بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الأخ رئيس المجلس الوطني الموقر الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات نلتقي اليوم.. استهلالاً للدورة الثامنة لمجلسكم الموقر إذ مضت أربع سنوات عامرة بالكسب والمجاهدة. صدعاً بالحق والرأي، تقويماً ونصحاً.. وهو بإكماله لعمره تماماً وكمالاً بنهاية هذه الدورة يسجل للتاريخ أنه المجلس الأكمل عدداً واستقراراً والسابق عملاً وتمتيناً للبناء الدستوري للدولة. لقد كانت دورتكم الماضية معالم في طريق الشورى الحقة والرقابة الناصحة والأمانة المسئولة عن حقوق الأمة ولصون مكتسباتها. كنتم فيها شهوداً علينا ما قطعنا أمراً دونكم ولا نكصنا عن وعد قطعناه لكم مستعينين برؤاكم، منفذين لتوجيهاتكم ملتزمين بتشريعاتكم حتى كلل الله الجهد وبارك السعي نحو تحقيق المقاصد. لقد عقد مجلسكم الموقر خلال دوراته السبع الماضية (260) جلسة أصدر فيها (252) قراراً.. ونظر فيها (10) مسائل مستعجلة. و(22) مشروع قانون و(95) مرسوماً مؤقتاً و(48) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية و(153) مرسوماً و(85) تقريراً.. هذا فضلاً عن (114) سؤالاً وجهها الأعضاء الكرام للأخوة الوزراء بالجهاز التنفيذي ولعمري أنه لرصيد نفخر به ونفاخر غيرنا فلكم من الله الجزاء ومن شعبنا التقدير والعرفان. الأخوة والأخوات الكرام يقدم خطاب الدورة الثانية من كل عام حسب نظام مجلسكم الموقر قراءة لسياسات الدولة وخططها للعام التالي بما يصلح أساساً لإجازة تقديرات الميزانية العامة وأولوياتها لذلك العام وسأستعرض معكم التحديات الماثلة وكيفية استجابتنا لها بما يشكل أولويات سياساتنا للعام القادم بإذن الله. أولاً: إكمال مسيرة السلام لقد تابعتم جميعاً الإنجاز الكبير الذي تحقق في يونيو الماضي بالتوقيع الشامل لبرتوكولات السلام الستة بنيروبي وذلك وفاءً لما أعلنته أمام مجلسكم الموقر عند افتتاح دورته الأولى في أبريل من هذا العام. ويعتبر ذلك الإنجاز منارة مضيئة ومعلماً مهماً في المسيرة السياسية للسودان منذ الاستقلال حيث جاء معالجاً لجذور مشكلة الحرب في جنوب السودان بعمق وعدالة وموضوعية.. وقد أعقبت ذلك التوقيع اجتماعات مطولة على المستوى الفني بين الطرفين عالجت تفاصيل الملحق الخاص بترتيبات وقف إطلاق النار.. حيث توصلت الى اتفاق غطى معظم النقاط الجوهرية في ذلك الشأن.. وعلى الرغم من بعض مظاهر السلوك السياسي السالب المتمثل في بعض المواقف والتصريحات من قبل الحركة الشعبية التي تشكل خروجاً وخرقاً لروح الشراكة السياسية التي هي أساس اتفاق السلام إلا أننا عازمون على إكمال الشوط حتى نهايته وسيغادر وفدكم المفاوض الى نيروبي نهاية هذا الأسبوع تصحبهم الدعوات بالتوفيق والنجاح.. ورغم العقبات وما يمكن أن يقع من مفاجآت فإننا نعلن عزمنا على تمليك الاتفاقية لأهل السودان جميعاً وأهل الجنوب خاصة وسنتخذ من الترتيبات ما يجعلهم يتمتعون بحقوقهم التي كفلتها لهم نصوص الاتفاقية خاصة في جانب قسمة الثروة اعتباراً من مطلع العام الجديد وسيبنى مشروع الموازنة القادم على تلك الأسس التي تعين مواطن الجنوب على استكمال النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت المعالجة التي تضمنتها بروتوكولات السلام قد شملت ترتيب الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية الاجتماعية لكل أهل السودان ممثلاً في جميع ولاياته من خلال النموذج الذي أرساه البروتوكول الخاص بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فإنني أعلن هنا عزم