انشقاقات وخلافات داخل الحركة تفضح الشعارات البراقة التي تتمشدق بها محمد صالح حربة أنشق عن الحركة فور اكتشافه الصلات القوية بين رئيس الحركة والمؤتمر الشعبي رغم تسخيرها الإرث التنظيمي للحركة الإسلامية.. حركة العدل والمساواة تفشل في إيجاد حصانة من الانشقاق خدمة (smc) تفاعلات سياسية كثيرة دارت في الرقعة الجغرافية للسودان خلال العقود المنصرمة، أوجدت عدة نتائج، منها وصول الإسلاميون إلى سدة الحكم في العام 1989م، ثم المفاصلة التي وقعت بعد عقد من الزمان.. وخلال هذه المدة الزمنية ما بين اعتلاء السلطة والانشقاق جرت مياه كثيرة تحت الجسر في دارفور، إذ تفاعلت مجموعة من العوامل المحلية والسياسية أدت إلى انفجار الوضع في الإقليم في العام 2002م، في أشرس فصول حرب أهلية دارت في الإقليم، ونقلت الصراعات من المكونات المحلية إلى مكونات مسيسة صبغت بداء السياسة الخبيث، مما أتاح لبعض الأصوات التي تنادي بتهميش الإقليم أن تستغل بعض أوجه القصور في التنمية والخدمات لدغدغة مشاعر البسطاء، وفرش الطريق لهم بأحلام يتم تحقيقها بالبندقية لانتزاع حقوقهم، رغم ان نفر من هؤلاء كان يوماً من أهل الحظوة والسلطان والحكم في السودان ودارفور بصفة خاصة، إلا أنه يبدو ان ما عجزا عن تحقيقه وهم في السلطة تخيلوا أنه بإمكانهم أن يحققوه بقوة السلاح ... ومن رحم هؤلاء خرجت حركة العدل والمساواة كمثال سيئ من وسط الإسلاميين فضلوا الخروج عن أمرة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، والتخندق إلى جانب معسكر القبيلة والجهوية بعيداً عن المبادئ والقيم التي تربوا عليها، والتي تم ركلها بالقدم، بل وتبرؤوا منها في صورة أكدت وجود حالة انفصام أخلاقي في تركيبتهم الفكرية والسياسية والنفسية، دفعتهم لقيادة محاولات للوصول إلى مركز السلطة والثروة، على جماجم البسطاء من بني جلدتهم، دونما إدراك إن ذلك هو بداية السقوط في مستنقع الخيانة والمؤامرة. في هذا الملف نزيح الستار عن جانب من التناقضات داخل حركة العدل والمساواة، وفضح الصور الداخلية التي تكشف عن جوهر خبيث من العنصرية والقبلية والطموحات الشخصية واستغلال الشعارات البراقة، كجسر للعبور فقط، مما ولد انشقاقات مستمرة تعصف بالحركة.. وفاقد الشيء لا يعطيه. البداية: لم يتوقع أحد أن تكون مدينة فلوتو بألمانيا يوماً من الأيام مسرحاً لتكوين حركة متمردة تخوض حرباً في دارفور ضد الحكومة اتساقاً مع أجندة أجنبية، ولكن صباح الثاني من فبراير 2002م كان شاهداً، وأبي إلا أن يقر بإمكانية ذلك عندما تم انعقاد المؤتمر.. والذي سبقته ترتيبات كثيرة وحوارات لم تنقطع داخل مجموعة صغيرة من أبناء دارفور داخل السودان، كانت تخطط لهذا الكيان وتعد العدة لإخراجه على النحو المطلوب. وقد أعلن موضوعه المعلن، وهو مؤتمر لقضايا المهمشين في السودان. وقد خرج المؤتمر بالإعلان عن حركة العدل والمساواة وبلورة أفكارها العامة وأهدافها وهو ما يعرف(بالمنفستو). وقد لعبت مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت. وعقب انفضاض المؤتمر تم توزيع المهام والأدوار بين الخارج والداخل على النحو الآتي: المجموعة الأولى تتكون من د. خليل إبراهيم الذي جلس رئيساً للحركة بأمر مؤتمر فلوتو ومعه آخرون يتولون العمل الخارجي. المجموعة الثانية تتكون من التجاني سنين، أبوبكر حامد نور، ويتولون العمل السياسي الداخلي. المجموعة الثالثة تتكون من عمر سليمان وأحمد آدم بخيت، ويتولون العمل الخاص في الداخل. ومهمتهم استكمال بناء (الثورة) في الأقاليم الأخرى. ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها هذه المجموعة المحاولتين التخريبتين 2003م – 2004م، وهنا يبرز الخيط الرفيع الذي ينسج علاقة واضحة بين حزب المؤتمر الشعبي وحركة العدل و المساواة. الحكومة السودانية فور تلقيها علماً بما حدث في مؤتمر(فلوتو)، بعثت بالشفيع أحمد محمد وهو من قيادات العمل الإسلامي في دارفور ليفاوض د. خليل إبراهيم، ليثنيه عن المضي في اتجاه العمل العسكري، ولكن مجهودات الشفيع تصطدم بعناد د. خليل إبراهيم ورفضه التام لكافة العروض التي قدمها الشفيع محمد أحمد. منفستو الحركة: ومن الغريب أن كل ما شمله منفستو حركة العدل والمساواة من المطالب الأساسية التي دعت لإنشائها، وباشرت من أجلها النشاط العسكري عبر مسيرة مخزية، انتهكت فيها المبادئ التي عملت لأجلها سنوات عديدة، فقتلت المئات من المواطنين الأبرياء، ودمرت ممتلكاتهم وفتحت الباب واسعاً للتدخل الأجنبي، وجمعت الأكاذيب، وحشدت البسطاء ولقنتهم الروايات التي لا تعبر عن الواقع في دارفور، وإنما تعبر عن أطماعهم ورغبات الأجنبي. وليس بعيد عن الاذهان سيناريو المحكمة الجنائية التي أشرف على توفير الشهادات الكاذبة لها قيادات في حركة العدل والمساواة، وليس بعيد التصريحات التي صدرت عنها بعد صدور مذكرة توقيف الرئيس البشير، بأنه مجرم والحركة ستعمل على القبض عليه وتسليمه. ويضاف إلى ذلك مسرحية تسليم القيادي أبو قردة نفسه للمحكمة الجنائية في لاهاي، بهدف من إحراج الحكومة وإنقاذ مدعيها العام أوكامبو، الذي أسقط في يديه ولم يدر ما يفعل. كل هذه الواقع وغيرها ترسم هوة واسعة تباعد بين الحركة والأهداف التي خطتها داخل المنفستو، فقيام الحركة عقب انشقاق الحركة الإسلامية يدمغ الحركة بالأهداف السياسية والعسكرية للطرف الآخر خارج السلطة وهو المؤتمر الشعبي، الذي يوظف الحركة في معاركه في الصراع حول السلطة المفقودة والوصول إليها. وهذا يضعف علاقة الحركة بالشعارات والمطالب التي تنادي بها. ونتيجة لهشاشة التركيبة البنيوية لحركة العدل والمساواة أسوة ببقية الحركات المتمردة الأخرى نتاج لبنائها على أسس جهوية وقبلية، إلا أن حركة العدل والمساواة استفادت من إرث وتجربة الحركة الإسلامية في تصميم الهياكل والبناء التنظيمي، لكن ذلك لم يمنحها حصانة من الانشقاقات، لأنها تضم في داخلها تناقضات هائلة، وتستبطن خلافات حادة ظلت تطبطب عليها، وكثيراً ما تنفجر فتحدث انشاقاً يأذن ببزوغ حركة جديدة، خاصة أنه لا يوجد إجماع وسط الحركات المسلحة في دارفور حول قضية دارفور، لأن المصلحة الشخصية هي التي تقودهم إما إلى الحرب أو السلم، وإذا مد احدهم يده للسلم يناهضه آخرون غابت مصالحهم، أو تجذرت في دواخلهم جهوية موغلة وقبلية ماكرة، لم تفلح معها المحصنات الفكرية والإسلامية، وتجاربهم التنظيمية المنطلقة من داخل حزب المؤتمر الشعبي، وهو يدفع بكوادره إلى حركة تدار من بيت واحد وهو البيت (الكوبي) ، الفرع الزغاوي المشهور من القبلية، والذي هو فوق الشورى والاجتماعات. لكل ذلك نتجت عدة انشقاقات في جسم حركة العدل والمساواة، أبرزها الخلاف في العام 2004م والذي تم بسبب الخلافات بين عبد الله جبريل العقيد في الجيش التشادي وفي ذات الوقت أحد قيادات حركة العدل والمساواة وهو من أبناء الزغاوة وبين د. خليل إبراهيم رئيس الحركة، فتصاعدت الخلافات إلى أن دفعت بعبد الله جبريل للانشقاق وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، وأنضم إليه المدعو (نورين مناوي برشم) ، والذي تولى لاحقاً الأمانة العامة للحركة الجديدة التي تنشط على الشريط الحدودي بالقرب من الطينة السودانية وحول جبل مون، وهي حرة لا تمتلك أي امكانيات عسكرية وبشرية تؤهلها للقيام بعمليات مؤثرة على الوضع في دارفور، ومع ذلك فاوضتها الحكومة السودانية ووقعت معها اتفاقات