وصف سياسيون وخبراء تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول مخاطر تواجه اتفاق السلام وانتقادها لقانون الأمن الوطني بغير الموضوعية مؤكدين رفضهم للتدخل في الشأن الداخلي للسودان ومحاولة سلب إرادته. وقال الأستاذ غازي سليمان المحامي القيادي بالحركة الشعبية في تصريح ل(smc) إن مسؤولية تنفيذ اتفاق السلام ليس مسؤولية المؤتمر الوطني وحده بل كل الشعب السوداني بما فيه الحركة الشعبية مبيناً أن أهل السودان لا يسمحون لأي جهة أن تملك إرادته. وفيما يتعلق بالانتقادات الأمريكية لقانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان مؤخراً قال إنه أفضل من القوانين المشابهة السارية في أوربا والأمريكتين وآسيا مشيراً إلي أن الإدارة الأمريكية استمعت إلي وجهة نظر واحدة حينما طلبت من حكومة الوحدة الوطنية إعادة النظر في قانون الأمن وكان عليها أن تقوم بدراسة القانون أولا، وأضاف :(الإدارة الأمريكية لم تدرس القانون بصورة موضوعية بل بنت رأيها علي معلومات مغلوطة وصلتها من بعض الجهات). من جهته أوضح الخبير الاستراتيجي عميد امن (م) حسن بيومي ل(smc) أن المخاطر التي تواجه البلاد تستوجب بناء أجهزة أمن قوية وقادرة وفعالة مشيراً إلي أن الدساتير والقوانين الجنائية والأمنية التي صدرت في البلاد علي مر الحكومات الوطنية لم تغفل مسألة الاعتقال التحفظي لأسباب تتعلق بأمن الدولة والنظام العام. وقال إن العديد من الدول الأوربية أجرت تعديلات علي قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد أحداث (11) سبتمبر أعطت بموجبها صلاحيات واسعة لأجهزتها الأمنية شملت الاعتقالات والضبط والتفتيش مبيناً أن الولاياتالمتحدة قامت بتعديل قانون السلامة الذي أعطت بمقتضاه صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية شملت الاعتقال غير المحدود وغيره من الإجراءات الوقائية بذريعة الحماية. وقالا بيومي إن الاعتقال في قانون الأمن السوداني غير مطلق ومقيد بالقانون والضوابط وهو ما ينطبق علي الحصانات مشيراً إلي أن هناك مواد رادعة في القانون في حالة التجاوز أو استغلال النفوذ.
