الزهاوى سنحسم المتفلتين ومسار يرد بعنف ويتهم مبارك الفاضل بحشد العضوية لتمرير قراراته ظهر السادس من أكتوبر الماضي وفى يوم العبور ،فى منتصف النهار ولسبب او لاخر طارت اقوال غير مؤكدة لكنها ملحاحة تفيد بان مبارك الفاضل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس حزب الامة – الاصلاح والتجديد – قد اعفى من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية ، ثم وفى منتصف ذات اليوم تسرب الخبر الى احد اهم المواقع الالكترونية السودانية المهاجرة بالخارج وما لبث بعدها ان عم الخبر القرى والحضر ... اعفاء مبارك عبد الله الفاضل المهدى : مبارك الفاضل اعفى من منصبه وغادر القصر بعد ان اصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية امس قراراً جمهورياً باعفاء السيد مبارك الفاضل المهدي من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية. وقال يومها مصدر مأذون برئاسة الجمهورية لوكالة السودان للانباء أن سبب إعفاء السيد مبارك عبدالله الفاضل المهدي من منصب مساعد رئيس الجمهورية انه بدأ تعاملا من خارج المؤسسات ، وقال ان القرار جاء يحض علي احترام المؤسسات واتباع القنوات ، مبينا ان العمل المؤسسي هو صمام الامان لحكومة البرنامج الواحد ، وقال المصدر ان الاعفاء لا يمثل فضاً للشراكة في حكومة البرنامج الوطني الواحد باعتبار ان الحكومة ليست ائتلافية وانما حكومة برنامج اتفقت علي آليات ومؤسسات العمل الوطني . جدير بالذكر ان السيد رئيس الجمهورية شكر السيد مبارك الفاضل علي تعاونه في الوفاق الوطني وأشار المشير البشير – وفق مصادر خاصة بالمركز السودانى للخدمات الصحفية - في اجتماع ضم الوزراء وعدداً من المسؤولين بالدولة الي ضرورة الالتزام بالمؤسسية واتباع قنواتها في إشارة واضحة للأسباب التي اعفي بموجبها السيد مبارك الفاضل ، وأكد رئيس الجمهورية التزام الحكومة بالبرنامج الوطني مشيداً بالتعاون المثمر الذي تم احرازه عبر حكومة البرنامج الوطني . وفي ذات السياق اوضح مصدر سياسي رفيع بالحزب الحاكم ان من اسباب اعفاء الفاضل هو ما ظل يقوم به من تحركات ومواقف فردية خارج اطار المؤسسية ، مشيرا الي أن قرار اعفائه لا يمثل تراجعاً عن البرنامج الوطني او اقصاءً لحزب الامة ( الاصلاح والتجديد ) ، مؤكدا ايمان المؤتمر الوطني بالوفاق والتزامه التام بالبرنامج الوطني . مداخلة ونشاط ..حزبى فى اول رد فعل على القرار اصدر السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد بياناً رحب فيه بقرار اعفائه مؤكدا مواصلته لجهوده من اجل تحقيق الديمقراطية والسلام بالتعاون مع كل القوي السياسية في الحكم والمعارضة وكشف الفاضل عن ان تباينا في وجهات النظر برز بينه والحلفاء (الحزب الحاكم) حول تحركه كرئيس حزب ومسؤول رسمي بالدولة . وقال ان الموقف انفجر بسبب زيارته المزمعة للولايات المتحدة التي ادت الي قرار الاعفاء . وقال البيان والذى حمل اسم مبارك الفاضل وبصفته الحزبية فقط : (لقد عقد حزب الامة اتفاقا مع المؤتمر الوطني في يوليو 2002م حول تحقيق السلام والتحول الديمقراطي وشارك علي اساسه في الحكومة الحالية .. وبناءً علي قرار الحزب قبلت التكليف بقيادة فريق الحزب في الحكومة كمساعد لرئيس الجمهورية الي جانب مسؤولياتي كرئيس لحزب الامة .