أمنية وعسكرية برعاية الحكومة التشادية، ولكن لم تصمد هذه الاتفاقات طويلاً بسبب اختراق الحركة من قبل حركة العدل والمساواة. محمد صالح حربة: وهو من أبناء الزغاوة (الكوبي) ، والذي كان مهندساً في طريق الإنقاذ، وكان معتقلاً في قضايا فساد مالي، أنضم لحركة العدل والمساواة كقائد ميداني لكنه اختلف مع د. خليل حول مولاة الحركة لحزب المؤتمر الشعبي. وقد احدث خروجه وانشقاقه من حركة العدل والمساواة دوياً كبيراً، إذ أصدر في الفاشر من أبريل 2005م بيانه الذي اسماه (بيان رقم 1) باسم القيادة الثورية الميدانية، أعلن فيه عزل خليل إبراهيم من رئاسة الحركة، وقد حظى البيان بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناقلته وسائل الإعلام الداخلية والعالمية. ويرى مراقبون أن مجموعة محمد صالح حربة تعرفت على الصلات القوية بين رئيس حركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الثورية المنشقة تستشهد بدفوعات فيما تدعيه من صلات بين الحركة (العدل والمساواة) والمؤتمر الشعبي، ذلك بما حدث في مؤتمر الحركة الذي انعقد في 16/1/2005م على هامش ملتقى أبناء دارفور الثاني الذي انعقد بطرابلس، حيث استبعد فيه د. خليل إبراهيم عدداً من أبناء الفور وأدخل بدلاً عنهم عدداً من الإسلاميين الموالين للمؤتمر الشعبي إلى المكتب القيادي لحركة العدل والمساواة، أمثال إدريس أزرق وهو إسلامي معروف بانتمائه للمؤتمر الشعبي وكان مفرغاً للعمل الطلابي، بشارة سليمان نور وهو من الناشطين في المؤتمر الشعبي وعمل في الاستشمار الخارجي لحزب المؤتمر الشعبي، وعبد العزيز نور عشر الأخ غير الشقيق لدكتور خليل إبراهيم. وتكشف المجموعة المنشقة أن عبد العزيز نور عشر بعد ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو1989م جنده د. الترابي مع آخرين وكان وقتها طالباً بالجامعة. أما فيما يتعلق بخطاب وداعه أحد القادمين الجدد لهيئة القيادة في حركة العدل والمساواة، يقولون إنه من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي وعضو هيئة شوراه، علماً بأن محمد صالح حربة قائد المجموعة المنشقة ورد اسمه في تقرير فريق الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) كأحد أبرز المنتهكين للقانون الإنساني والدولي بدارفور. إدريس أزرق: وهو زعيم مجموعة من المنشقين عن حركة العدل والمساواة الذين عقدوا مؤتمراً بإديس أبابا في 30/12/2006م، تم فيه إعادة هيكلة مكاتب حركة العدل والمساواة وتشكيل المؤتمر العام والمجلس التشريعي والأمانة العامة والمكتب السياسي لهيئة القيادة، بالإضافة لتنظيم قيادة قوات الحركة، وانتخب المؤتمر إدريس أزرق رئيساً للحركة وقائداً أعلى للقوات. بحر أبو قردة: انشق كل من (بحر أبو قردة وتاج الدين نيام) عن حركة العدل والمساواة، وهما من القيادات الميدانية .وقد أثر انشقاقهما على النشاط العسكري للحركة في الميدان، وإلى جانب ذلك فإن معارك ضارية نشبت بين الحركة من جانب ومجموعة بحر أبو قردة وعبد الله بنده من جانب آخر، و ذلك في إبريل 2008م في منطقة (أندر) ، التي تبعد عن مدينة الطينة التشادية بخمسة عشر كيلو متراً على (وادي رهو قرض) وكان ذلك قبيل التحرك نحو أم درمان، وكانت خسائر حركة العدل والمساواة عشر عربات لاندكروزر إضافة لفرار عدد آخر من السيارات باتجاه (باهاي) ، ثم إلى معسكر حركة العدل والمساواة في (أم جرس). أما خسائر مجموعة أبو قردة تتمثل في ثلاث عشر جريحاً تلقوا العلاج بمستشفى (باهاي)، أما القتلى من الطرفين فغير معروف، إلا أن (عبد الله بنده) ذكر في تصريحات لوسائل الإعلام أنهم سحقوا المجموعة التي هاجمتهم من قوات خليل. وفي وقت سابق لهذه المعارك أصدرت