الحكومة على تعميم ما تضمنه ذلك البروتوكول على جميع ولايات السودان الشمالية (عدا الجانب الخاص بالشراكة السياسية مع الحركة الشعبية ومايرتبط بها من استفتاء خاص) اعتباراً من أول يناير القادم وبذلك تكون الحكومة قد أجابت عبر مفاوضات السلام على كل الأسئلة والاستفسارات لبقية ولايات السودان وقدمت طرحاً متطوراً وإجابات واضحة للعلاقات الدستورية والسياسية بين سائر أنحاء الوطن وولاياته في ظل اتفاقية السلام بما يشفي صدر كل مواطن غيور، ويقطع الطرق على المزايدة السياسية أو العسكرية للخروج على الدولة وزعزعة أمن المواطنين واستقرارهم باسم المطالب المشروعة أو الحقوق الغائبة. ثانياً: تعزيز مسيرة الوفاق وجمع الصف الوطني تأكيداً لمواقفنا المعلنة وخطواتنا العملية التي باركها مجلسكم الموقر في دورات سابقة فإن جهدنا قد اتصل على صعيد إكمال مسيرة الوفاق الوطني حيث جرت اتصالات سياسية واسعة شملت القوى السياسية بالداخل تناولت القضايا والموضوعات الوطنية الكبرى مما عمق روح الشراكة والمسؤولية التضامنية بين أحزاب البرنامج الوطني وزاد من مساحة التحاور والشورى مع بقية القوى والأحزاب الأخرى غير المشاركة ونجدد هنا تقديرنا واعتزازنا للتجربة الوطنية التي ترمز اليها حكومة البرنامج الوطني الحالية وأسدي الشكر والعرفان لعناصرها التي تحلت بروح وطنية عالية وأداء تنفيذ رفيع. ومن جانب آخر توالت الاتصالات بالقوى السياسية بالخارج وبلغت مبلغاً متقدماً باتفاقنا مع التجمع الوطني المعارض على جدول أعمال لمفاوضات كان مرجواً لها أن تلتئم في القاهرة الأسبوع المنصرم، وقد كنا وما زلنا على كامل الاستعداد للدخول في مفاوضات جادة لتحقيق خطوة مهمة ومتقدمة في بناء الوفاق الوطني الشامل وأسجل هنا تقديري للروح البناءة التي لمسناها من كل الأطراف التي شملتها الاتصالات، ونأمل أن يكلل الله المساعي القادمة بالنجاح كما نسجل تقديرنا للدور الإيجابي والحرص الذي أبداه الرئيس محمد حسني مبارك ورعايته للاتصالات وسعياً لإنجاحها. ثالثاً: الأوضاع في دارفور لقد جاءت استجابتكم المضمنة في خطاب الرد للدورة الماضية موافقة ومؤكدة للتحليل الذي طرحناه حول الأوضاع في ولايات دارفور الذي يستند الى حقيقتين:- أولاهما: أن هناك أسباباً موضوعية للاضطرابات التي تشهدها المنطقة بين حين وآخر وأهمها النزاع القبلي، والنهب المسلح، وشح الموارد، وضعف الخدمات رغم الجهود التي بذلتها الحكومة حالياً بما لم تشهده المنطقة من قبل. ثانيهما: وجود أجندة خارجية تعمل على تضخيم الأمور وزيادة اشتعالها للنيل من السودان بأجمعه شعباً وحكومة، تراثاً وهوية وتشويهاً لصورته وتحجيماً لدوره الإيجابي في محيطه الجغرافي وفضائه الثقافي والفكري. وقد بنيت سياسة الحكومة على مواجهة هاتين الحقيقتين والتعامل معهما بقوة منطق وحجة وإيجابية فعل وموقف.. ومن ذلك أننا سعينا لمعالجة الحقيقة الأولى فاتخذنا سياسة واضحة لرتق النسيج الاجتماعي وتعزيز النظام الأهلي ومنحه صلاحيات قانونية وقضائية وإدارية للمساهمة في فض النزاعات وتأمين المسارات، وحتى تأتي مشاركة المجتمع عبر أطره ومؤسساته التي يرتضيها، كما دفعنا بقوة برامجنا المعلنة لمشروعات المياه والصحة والتعليم وخصصنا لها ميزانيات إضافية. ولمعالجة الأجندة الخارجية قمنا بإعداد خطة أمنية تقوم على تأمين المعسكرات ومسارات الإغاثة والرحل ووسائط النقل العام، وبنشر قوات كبيرة من الشرطة وتحديد نقاط مختارة للعودة الطوعية للمواطنين من النازحين كما قمنا ونقوم بإجراءات أمنية واسعة لملاحقة عصابات النهب المسلح