اثار التصنيف الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية للسودان بأنه ضمن دول الفئة الثالثة التي لا تكافح الاتجار بالبشر موجة من الإستغراب لكونه جاء منافياً للحقائق . وعبرت وزارة الخارجية السودانية عن اسفها لعدم استناد التصنيف علي الوقائع والأدلة والبيانات. حوى التقرير الذي قدمته الخارجية الأمريكية على كثير من المتناقضات لجهة انه تجاهل جميع الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجانب انه اعتمد في استقاء معلوماته على مصادر ثانوية من منظمات غير رسمية وأطراف أخرى ظلت تصطنع العداء للسودان بدافع الكيد السياسي ، دون التحقق من صحة هذه المزاعم من مصادرها الرئيسية أو عرضها على حكومة السودان قبل نشرها للتأكد من صحة الوقائع ومطابقتها للحقائق بحسب وزارة الخارجية السودانية. سبق ان اعلن الإتحاد الأوربي في وقت سابق عن إتجاهه لإنشاء مركز بالخرطوم لتبادل المعلومات حول قضايا الهجره غير الشرعية والتهريب وتجارة البشر بحكم موقع السودان الجغرافي كمعبر للعديد من دول الإقليم في مجال تبادل المعلومات حول تلك القضايا ، بل انه طالب بدعم جهود الخرطوم لوجستياً عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربيين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون عبر الحدود ، ورغم ذلك جاء تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2016 حول تجارة البشر منافياً للحقائق وتجاهل التقرير التقدم الذي تم احرازه في مجالات تقوية الآليات الوطنية وسن التشريعات والقوانين ، وكذلك التزام السودان بالاتفاقيات والمعايير الدولية ، فضلا عن استضافته لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم العون والحماية والإيواء لهم، وتقديم الجناة للمحاكمة . ووصفت وزارة الخارجية السودانية التصنيف الأميركي بانه يتعارض مع التقارير الدولية والإقليمية التي تثمن جهود الخرطوم في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. من جانبه رفض ابراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الانسان وضع الادارة الامريكة السودان في قائمة دول الفئة الثالثه في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر مؤكداً أن التقارير التي اعتمدت عليها الادارة الامريكية لاتستند الي الواقع في شي . قائلاً "لاندري من اين تحصلوا علي المعلومات لكتابة مثل هذا التقرير" ، واضاف ان العالم اجمع يعلم أن السودان بذل جهود جبارة في مكافحة الاتجار بالبشر رغم امكانتيه المحدودة ، مشيراً الى الحكومة قامت بكثير من الإجراءات وسن القوانيين المناهضة لجرائم الاتجار بالبشر ووضع الخطط والسياسات والبرامج والمشاركة في المؤتمرات العالمية الخاصة بمحاربة الظاهرة وتحديد عقوبات صارمة ، اضافة الي تكثيف العمل العسكري علي الحدود ومراقبتها. وقال عبد الحليم أن الايادي السودانية ظلت وستظل ممدودة من اجل إسكات صوت الارهاب وكسر شوكته وخلق بيئه جديدة للسلام والامن والاستقرار ، مبيناً ان جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر وجدت الاشادة والقبول في كل التقارير العالمية بل أن الاتحاد الاوربي اصبح يعول كثيراً علي السودان في الحد من هذه الظاهرة ليس فقط علي المحيط الاقليمي بل علي المستوي العالمي . ويقول الخبير الاستراتيجي السفير ربيع حسن أحمد انه من المؤسف اصرار الادارة الامريكية علي وضع السودان في قائمة دول الفئة الثالثه في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر ، مضيفاً أن السودان تعرض لاسوأ التقارير التي تجافي كل الحقائق في مكافحة هذه الظاهرة فضلاً عن ان الاتحاد الاوربي يعول علية كثيراً للقيام بدوره في هذا المجال ، وقال أنه نهج غريب بأن تظهر سلسة التقارير السيئة عن السودان منافية لكل التقارير التي ظلت تصدر من الاتحاد الاوربي وعدة جهات أخري والتي تؤكد أن السودان يلعب دوارً كبيراً في مكافحة الاتجار بالبشر. لكن الخبير العسكري الفريق أول ركن محمد بشير سليمان اعتبر أن وضع السودان في المرتبة الثالثة لا بأس به ، معللاً بأن قضية الاتجار بالبشر قضية عالمية كما ان موقعه الجغرافي جعل مواطني الدول المجاورة الذين يبحثون عن مخرج من بلدانهم يتجهون الي السودان مما جعله معبراً للفارين من جحيم الفقر والحرب ، وقال كنا نتوقع أن يتم تقدم مزيد من الدعم للسودان لسد المنافذ الحدودية ، ولكن يبدو ان الولاياتالمتحدة تنظر بمنظار آخر مما يشير الى ان السودان سيظل مستهدف على الرغم من اشادة الاتحاد الاوربي ومنظمات المجتمع المدني بجهوده في مكافحة الظاهرة. جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر لاينكرها الا مكابر اذ انه ظل يبذل جهودًا صادقة ويقوم بدور إقليمي ودولي لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا لإمكاناته المحدودة ، بما في ذلك المُراقبة والسيطرة على الحدود المشتركة مع دول الجوار والتى تصل إلى سبعة آلاف كيلومتر، رغم عدم تقديم العون الدولي الذي يفي بحجم تلك التحدِّيات.