حركة العدل والمساواة في 23 مارس 2008م بياناً أشارت فيه إلى الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها المجموعات المنشقة عنها، وبالذات مجموعتي أبو قردة وعبد الله بندة فيما يتصل بالاعتداء على أملاك المواطنين وعلى المنظمات العاملة في الحقل الإنساني وسرقة معداتها، وذكر البيان أن الحركة رصدت لهذه المجموعات العديد من الانتهاكات، سمت منها الاعتداء على قوات الاتحاد الإفريقي في حسكنيتة. إبراهيم يحي: خرج إبراهيم يحي عن حركة العدل والمساواة وهو من أبناء المساليت بعد أن طرد الرئيس التشادي قوات حركة العدل والمساواة وأمرها بمغادرة الأراضي التشادية، حيث غادرت منطقة (أبشي) في (70) سيارة لاندكروزر. وقد رفض إبراهيم يحي محاولة تدخل هذه القوات في مدينة الجنينة واحتلالها باعتبارها مركزاً للمساليت، كما رفض دخول أي عناصر إلى الحركة من القبائل العربية، ولهذا تخلف ومعه خميس هارون بدعوى تجميع أبناء المساليت الذين فروا من معسكر الحركة، وكانت معهم أربع سيارات. وبعد فترة غادر إلى مصر ووقع لاحقاً اتفاقاً مع الحكومة بالقاهرة في العام 2007م، الجدير بالذكر بأن إبراهيم يحي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة منذ تأسيسه في 2004م. عبد الله بندة: أصدر د. خليل إبراهيم في الأول من يوليو 2007م قراراً أعفى بموجبه عبد الله بندة من منصبه كقائد عام لقوات الحركة، على أن يتولى رئيس الحركة تصريف مهام القائد العام لحين تعيين قائد جديد، في المقابل أصدر عبد الله بندة بياناً في الثالث من يونيو 2007م أشار فيه لقرار رئيس الحركة الذي أُعفى بموجبه من منصبه كقائد عام لقوات الحركة وقوات جبهة الخلاص الوطني، وقال إنه لا زال القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة وجبهة الخلاص الوطني، لأن قرار الحركة لم يلتزم بمؤسسات الحركة وقوانينها، ويذكر في بيانه أن الحركة قامت من أجل إزالة الظلم والتهميش وبذلت من أجل ذلك كل غال ونفيس، وبالتالي لا يمكن أن تقبل بذلك في داخلها. عبد الله أبكر: يعتبر من أبرز القيادات الميدانية، وله دور بارز في العمليات العسكرية التي خاضتها الحركة وجبهة الخلاص الوطني، كما له مساهماته في الزود عن النظام التشادي في المحاولات العديدة التي قامت بها المعارضة التشادية للقضاء على نظام الحكم في تشاد. ويرى المراقبون أن من أبرز الأسباب التي أدت لإعفائه رغم أنه من أبناء الزغاوة، هو بروز خلافات جذرية بينه ورئيس الحركة د. خليل، إضافة إلى أن شخصية عبد الله تتطور بشكل سريع، وتحوز على مساحات واسعة وسط قوات الحركة، مما ولّد المخاوف والهواجس لدى د. خليل مما دفعه لاتخاذ قرار إعفائه والتخلص منه. عبد المجيد دودة: يقود مجموعة أبناء قبيلة الأرنقا داخل حركة العدل والمساواة. وفي يوم 23 فبراير 2007م أعلن انشقاق مجموعته عن الحركة، وذلك لخلافات سياسية وعسكرية حادة وسط قيادة الحركة بمنطقة (جبل مون) بمحلية كلبس. وتقدر القوات التي انشقت معه بستمائة فرد، وبعد انشقاقها اتخذت من منطقة (سربا) مواقع لها. وقد ووقعت هذه المجموعة اتفاقاً مع الحكومة قبل ان يتم تصفية عبد المجيد دودة من قبل الحركة . عشر سجين: رغم الانشقاقات الكثيرة التي عصفت بكيان الحركة، إلا أن د. خليل إبراهيم يصر علي نهجه الديكاتوري في قيادة الحركة ،وبرز هذا واضحاً للجميع في محاولة الاعتداء على أم درمان الذي وجد اعتراضات كثيرة من أركان حربه، إلا أنه أصرَّ على المحاولة الفاشلة، والتي قضت على بنية الحركة العسكرية، وأدت إلى فقدان مستشاره الخاص الجمالي حسن جلال الدين، واعتقال أخيه غير الشقيق عبد العزيز نور عشر الذي يمكث خلف القبضان في انتظار مصيره.