والخارجين على القانون، وعلى صعيد التسوية السياسية فإننا نجدد قناعتنا بأن ذلك هو شأن أهل دارفور جميعاً عبر مؤتمر الحوار الجامع وقد شرعنا في إجراء مباحثات سياسية مع فصائل التمرد تمهيداً للحوار الجامع. وقد تابعتم الجهد الكبير الذي بذله وفد الحكومة الذي شاركت فيه بعض القيادات الأهلية والوسطاء الذين نزجي لهم خالص التقدير لدورهم المقدر، والذي قابلته وفود التمرد بالتعنت والرفض مما أدى الى فشل جولة أبوجا الأخيرة مفضلين العودة الى مهاجمة الآمنين وترويع المواطنين.. كما وقع أخيراً بدارفور وغرب كردفان على التسوية السياسية السلمية التي توجبها روح المسؤولية الوطنية. إن قبولنا بالمفاوضات السياسية والتزامنا بترتيبات وقف إطلاق النار لا يعني تخلي الدولة عن واجبها في حماية المواطنين وأمنهم وسنتحمل في ذلك مسؤوليتنا كاملة دون تراجع عن المسار السياسي، وفي هذا السياق فقد بادر السودان بدعوة الاتحاد الإفريقي للمساهمة في حل قضية دارفور.. اقتناعاً منا بأن الانتقال من منظمة الوحدة الإفريقية الى الاتحاد الإفريقي ليس تغييراً في المسميات وإنما تغييراً نوعياً في إمساك إفريقيا لقضاياها بيدها درءا لتدخل الأيادي الأجنبية التي لا تتدخل إلا لتدفع بأجندتها ومصالحها الذاتية. وقد كانت استجابة الاتحاد الإفريقي بقدر عظم المسؤولية حيث تم نشر فرق مراقبين لوقف إطلاق النار من دول إفريقية صديقة وفق اتفاقية انجمينا الموقعة بين الحكومة ومتمردي دارفور كماوصلت قوات الحماية للمراقبين حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالصورة المطلوبة.. وبعد تجربة عمل محددة دعا السودان لتطوير بعثة الاتحاد الإفريقي حتى تؤدي واجباتها المنصوص عليها في قرار القمة الإفريقية الثالثة بهدف إحكام مراقبة وقف إطلاق النار وكشف الخروقات المستمرة وتوضيح مرتكبيها للرأي العام العالمي حتى يتحقق وقف فعلي للعدائيات ويتوفر المناخ للحوار السياسي والوصول الى حل سلمي.. وقد أسفرت مشاوراتنا الأخيرة مع الاتحاد الإفريقي على زيادة عدد المراقبين وقوات الحماية لهم، وذلك لتفعيل عملية رقابة وقف إطلاق النار وبناء جسور الثقة وتعزيز الاطمئنان في معسكرات النازحين واللاجئين وتسهيل عودتهم الطوعية الى قراهم ومواطنهم الأصلية. إن مسؤولية حماية المدنيين تظل من مهام الدولة وسيادتها وأن نشاط البعثة الإفريقية وقواتها لا يشمل أي تداخل مع دور الدولة في ذلك وإنما يأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية والقرارات الصادرة من القمة الإفريقية وخطة العمل الموقعة مع الأممالمتحدة. وعلى الصعيد الدولي فقد قمنا بإدارة حملة دبلوماسية واسعة وناجحة أثمرت نصراً مقدراً للحق ولبلادنا إذ فشل مشروع القرار الأمريكي الذي تضمن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السودان خاصة في مجال النفط، ولا تزال جهودنا مبذولة لتطويق الآثار السالبة للقرار الجائر رقم (1564) الصادر عن مجلس الأمن الذي شهد صدوره تراجعاً في الأغلبية التي صدر بها القرار الذي سبقه وأسجل هنا بكل العرفان باسم جميع أهل السودان خالص الشكر والامتنان للصديقة جمهورية الصين الشعبية لموقفها الحازم والعادل الذي يقف شاهداً على متانة الصداقة والعلاقة الإيجابية بين بلدينا والمؤسسة على الاحترام الكامل والتفهم العميق لحقوق الأطراف ورعايتها بعدل وحزم. كما نسجل الشكر والتقدير الخالص لدول باكستان والجزائر وروسيا لمواقفهم المشهودة في التصدي للهجمة الظالمة على بلادنا وأجدد عزمنا على تعزيز أواصر العلاقة الإيجابية مع تلك البلدان جميعاً