قدمت مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الشامل تقريراً عن سير الاتفاقية خلال الخمسة أعوام من عمر الاتفاقية تزامناً مع الاحتفال بالعيد الخامس للاتفاقية وشددت المفوضية على اهمية حسم ما تبقى من بنود نيفاشا خاصة ترتيب مرحلة ما بعد الاستفتاء بجانب تكثيف الجهد الدولي بتوفير التعهدات لتنفيذ الاتفاق. وطالب التقرير الالتزام الجوهري لكل أطراف الاتفاق بتقديم ما يمكن ان يسهم في إنفاذ كل ما يتعلق بالاتفاقية بجانب تركيز الجهود لتحقيق الانتخابات وإجراء استفتاء تقرير المصير والاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب على وجه الاستعجال. وقال السير دريك بلمبلى في مؤتمر صحفي عقده بالمفوضية بالخرطوم اليوم أن الشريكين تجاوزا العديد من بنود اتفاقية السلام وخاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية وإجازة القوانين الخاصة بالاتفاقية والبدء في إجراء مراحل الانتخابات مضيفاً أنه من الضروري الإسراع في ترتيب ما بعد الاستفتاء وإجراء انتخابات حاسمة تكتسب نوع من المصداقية تفضي إلى تحول ديمقراطي بجانب تكثيف المجهود الدولي للالتزام بتعهداتهم تجاه تنفيذ الاتفاقية مبيناً أنه تبقت حوالي 18 عشر شهراً من عمر الاتفاقية . وأشار إلى أن المؤسسات السياسية بين الشريكين لتنفيذ الاتفاقية قائمة وتعمل بجهد مؤكداً أنه تم حسم وقف إطلاق النار مع وجود بعض الاشتباكات المقدور عليها من قبل الشريكين وشدد على أهمية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتكوين مفوضية حقوق الإنسان إلى جانب خلق بيئة صالحة لقيام الانتخابات في أبريل القادم. وأوضح التقرير ان هناك تنفيذ جيد لبرتوكول تقاسم الثروة خاصة المتعلقة بتقاسم عائدات النفط مؤكداً ان كل المتأخرات المستحقة بالنفط قد تم تسديدها وأوصى بالتركيز على تحقيق الشفافية في قطاع البترول وتحسين النظام المصرفي المزدوج والتخطيط على المدى الطويل لضمان موارد بشرية تضمن الاستقرار والتنمية بالجنوب بجانب التنفيذ الكامل لقرار محكمة التحكيم الدولية بشأن أبيي مع دعم المجتمعات المحلية.