برز اتجاه عام لدى الصناديق العربية التي تُعرف بمجموعة التنسيق في اجتماعها رقم (66) الذي يعقد بالخرطوم أنها ستساهم في سد الفجوة التمويلية لمشروع مطار الخرطوم الجديد بتكلفة (680) مليون دولار وتمويله بالكامل. وأكد الدكتور بشير عمر ممثل البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع أن الصناديق العربية ظلت تقف مع السودان في كل الظروف الاقتصادية، ولم تخضع لظروف المقاطعة التي تعرض لها السودان عالمياً ، وقال في تصريح ل(smc) إن هذه الصناديق (مجموعة التنسيق) والتي تضم البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق الأوفيد للتنمية الدولية، وصندوق أبوظبي للتنمية، صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية بالإضافة إلى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا قد بحثت في اجتماعها بالخرطوم أربعة مشاريع للسودان هي مشروع مطار الخرطوم الجديد، مشروع مد مدينة بورتسودان بالمياه من النيل، مشروع مياه القضارف بتكلفة (68) مليون دولار، (47) مليون دولار على التوالي، ومشروع تقدمت به شركة السودان للأقطان، يتعلق بتحديث مشاريع الجزيرة، الرهد ، خور أبوحبل بكردفان بتكلفة مائة مليون دولار، وفيما أشار إلى طلب الاجتماع إخضاع مشروعي مياه بورتسودانوالقضارف لمزيد من الدراسة أعلن التزام الصندوق السعودي للتنمية بالمساهمة في مشروع شركة الأقطان بمبلغ (25) مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية بحوالي (20) مليون دولار. وأمنَّ الخبير الاقتصادي على أهمية المشروع لتحديث الري، وعمليات الإنتاج بإدخال تقنية الإنتاج والبذور المحسنة لسلع القطن، الذرة، القمح والفول السوداني، وما يتضمنه من إدماج الثروة الحيوانية ضمن الدورة الزراعية، مشيراً إلى أن أهميته تكمن في أنه يخاطب شريحة كبيرة من المزارعين ويساهم في محاربة الفقر. وأشاد بالخطوات الكبيرة التي قطعها الاقتصاد السوداني معرباً عن أمله في أن يتمكن السودان من الوصول إلى صيغة تضمن الاستقرار السياسي واستفادة كل ربوع الوطن من عائد التنمية والنمو الاقتصادي بشكل يحقق طموحات أقاليم السودان لاسيما المضطربة والفقيرة منها. وفي ربط بين الاقتصاد والسياسية الذين ولدا توأمين وفقاً لنظرية عالم الاقتصاد البريطاني جون كنيز، أكد ثقته في حكمة أهل السودان وقدرتهم على التوصل إلى صيغة تضمن الاستقرار المنشود ومشاركة الجميع في العملية السياسية بالتراضي مع الأخذ في الحسبان تطلعات المهمشين والذين يعتقدون أنهم تخلفوا عن ركب التنمية في الفترة الماضية مشيراً إلى أن عملية التحول الديمقراطي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وتناول الدكتور بشير عمر في معرض حديثه ل(smc) المقاطعة الاقتصادية للسودان مؤكداً عدم استغناء أية دولة عن الدعم الخارجي بشكل كامل، وقال ينبغي على الدول أن تضع المسائل المتعلقة بمصلحتها وسيادتها في المقدمة ، وأن تجد في نفس الوقت السبيل الذي يضمن لها التعايش مع العالم في حدها الأدنى، وعدّد الآثار السالبة للمقاطعة خاصة الأمريكية مشيراً إلى أن السياسة الحصيفة هي أن ترى كيف توفق بين المصلحة الوطنية وبين أجندات تلك الدول المعلنة أو غير المعلنة بما لا يضر بالبلاد. ورداً على سؤال حول الدور العربي للحد من الآثار السالبة للمقاطعة قال إن الدور العربي يستطيع أن يساهم بموارد مالية، إلا أن هناك مسائل تقنية متعلقة باستيراد آليات غير متوفرة في المنطقة العربية ، ولا تنتج في الدول الإسلامية، وطالب في ظل التشابك والترابط والتداخل في الاقتصاد العالمى بضرورة البحث عن صيغة لحل المشاكل المتعقلة بالمقاطعة، مشيراً إلى أن المجال متاح لإمكانية الوصول إلى الموازنة بين مصلحة الوطن والحفاظ على سيادتها والتعايش مع العالم. وأمنَّ على إمكانيات السودان الهائلة في تحقيق الأمن الزراعي العربي وقال إن مؤسسات التمويل العربية أدركت أكثر من ذي قبل دور السودان في إنتاج الغذاء، وأبدت رغبة أكيدة في دعم هذا القطاع، واستدرك أن دعم القطاع الزراعي لا يعتمد كلية على التمويل الخارجي منبهاً إلى الدور المهم التكميلي الذي لابد أن تقوم به الحكومة والمتصل بعضها بمسائل المسح الدقيق للأراضي الزراعية وتحديد خلوها من الموانع والاهتمام بالبنيات التحتية لضمان نجاح العملية الزراعية ونجاح الإنتاج الزراعي وأخرى تتعلق بالكهرباء، الطرق، الاتصالات وغيرها. وأضاف قائلاً: إذا لم تكتمل البنية التحتية الأساسية للقطاع الزراعي سيُواجه السودان بصعوبات في أن يقوم بدور سلة غذاء العالم العربي، مطالباً تشجيع القطاع الخاص للولوج في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي بشقيه بعد أن أصبح دورة مكملاً لدور الحكومات ودور مؤسسات التمويل. وتشير متابعات (smc) أن اجتماعات مجموعة التنسيق التي تم تأسيسها في عام 1975م لتعزيز جهود التنمية والتنسيق بينها في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها ، قد بحثت في اجتماعها رقم (66) عدد من القضايا أبرزها المساهمات الجديدة للمجموعة في الدول المستفيدة من العون العربي، والتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية اللذين شارك وفديها في الاجتماعات يذكر أن مجموعة التنسيق تجتمع دورياً مرة كل ستة أشهر، ومن المقرر أن يلتئم اجتماعها رقم (67) في يوليو القادم بأبوظبي، فيما يستضيف البنك الإسلامي للتنمية اجتماعات الدورة (68) للمجموعة في ديسمبر من العام الجاري بجدة.