لأقصى درجات التعاون المثمر البناء لنؤسس لبنة في صرح علاقات عالمية عادلة ومنصفة.. كما نسجل شكرنا للسند السياسي والدعم الإنساني الذي قدمته الدول العربية الشقيقة والجامعة العربية. رابعاً: الأمن والاستقرار لقد عانت بلادنا طويلاً من ظواهر ومهددات الأمن التي أفرزت اضطراباً سياسياً ونفسياً عطل تقدم التنمية وازدهار الاستثمار ودفع بالسودان رغم سبقه في تحقيق الاستقلال السياسي الى المؤخرة من حيث تحقيق التقدم الاقتصادي والعدل الاجتماعي الذي يعطي الاستقلال مضمونه ويلبي طموح وأشواق المواطنين. وقد أقسمنا أمامكم وأمام الشعب كله أن نبذل كل جهد وعناية لتوفير الأمن وتعزيز الاستقرار لتتوافر شروط النهضة المرجوة، وقد بذلنا في سبيل ذلك جهوداً مقدرة لبناء قدراتنا الأمنية والدفاعية الوطنية وقد جاءت احتفالات قواتكم المسلحة بعيدها الذهبي شهر أغسطس الماضي دليلاً وشاهداً على ما أنجز وما سينجز بإذن الله لبناء درع قوي للدفاع عن الوطن ومكتسباته.. وقد اتصل الجهد وسيتصل لبناء مؤسسة وطنية للأمن والشرطة وكان من ثمرات تلك الجهود رفع كفاءة أداء الأجهزة مما شهد لها به الدور الكبير الذي نهض به جهاز المخابرات في كشف المؤامرة الأخيرة بحلقاتها المتعددة في ظل تعاون وثيق مع أجهزة الاستخبارات العسكرية والشرطة حتى أمكن بفضل الله وحفظه إجهاض المخطط الإجرامي الذي استهدف استقرار الوطن وأمنه وسعى لإحداث فتنة عمياء لا تصبين الذين ظلموا منهم خاصة.. وستطلعكم قيادات الأجهزة المختصة على تفاصيل تلك المؤامرة التي دبرها حزب المؤتمر الشعبي بواجهاته المباشرة وغير المباشرة ظناً منه أن رحمة الله بعيدة من المحسنين أو أن ظروف الضغوط الدولية وابتلاءات المحن الداخلية قد أعمت العين التي ترصد أو أصمت الأذن التي تسمع، رد الله كيدهم وكيد جميع الأعداء والماكرين في الداخل والخارج وحفظ السودان بكلاءته ورعايته وحفظه وعينه التي لا تنام وعزه الذي لا يرام.. وأتعمد أمامكم بالمحاسبة العادلة الرادعة دون إبطاء أوتردد فذلك بعض عهدنا لأمتنا وإنا له لراعون.. إننا نؤكد أن باب المشاركة السياسية مشرع، وساحة المعارضة السياسية رحبة يحرسها الدستور والقانون ويعززها التطور السياسي المرتقب في ظل السلام.. فلا عذر للخروج على القانون والمشروعية ولا مجاملة أو مهادنة مع اللجوء الى العنف والتخريب والتدمير. خامساً: مستقبل الحكم الاتحادي ودور الولايات سيشهد الحكم الاتحادي منذ مطلع العام الجديد بإذن الله نقلة نوعية وموضوعية من حيث الاختصاصات والواجبات ومن حيث الموارد والقدرات اتساقاً مع ما أعلناه أمامكم الآن من عزم الحكومة على تنزيل أحكام اتفاقية السلام لأرض الواقع وتمليكها لأهل السودان جميعاً شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ووسطاً، وسنشرع لذلك تشريعات جديدة ونعدل تشريعات قائمة لنحقق إنفاذ نصوص اتفاقية السلام لتمكين الولايات من ممارسة مهام واختصاصات سياسية دستورية وقانونية إضافية، والتمتع بموارد مالية جديدة تضيف لقدراتها في قيادة مبادرات التنمية والنهضة بالخدمات.. وبذلك تتعزز تجربتنا في اللامركزية والحكم الاتحادي التي تعهدنا بتطويرها وتجويدها منذ إعلانها قبل أحد عشر عاماً.. ونعد الآن لإجراءات تشريعية شاملة نؤسسها تشاوراً بيننا وبيكم عبر مشروعات قوانين تتيح لكم المشاركة الكاملة والمسؤولية الحقة في إقرار ودفع التطور المنشود. أما في مجال الموارد وقسمة الثروة فإنني أكرر ما أعلنته من أن يكون مشروع قانون الموازنة القادمة أول مشروع قانون مالي يؤسس على هدى وأحكام النصوص الواردة