وبما ان بلادنا تمر بظروف تحول من حكم الحزب الواحد الي رحاب التعددية فقد بدأ التباين في وجهات النظر مع حلفائنا بين حرية الحركة التي يفرضها موقعي كرئيس لحزب الامة لديه مسؤوليات وعلاقات داخلية وخارجية وبين موقعي الرسمي ، وقد انفجر هذا الموقف مؤخراً بسبب زيارتي المزمعة للولايات المتحدة بصفتي الحزبية مما ادي الي قرار رئيس الجمهورية بالاعفاء من المنصب الرسمي نتيجة لاصراري علي التمسك بحرية القرار والحركة السياسية كرئيس لحزب سياسي له ثقله الشعبي ودوره التاريخي . اننا نرحب بهذا القرار الذي يؤكد استقلالية قرارنا السياسي وسوف نواصل جهودنا من اجل تحقيق التحول الديمقراطي والسلام في بلادنا بالتعاون مع كل القوي السياسية في الحكم والمعارضة) . ومضى مبارك الفاضل الى مخاطبة جماهير حزبه التى احتشدت فى دار الحزب بامدرمان شارع الاربعين حيث اعلن خلال مخاطبته حشداً من قيادات الحزب بالمركز العام غداة صدور قرار اعفائه ان حزب الامة سيواصل تعاونه مع القوي السياسية في الحكومة والمعارضة لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي . ، مشيرا الي ان الحزب سيوظف علاقته الدولية والاقليمية مع القوي الاخري لصالح اهداف الوطن العليا وكشف المهدي عن اتصالات تلقاها من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الدكتور جون قرنق اكدوا خلالها تقديرهم لمواقف حزب الامة سواء كان داخل الحكومة او خارجها ، مشيرين الي تاريخ الحزب ونضاله السياسي مؤكدين ان مكانة الحزب ستظل باقية . المؤتمر الوطنى ... مهمة تخفيف الصدمة : بعد ذلك ومع تسارع وتيرة تطورات الاوضاع اجري عدد من قيادات المؤتمر الوطني اتصالات مع السيد مبارك المهدي مؤكدين علي ضرورة ان تتواصل مسيرة التحول الديمقراطي والا يكون ما حدث عقبة في ذلك واصدر المؤتمر الوطنى بيانا ضافيا اكد فيه على استمرار الشراكة بين الحزبين رغم اعفاء رئيس المؤتمر الوطنى المشير البشير باعتباره رئيسا للجمهورية للسيد مبارك الفاضل من منصبه الرفيع بالقصر وفى ذات الامسية ابتعث المؤتمر الوطنى كل من الدكتور محمد محى الدين الجميعابى والاستاذ عبد القادر محمد زين معتمد ام درمان لاحتواء الموقف وهى المبادرة التى تراضى عليها الحزبان بعقد اجتماعات متصلة ومكثفة سبقها لقاء استمر لساعات بين الدكتور مجذوب الخليفة ومبارك الفاضل ثم اعقبتها اجتماعات بدات امس بين وفدين من حزب الامة (الاصلاح والتجديد) برئاسة نائب رئيس الحزب الزهاوي ابراهيم مالك، والمؤتمر الوطني برئاسة المسؤول السياسي في الحزب، الدكتورمجذوب الخليفة لاحتواء الخلاف الذي ادي الي اقالة رئيس حزب الامة مبارك الفاضل المهدي من منصبه مساعدا لرئيس الجمهورية. وضم وفد حزب الامة فيصل خضر مكي رئيس اللجنة السياسية في المكتب القيادي وعبدالجليل الباشا مساعد رئيس الحزب وعبدالله بركات. وقال مسؤول الاعلام في حزب