(1) سعياً من المؤتمر الوطني وحزب الأمة الإصلاح والتجديد لمعالجة تداعيات قرار إعفاء مساعد رئيس الجمهورية من منصبه ، وسعياً منهما نحو تمتين عرى الشراكة القائمة فقد أطلق المؤتمر الوطني مبادرة للمعالجة وافق عليها المكتب القيادي لحزب الأمة ، وفي جو سادته روح الوضوح والصراحة عقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين اجتماعين بتاريخ 9 و 11 أكتوبر 2004م بالمركز العام للمؤتمر الوطني . (2) ترأس السيد/ د.مجذوب الخليفة أحمد وفد المؤتمر الوطني فيما ترأس السيد/ الزهاوي إبراهيم مالك وفد حزب الأمة (مرفق قائمة بعضوية اللجنتين) . (3) ناقشت اللجنة المشتركة في اجتماعيهما الأجندة التالية : 1. التفاهم المشترك حول تجاوز الآثار التي نجمت عن قرار إعفاء السيد/مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة من منصبه التنفيذي كمساعد لرئيس الجمهورية . 2. الأسس والآليات التي تحكم الشراكة والرؤى والمرجعيات التي تضمن قوتها وفعاليتها واستمرارها . 3. تفعيل اللجنة المشتركة بين الحزبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول الشراكة . 4. الشراكة السياسية والتنفيذية . 5. أخرى . (4) توصلت اللجنة المشتركة خلال هذين الاجتماعين للآتي : 1. حيث أن المؤتمر الوطني قد أوضح أن قرار السيد/ رئيس الجمهورية جاء في إطار ممارسة سيادته لصلاحيته التي كفلها له الدستور وأن هذا القرار ذا طبيعة إدارية محضة ولم يقصد به بأي شكل من الأشكال النيل من الحزب الشريك أو رمزية قيادته فلقد اتفق الطرفان على الآتي : أ. أن تتم المعالجة لآثار وتداعيات القرار في إطار يحفظ لرئاسة الجمهورية هيبة قرارها ولحزب الأمة ورئيسه اعتباره وكرامته . ب.أن يعقد الأخوين رئيسي الوفدين اجتماعاً مع السيد رئيس الجمهورية للتشاور مع سيادته حول ترتيبات المعالجة المناسبة . 2. اتفق الطرفان على وضع أسس وآليات للشراكة القائمة بينهما في بعديها السياسي والتنفيذي بما يكفل استمراريتها وفعاليتها . 3. تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الحزبين لمزيد من العمل الوطني المشترك وللتشاور حول كافة قضايا الساحة السياسية وتقديم مقترحات حلول وطنية بشأنها . 4. تأكيد الحق الأصيل لحزب الأمة في اختيار واستبدال ممثليه من الدستوريين التنفيذيين في إطار التشاور المبني على أسس الشراكة السياسية القائمة بين الحزبين مع اتباع النظم والاختصاصات السيادية . 5. في حالة فصل حزب الأمة لأحد أعضاءه الدستوريين وفقاً لنظمه أو ترك العضو الحزب ، لا يعد هذا العضو محسوباً على الحزب من الناحية السياسية ويحق للحزب استبداله أو المطالبة بوضع دستوري بديل إذا لم يتم إعفاء العضو من هذا الموقع وذلك بالتشاور بين الحزبين . 6. يتشاور الحزبان حول أي انشقاقات تحدث ويعملان على معالجة الحدث بما يحفظ للحركة السياسية تماسكها وقوتها وللشراكة فعاليتها . 7. يعامل شاغلي الوظائف العامة (دستورية أو تنفيذية) في طار المحاسبة وفق مقتضيات الوظيفة والقوانين التي تحكم ذلك . والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل د.مجذوب الخليفة أحمد الزهاوي إبراهيم مالك عن المؤتمر الوطني عن حزب الأمة وفد المؤتمر الوطني : 1. د.مجذوب الخليفة أحمد . 2. د.كمال عبيد . 3. عبدالقادر محمد زين . 4. محمد مندور المهدي . 5. محمد حسب الرسول . 6. عبدالماجد هارون . وفد حزب الأمة : 1. الزهاوي إبراهيم مالك . 2. نجيب الخير . 3. عبدالله بركات . 4. عبدالجليل الباشا . 5. فيصل خضر مكي . 6. صديق محمد توم .