في اتفاقية السلام وسيعزز ذلك ويكمله إنشاء وتأسيس مؤسسات للتنمية وتطوير الخدمات وتشجيع الاستثمار ورد ذكرها في الاتفاقية أو صدر بها التزام سياسي لتحقيق عدالة شاملة في التنمية والخدمات لجميع الولايات دون استثناء وعلى رأسها تلك التي امتدت إليها الحرب جنوباً أو شمالاً أو شرقاً أو غرباً والذي اتطلع اليه هو أن يجد هذا النهج التجاوب المرجو منكم ومن جميع قطاعات الشعب وهيئاته وقواه الحية إكمالاً للرأي وتفصيلاً للمجمل وإن ثقتي لكبيرة في أنكم أهل ذلك بما قامت عليه شواهد أدائكم الملتزم والمسؤول كما أنني أدعو المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية في الولايات على اختلاف مشاربها أن تبادر لدراسة هذه التطورات وفحص وثائقها ومرجعياتها، وإعداد مقترحاتها ومبادراتها لبناء وتأهيل القدرات البشرية والمؤسسية القادرة على تحمل المسؤوليات والمهام التي ستوكل إليها حتى يتجدد وجه السودان وتفيض الساحة بالحيوية والفاعلية والمشاركة الأوسع.. ودفعاً لهذه الروح المبادرة يسعدني أن أعلن عن اعتماد مالي إضافي يدعم قدرات المركز والولايات على إنفاذ مشروعاتها المعتمدة في الأشهر المتبقية من العام الجاري (أكتوبر - ديسمبر 2004م) وسيودع المشروع المالي أمامكم لإجازته خاصة وأنه قد بني على موارد إضافية من دخل الميزانية تبلغ مليار دينار ولايتضمن أي التزامات على المواطن وذلك في أول بادرة من نوعها في مجال التشريعات المالية. سادساً: دور المركز وواجباته أما على صعيد المركز فستظل مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية تنهض بأعباء الوظائف التي أسدنها اليها الدستور مع إعمال الفحص والمراجعة لضبط تلك الوظائف بما يتفق وأحكام اتفاقية السلام وعلى الصعيد التنفيذي بوجه خاص فإن الوزارات الاتحادية ستعمل على الاضطلاع بوظيفة التخطيط الكلي وإعداد مشروعات التأهيل والتدريب القومي. وسيكون مرجع ذلك مشروع الخطة الاستراتيجية ربع القرنية التي نأمل ونعمل على أن يشهد عام السلام القادم اكتمالها بمشاركة القوى السياسية التي يجري التفاوض معها على جميع الأصعدة. كما أنكم ستلاحظون أن خطط الوزارات التي ستطرح عليكم في هذه الدورة التي فرغ مجلس الوزراء من إجازة جانب كبير منها ستركز على موجهات الاقتصاد الكلي وعلى مشروعات البنية الأساسية في مجالات الزراعة والري والطاقة والطرق.. وستشهد خطة الدولة في المجال الاقتصادي تعديلات كبيرة جراء عملية السلام وتأثيراتها على مجمل الأولويات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية وعلى هياكل الدولة ومؤسساتها وعلى شكل ومضمون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والثنائية.. وسينعكس بعض ذلك على مجمل الإنفاق العام حيث يتوقع أن يزيد بنسبة تصل الى (4%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الجاري.. ويتوقع أن يشهد العام القادم 2005م نمواً مقدراً في الناتج المحلي الإجمالي يقدر (7%)، وأن يصل حجم التبادل التجاري في مجال الصادرات والواردات الى حوالى (46) مليارات دولار. كما يتوقع أن تصل الإيرادات الى (20%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (174%) في هذا العام، وأن يصل الإنفاق التنموي الى أكثر من (450) مليار دينار مقابل (295) مليار دينار هذا العام. وفي مجال الزراعة فإن العزم يتجه لتحقيق قفزة نوعية في مجال الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً وحماية المراعي والحفاظ على البيئة. ففي مجال زيادة الإنتاج أفقياً ستركز الدولة على تأهيل مشروعات للأمن