الامة (الاصلاح والتجديد) عمر حلاوي ان الحزب دخل الاجتماع مع المؤتمرالوطني باجندة تشمل رد كرامة الحزب باعتبار ان منصب مساعد رئيس الجمهورية جزءا من الاتفاق بين الجانبين وضمان تنفيذه. ووضع آلية من رؤساء الاحزاب المشاركة في السلطة للمشاركة في اتخاذ القرارات في الحكومة، ووضع خطة واضحة لحل ازمة دارفور ومعالجة وضع المنفلتين. جناح فض الشراكة : وذكر حلاوي ان المكتب القيادي لحزبه حدد سقفا زمنيا لمبادرة المؤتمر الوطني لتجنب الدخول في التسويف السياسي وتأكيد مصداقية الحزب الذي جمد وزراؤه نشاطهم في الحكومة لمدة 48 ساعة، والتحقق من التزام المؤتمر الوطني بالمواثيق وقدرته على اتخاذ القرارات، مشيرا الي ان استقالات مسؤولي الحزب في الحكومة بيد رئيس الحزب. وعلم ان المكتب القيادي لحزب الامة (الاصلاح والتجديد) سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء 13 أكتوبر لتحديد موقعه من الشراكة التنفيذية علي ضوء نتائج اجتماعات لجنته مع المؤتمر الوطني، وبات راجحا ان يفض الحزب الشراكة رغم ان بعض وزرائه اعلنوا انهم لن يلتزموا بذلك في حال اتخاذ قرار بالخروج من الحكومة. وكان واضحا ان هناك تيار داخل حزب الامة الاصلاح والتجديد يسعى لفض الشراكة مع الحكومة وهو التيار الذى يقوده الزهاوى ابراهيم مالك وعبد الجليل الباشا ابرز الوجوه الوزارية الاتحادية الداعمة للاستقالات على خلفية قرار اعفاء مبارك المهدى من منصبه غض النظر عن ان القرار شخصى او صوب نحو رئيس الحزب باعتباره صاحب منصب ووظيفة فى الدولة وليس باعتباره زعيم لحزب سياسى شريك . وكان ان اصدرت تلك المجموعة بيانا اوضحت فيه رؤيتها التي أجملتها فى : اولا : ان المشاركة في الحكم قد تمت علي اساس اتفاق سياسي مع حزب المؤتمر الوطني حول السلام والتحول الديمقراطي وتحقيق الوفاق الوطني. ثانيا : ان القرار السياسي باعفاء رئيس الحزب قد فض الشراكة التنفيذية في الحكم وفيه اساءة لحزب الامة وتعريض بمسيرة الوفاق الوطني في وقت البلاد فيه احوج ماتكون للتكاتف والتآزر والوفاق لمواجهة الازمة في غرب البلاد والتوتر في شرقها والخطر الذي يتهدد مسيرة السلام في نيفاشا وقرارات مجلس الامن التي تنذر بتدخل ومحاكمات دولية . ثالثا : تلقي الحزب اثناء اجتماعه يوم الخميس بيانا من حزب المؤتمر الوطني يؤكد استمرارية الشراكة السياسية وتمسكه بالشراكة التنفيذية كما تلقي في اجتماعه يوم الجمعة مبادرة من المؤتمر الوطني لراب الصدع واعادة التفاوض علي الشراكة التنفيذية وقد سبق ذلك استقبال رئيس الحزب للامين السياسي للمؤتمر الوطني صباح الجمعة موفدا من قيادة الحزب مناشداً قبول مبادرتهم تقديرا للوضع الحرج الذي تمر به البلاد وعليه تدارس المجلس القيادي كل هذه المعطيات وتقديرا للظروف السياسية الحرجة والمخاطر التي تحيق بالبلاد ووفاء لمبدأ التجديد والاصلاح بالسعي للوفاق الوطني والحوار ومحاصرة الصراع السياسي قبل الحزب مبادرة حزب المؤتمر الوطني باعادة التفاوض علي الشراكة التنفيذية بعد الصدع الذي اصاب العلاقة بين الحزبين بسبب القرار السياسي