريقة التي تسير بها وانحصار الأمور كلها في يد رئيس الحركة وبعض أقاربه وغياب الشفافية في المسائل المالية ولا سيما أوجه الصرف، بجانب حصر تمثيل الحركة بوفد ثابت مكون من شقيق الرئيس د. جبريل وأحمد تقد لسان أحد أقارب الرئيس وبشارة سليمان وهو أحد أقارب الرئيس أيضاً ومؤخراً سليمان جاموس بعد انضمامه للحركة وهو من الزغاوة إضافة إلى الإعلامي أحمد حسين آدم. ويمكن الإشارة إلى تعيين الدكتور هارون عبد الحميد الذي استبعد من القيادة التنفيذية في منصب مستشار سياسي لرئيس الحركة وهو منصب صوري ينطبق أيضاً على خطاب وداعة الذي أعفى من منصب أمين الشؤون الاجتماعية لذات الأسباب التي أعفى بها الدكتور هارون عبد الحميد ثم عُين بعد فترة مستشاراً إعلامياً لرئيس الحركة، وينطبق عليه كل ما ينطبق على د. هارون عبد الحميد وبعد تعيينهما مستشارين لرئيس الحركة سافرا إلى الميدان عدة مرات وواصلا عملية النقد الذاتي أملاً في أن ينصلح الحال، ولكن بدلاً من ذلك استطاع رئيس الحركة بالخارج د. جبريل إبراهيم بجانب رئيس الحركة في الميدان بالداخل د. خليل إبراهيم أن يحولا الحركة إلى شركة خاصة ذات مسئولية محدودة وأصبح جبريل هو الذي يحدد وفود الحركة إلى كل المنابر والمحافل التي لا شك أنه عضو أساسي فيها بجانب أحمد نقد وبشارة سليمان. ولما عجز د. جبريل إبراهيم عن إبعاد د. هارون عبد الحميد وخطاب وداعة إلى الميدان بعد أن كثر نقدهما له والكيفية التي تدار بها الحركة جاء مؤتمر الدوحة للمجتمع المدني الدارفوري ليكون آخر حلقة في مسلسل المؤامرة، حيث طلب د. جبريل وهو بأنجمينا من أعضاء الحركة في لندن أن يدرسوا أمر مشاركة الحركة في مؤتمر الدوحة، وبينما هم مجتمعون بلندن ليقرروا في المشاركة من عدمها صرح الناطق الرسمي للحركة لوسائل الإعلام أن الحركة ستشارك في مؤتمر الدوحة ليقطع الطريق أمام المجتمعين في لندن ويصبح اجتماعهم بلا جدوى ولذلك فقد انفض الاجتماع وقرر خطاب د. هارون السفر للدوحة بصفتهما الفردية خصوصاً وأنهما ليسا عضوان بالمكتب التنفيذي للحركة ولا يذهبان لتمثيلها، بل للتواصل الاجتماعي مع أهل لهما تأكد قدومهم إلى الدوحة ولم يلتقوا بهم منذ أكثر من 6 سنوات، ومع أنهما سافرا على نفقتهم الخاصة ونزلا عند زميل لهما وقبل أن ينتهي مؤتمر الدوحة وبعد أن انتهى بدأ جبريل إبراهيم في حبك الأكاذيب وتلفيق التهم لهما، حيث ذكر لدوائر عديدة أن هارون وخطاب سافرا على نفقة الأمن السوداني كما زعم أن خطاب سرب معلومات سرية خاصة برئيس الحركة للحكومة السودانية، وأنهما أساءا للحركة أمام الوفد المدني الدارفوري وفوق ذلك أنهما تحدا رئيس الحركة بالسفر إلى الدوحة دون إذنه. كل هذه التهم كيلت ضد هارون وخطاب وأضيفت لهما مواقفهما السابقة والمتمثلة في النقد والاحتجاج فقرر د. جبريل إبراهيم فصلهما ثم ورد في وقت لاحق بعد (3) أيام من ذلك في موقع الحركة على الإنترنت أنهما أعفيا من قائمة مستشاري رئيس الحركة وبالطبع فإن جبريل إبراهيم الذي فعل ذلك لدرجة أن البيان الأول كان هو كاتب سطوره باسم تيمان دروا ضمن قائمة الفصل أو الإعفاء حتى لا يفهم أنه جاء في سياق قبلي. وقد تمت عملية الفصل دون محاسبة أو استدعاء للتأكد من صحة المزاعم بحقهما أو تشكيل لجنة لمتابعة الأمر والتدقيق فيما ورد بحقهما، وقد ذكر أحد المقربين من جبريل أن الأخير اتصل بالميدان لدعم موقفه بعد إعفاء هارون وخطاب وقد انعقد اجتماعاً محدداً في الميدان ورغم محدودية المجتمعين فقد اختلفوا في أمر الإعفاء، ويبدو أن الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم قد استفاد من نوايا جبريل إبراهيم حول خطاب وداعة عندما كان الأخير مستشاراً إعلامياً لرئيس الحركة، حيث بدأ أحمد حسين في نقده غير المؤسس والذي يصف فيه خطاب بأنه يمثل القبائل العربية وله ارتباطات حكومية، ويعتقد أحمد حسين آدم أن خطاب هو من نشر خبر إرجاعه من مطار جون كنيدي، وهو خبر صحيح رغم نفي مكتب الحركة بأمريكا لذلك في بيان مفتوح. ولا شك أن أحمد حسين آدم قد استفاد من نوايا د. جبريل إبراهيم وساهم في إعفاء خطاب وداعة لأنه لا يريد مزاحماً ويكفي أن يكون ضمن أي وفد زائر أو ملتقى وأن يكون هو الكادر الخطابي الوحيد للحركة وقد تحقق له ذلك الآن، وهذه هي حقيقة ما يدور في دهاليز حركة العدل والمساواة من صراع من أجل السيطرة والهيمنة المطلقة لرئيس الحركة في الميدان وشقيقه رئيس الحركة في الخارج وإقصاء كل من يعارض ذلك علنياً أو ضمنياً حيث لم يسبق أن أعفى شخص أو فصل من الحركة أو غادرها مغموراً إلا وكان السبب هو رأيه في سيطرة خليل وجبريل إبراهيم وآلهما على الحركة ولا شيء سواه، وبالعودة إلى حركة العدل والمساواة في العام 2005م نجد أنه قد اختفى من قائمة كوادر الحركة كثيرون بسبب واحد وحيثيات مختلفة للتخلص من هذه الكوادر التي لا تدين للسيطرة المطلقة لخليل وشقيقه جبريل،وهم جمال حسن جلال الدين وإدريس أزرق ونصر الدين حسن دفع الله وهارون عبد الحميد وتاج الدين بشير نيام وإسماعيل رحمة وعثمان فضل وبحر إدريس أبو قردة وأبو العباس الطيب جدو وإبراهيم يحيى وجميع المذكورين ليسوا من قبيلته فيما عدا اثنين فقط هما تاج الدين بشير نيام وبحر إدريس أبو قردة وهما الوحيدين من القبيلة التي ينتمي لها رئيس الحركة وشقيقه ولكن من فخذ أخرى غير فخذ الرئيس والشقيق. وقد عارض كل من تاج الدين بشير نيام وبحر إدريس أبو قردة تحويل قيادة قوات الحركة من القائد عبد الله بنده إلى القائد عبد الكريم شلوي والقائد عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لرئيس الحركة كما عارض اعتماد رئيس الحركة وشقيقه أقاربهما فقط في التخطيط والتوجيه والائتمان.