الغذائي والصادرات مثل مشروعات طوكر والقاش وجبل مرة ومشاريع هيئة جبال النوبة وخور أبوحبل.. وفي مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية رأسياً فقد أثمرت جهود الباحثين الوطنيين عينات جديدة سيكون لها أثرها في زيادة الإنتاجية. كما أن تحسن الأسعار العالمية قد أدى الى زيادة الصادرات الزرعية بنسبة (63%) في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتركزت الزيادة في صادرات السمسم والقطن والصمغ والكركدي. وفي قطاع الثروة الحيوانية بلغت الزيادة (63%) في الصادرات خلال نصف العام الجاري وستعمل الدولة على إنفاذ مشروعات حماية القطيع القومي ومكافحة الأوبئة والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. وفي مجال الري ستعمل الدولة على زيادة حصة المشروعات المروية من المياه كما ستسعى الى دعم جهود ومشروعات الولايات لإقامة السدود وبناء الشبكات لتوفير مياه الشرب خاصة في المناطق التي تأثرت بالجفاف والتصحر. وفي شأن الطاقة تسعى الدولة الى الإرتقاء باسكتشاف النفط في الولايات الشمالية ورفع طاقة التخزين والتوزيع وبناء القدرات من خلال مراجعة التشريعات المنظمة للعمل في مجال النفط وتطوير المختبرات المركزية وترقية القدرات الفنية، وتهدف الخطة الى تكرير (16) مليون برميل في العام من مزيج النيل بمصفاة الخرطوم بالإضافة الى (50100000) برميل بعد توسعة المصفاة، و(45) ملايين برميل من مصفاة الأبيض، وإكمال بناء خط صادر البنزين الرويان بورتسودان وتأهيل وإحلال خط الأنابيب. وفي مجال الكهرباء فإنني أعلم أن مجلسكم الموقر قد تابع بالاستحسان الطفرة التي حدثت في مجال الكهرباء وارتفاع تغطية خدماتها للسكان من (17%) الى (30%)، إلا أن ما تحقق لا يرضي طموحاتنا وسوف نعمل على توفير التمويل اللازم لدعم زيادة الكهرباء توليداً ونقلاً وتوزيعاً، فقد صار أمر تغطية البلاد بشبكات من الكهرباء واحداً من التحديات العظيمة التي نعد العدة لمجابهتها من خلال حزمة من السياسات والمشروعات التي تتضمن استخدام الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا القطاع. وفي محور الصناعة تعمل الحكومة على إعداد الخارطة الاستثمارية الصناعية، والإسهام في تنفيذ المناطق الصناعية الجديدة بولايتي النيل الأبيض وسنار ومنطقة الجيلي وجنوب كردفان، والعمل على حل المشكلات التي تعوق الإنتاج الصناعي. الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء تولي الحكومة قطاع النقل اهتماماً يتعاظم باستمرار باعتباره عصب الاقتصاد القومي والقوة الدافعة للطاقات الإنتاجية، وتعمل الحكومة على ربط نظام النقل بخطة التنمية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه حيث سيشهد قطاع النقل النهري دعماً كبيراً لقدراته ذات الميزة الجاذبة لقلة تكلفتها كما تشهد السكة الحديد نهضة قوية لزيادة كفاءتها وقدرتها الناقلة وقد رصدت لذلك ميزانيات مقدرة. أما في مجال الطرق فإن خطة العام القادم قد بنيت على تمتين التوازن العادل في إقامة مشاريع للطرق تشمل كل الولايات وذلك بالتخطيط لإنشاء ما طوله (1796) كيلومتراً وتأهيل (726) كيلومتراً من شبكة الطرق القومية الحالية وتشييد أحد عشر جسراً. وفي محور النقل الجوي ستعمل الدولة على تطوير المطارات الولائية وتزويدها بالأجهزة الحديثة بما يجعلها قادرة على استعياب الزيادة المتوقعة في النقل الجوي في ظل السلام والاستثمارات الأجنبية المقبلة على البلاد. كما أنكم تابعتم الجهود التي تم اتخاذها أخيراً لنهضة الناقل الوطني وسوف تتوالى الإجراءات