والخلاف القائم حول السياسات والية اتخاذ القرار السياسي وقرر الآتي: اولا : قبول فض الشراكة التنفيذي والابقاء علي الشراكة السياسية استجابة لحرص حزب المؤتمر الوطني ودواعي المصلحة الوطنية. ثانيا : قبول مبادرة حزب المؤتمر الوطني لرأب الصدع واعادة التفاوض علي الشراكة التنفيذية. ثالثا : تقديم الدستوريين في الحزب لاستقالاتهم ووضعها لدي رئيس الحزب وتجميد نشاطهم التنفيذي رابعا : تشكيل لجنة عليا برئاسة الاستاذ الزهاوي ابراهيم مالك للحوار مع المؤتمر الوطني خامسا : تقديم تقرير للمجلس القيادي في ظرف 72 ساعة حول نتائج الحوار وجديته سادسا : مواجهة اي تفلت من قرارات الحزب بالحسم الكامل تيار المشاركة ... واداء الواجب الوطنى لا الحزبى : الجملة الاخيرة السابقة تعنى وتصوب تحديدا لمجموعة من الوزراء والتنفيذيين الذين كانوا على النقيض من الزهاوى ورفاقه يرون ان القرار لم يمس من قريب او بعيد الشراكة والحلف القائم بين الحزب والمؤتمر الوطنى وان القرار كان شخصيا وتسبب فيه مبارك الفاضل ولا احد سواه ، وتضم مجموعة هؤلاء الوزراء من الاصلاح والتجديد عبد الله علي مسار . والي ولاية نهر النيل ، يوسف سليمان تكنة وزير التعاون الدولي ، بابكر أحمد دقنة نائب والي كسلا ، د. الصادق الهادي المهدي وزير الصحة ولاية الخرطوم . ،د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بالزراعة . ، التجاني عبد الرحمن بشارة وزير التربية ولاية جنوب دارفور . ،الصادق المليك وزير الصحة ولاية البحر الأحمر والهادي حامد بيتو معتمد بالرئاسة بولاية جنوب دارفور . و أميرة يوسف أبو طويلة مساعد الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية وتبنى هذه المجموعة رؤاها على انه لم يكن هنالك إجتماع حول ما زعم من فض الشراكة سواء كانت تنفيذية أو سياسية وان كل الدستوريين المنسوبين للحزب لم يتقدم اى منهم بإستقالاتهم وكذلك لم يتم الإتفاق على عضوية اللجنة المشار إليها برئاسة الزهاوي ابراهيم مالك . و لم يتم تحديداً قاطعاً بتفاصيل الحوار مع المؤتمر الوطني بالصورة التي ذهب إليها البيان الذى نسب لمجموعة الزهاوى ابراهيم مالك ويرى هؤلاء ان الانسحاب والخروج من الحكومة سيكون تجاهلا للظرف الإستثنائي الذي يكتنف مسيرة البلاد السياسية وان موقفهم المبدئى من مسألة الشراكة مستمداً من مرجعيات مؤتمر سوبا الاستثنائي دعماً لقافلة السلام والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي بعيداً عن المزايدة السياسية والجنوح إلى مزالق الصراع السياسي العقيم . وتاكيد لذلك باشر الدكتور الصادق الهادى المهدى مهامه فى منصبه كوزيرا للصحة بولاية الخرطوم ونائبا للوالى وقال فى تصريحات صحافية حادة انه اذا استقال فسيقدم استقالته للدكتور المتعافى والى الخرطوم فيما انتقد المهندس عبد الله على مسار اجتماعات المكتب القيادى لحزب الاصلاح والتى قال فيها ان مبارك الفاضل حشد عضوية الحزب بحضور 300 والحديث لمسار من غير عضوية المكتب القيادى حشدهم مبارك لتمرير واملاء رؤيته الخاصة ! ولا يزال العرض مستمرا ....