التي من شأنها استعادة ثقة المسافرين في الشركة ويهيئها للمنافسة الدولية المتوقعة في ظل اتفاقيات التجارة الدولية. الأخوة والأخوات لا يكتمل عرض سياسات الدولة حتى نتعرض للسياسات الاجتماعية حيث تسعى الدولة للتركيز على برامج منتخبة مثل برامج محاربة الفقر بزيادة فرص الإنتاج الزراعي عبر المشروعات المختارة التي سبق ذكرها في القطاع الزراعي ومثل برامج تجميع وكهربة مشروعات النيل الأبيض.. وإكمال مشروع التفتيش العاشر بولاية الجزيرة وغيرها كما تسعى الدولة لتصميم مشروع لمكافحة البطالة وتشغيل الخريجين عبر آليات للتمويل الميسر تمتد لتشمل الزراع وصغار المنتجين والحرفيين عبر منافذ بنك الإدخار والبنك الزراعي، وإيجاد فرص عمل عبر مشروعات التنمية الكبرى ومشروعات القطاع الخاص الاستثمارية سعياً لمحاربة البطالة وتقليل حجمها ومعالجة آثارها السالبة على الأفراد والأسر وسيطرح ذلك المشروع المهم عليكم لمساندته والمساهمة في إنفاذه. وفي مجال الصحة ستسعى الدولة بجد لدعم جهود الولايات لإنفاذ مشروعات الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي.. كما ستقوم بواجبها لمكافحة الأوبئة ومحاربة الأمراض المستوطنة ودعم الفقراء لتلقي العلاج في مؤسسات العلاج التخصصي كما ستعمل الدولة مركزياً على رفع معدلات التحصين للأطفال وبرامج رعاية الأمومة. ومن جانب آخر ستعمل الدولة على تركيز التعليم تطويراً للمناهج وتدريباً للمعلمين وتجويداً للأداء الأكاديمي خاصة في مجال التقانة والتعليم العالي والبحث العلمي بما يعين على خدمة المجتمع وتوفير القدرات لإنفاذ مشروعات الدولة وخططها التنموية والاقتصادية.. كما ستعكف الوزارات المختصة على مشروعات محددة لتزكية المجتمع وتعظيم الشعائر وإشاعة روح التسامح الديني والتكافل الاجتماعي. وستبنى المشروعات والبرامج المنفذة لسياسات الدولة الاجتماعية والخدمية على إتاحة الفرصة واسعة لقطاعات الشباب والرياضة والمرأة والمنظمات الطوعية والخيرية للمشاركة الفاعلة في تنفيذها تدريباً وتأهيلاً لكوادرها وتوفيراً لفرص العمل والإنتاج والإبداع وتحريكاً للطاقات. وعلى الصعيد الثقافي والفكري فإن استضافة السودان لمشروع العاصمة الثقافية للعام 2005م ستفتح آفاقاً عريضة للمبدعين وأهل الفكر والعلم والفن لتقديم أفضل صورة لوطن التراث والتاريخ والأصالة بما يشكل أبلغ رد على حملات التشوية المتعمد لمكونات الشخصية السودانية ذات التميز والتفرد وستشكل الخطة الوطنية لذلك المشروع الكبير نقطة إنطلاق نقابلها بالدعم والرعاية المستحقة. الأخوة والأخوات أما في مجال العلاقات الدولية فإن الجهد سيتصل حتى نرتقي بعلاقاتنا الدولية مع بشائر السلام مرافئ المشاركة البناءة والتعاون المتبادل للمنافع والخبرات والقدرات عبر آليات التعاون الثنائي التي يتسع مداها كل عام وفي هذا الصدد فإنني أرحب باسمكم جميعاً بضيفنا الكبير الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتطلع أن تكون الزيارة نقلة نوعية في العلاقات المتميزة بين البلدين. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي فإننا سنظل كالعهد بنا انتصاراً لقضايا أمتنا وقارتنا توكلاً على الله وثقة بالنفس لانذل ولا نخزى، ولا نضعف ولا نستكين، ندفع دون حقنا بكل قدرات البشر وأسبابه موقنين أن النصر لنا وللحق المبين ومهما تكالب الأعداء أو اشتدت الخطوب فلن تكون الغلبة والعزة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. والله أكبر والعزة للسودان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
