أتجهت الدولة في مطلع العام 2016م إلى وضع إستراتيجية لنزع السلاح في ولايات دارفور الخمس تفادياً لإنتشار التفلتات ومنع وقوع النزاعات المسلحة والحروب القبلية ومشاكل النهب المسلح . وقد كان لأنتشار الأسلحة في أيدي المواطنين في ولايات دارفور إنعكاسات خطيرة على هذه الولايات ، حيث أن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراعات أثرت بشكل كبير على العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حتى باتت تعطل العملية التنموية والمشروعات . وتاتي خطوات الدولة لنزع السلاح من أيدي المواطنين كخطوة مهمة لإعادة الإستقرار والأمن والسلام للمنطقة وتأكيداً لفرض هيبة الدولة وسيطرتها ومنع وقوع النزاعات . وقد وضعت مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج خطة لحصر وتسجيل وجمع السلاح بولايات دارفور والذي سيتم على مرحلتين ، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض ، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين ، بالاضافة الي ذلك فأن حكومات ولايات دارفور قد طالبت اللجنة المركزية المكلفة بجمع السلاح بدارفور بتسريع اجراءاتها للدخول فى العمل الفعلى بالولايات الخمس .وأكد الفريق أمن صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بأنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن بعدد الأسلحة وأنواعها ، لكن ما تلاحظ عبر برامج المسوحات والتسجيل والحصر أن الأعداد الموجودة كبيرة وأنواعها تتفاوت من الأسلحة الصغيرة (البندقية كلاشنكوف) العادية إلى الأسلحة المتوسطة (الرشاشات) الموجودة بطرف القبائل والتي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً على حياة وأمن واستقرار المواطنين ، ويرى المفوض أن ما يحدث في بعض المناطق من نزاعات وحروب وإقتتال هو نتيجة لتوفر الأسلحة في أيدي المواطنين، لذا فإن قضية جمع السلاح ستظل هي الهدف الرئيسي للدولة في الفترة القادمة ، خاصة بعد انحسار التمرد وإعلان دارفور خالية من التمرد، وما تبقى هو حصر وجمع السلاح من أيدي المواطنين لكي تنطلق مشاريع التنمية بولايات دارفور. تعتبر ولاية جنوب دارفور من أكثر الولايات التي ينتشر فيها السلاح ، ويوضح عقيد شرطة (م) أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة الفنية لتسجيل وتقنيين السلاح بالولاية أنهم بدأوا عملية حصر وتسجيل السلاح منذ وقت مبكر ، وقال ان اللجنة بدأت عملها منذ العام 2010م بالتنسيق مع زعماء الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة ، مبيناً أنه تم الطواف على المحليات ولقاء المواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة . وأشار رابح إلى ان تفهم المواطنين ساعد كثيراً في عمليات الحصر والتسجيل حيث تم تسليم بطاقات لكل من سجل سلاحه بالإضافة إلى توقيعهم على تعهدات بأن لا يتم استخدام السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس ، مشيراً الى انه طيلة الخمس سنوات الأخيرة تم التأكيد من عدم استخدام أي سلاح مسجل في جرائم النهب أو القتل أو السرقة وهذه من مزايا عمليات حصر وتسجيل السلاح في المنطقة حسب قوله ، مضيفاً انه تم تسجيل (26) الف قطعة سلاح بالاضافة الي استخراج (18) الف بطاقة ترخيص للاسلحه وجميعها أسلحة صغيرة ومتوسطة ، مشيرا الى هناك تجاوب كبير من المواطنين مع عمل اللجنة وكذلك الادارات الاهليه التى قادت دوراً كبيراً فى هذا العمل ، وابان ان اللجنة ستتجه الى اطراف الولاية حيث مناطق الرحل لاكمال عملها فى تسجيل ماتبقى من اسلحه مبينا انهم اجتمعوا مع اللجنة العليا لجمع السلاح واتفقوا على التعاون والتنسيق بينهما . وفي ولاية شرق دارفور يؤكد والي الولاية العقيد انس عمر ان السلاح منتشر بولايات دارفور بصورة واسعة وأن هذا الامر يتطلب بذل جهود كبيرة لجمعه وتقنينه وذلك من خلال تسريع الخطى والاجراءات ، ويشير أنس أن حكومة الولاية قد وجهة كافة القيادات علي مستوي الولاية لحث منسوبيها بأهمية جمع السلاح بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية بأن العام القادم ستكون ولاية شرق دارفور خالية من كل الاسلحة التي تقف عائقا امام عمليات التنمية والاستقرار. ومن جانبه امن الاستاذ محمد بريمة نائب والى شمال دارفور على ان انتشار السلاح العشوائى من اكبر المهددات الامنيه بدارفور مؤكدا ان مبررات حمل السلاح قد انتفت لان دارفور اصبحت امنة ومستقرة ، واضاف بريمة انه لابد من وضع خطة اعلامية استباقيه لتثقيف المواطنين وتبصيرهم بخطورة الاسلحة التى فى ايديهم قبل الشروع فى نزعها. كما كشفت حكومة ولاية وسط دارفور عن تكوين لجنة فنية لتسجيل الاسلحة ، وأكدت حرصها على تنفيذ خطة الدوله الرامية الى جمع السلاح العشوائى وحصره على القوات النظاميه فقط ، واوضح الاستاذ محمد موسى نائب والى وسط دارفور ان اللجنه الفنيه ممثله فيها كافة الاجهزة العسكريه بالولاية ومهمتها التمهيد للدخول الفعلى فى عملية جمع الاسلحه انفاذا لموجهات رئيس الجمهوريه ، لافتا الى ان حكومة الولاية كانت قد استبقت قرار جمع الاسلحة بولايات دارفور باجراءات القضاء على الظواهر السالبه والتى تشمل منع "التلثم" وحمل السلاح واستعمال الدراجات الناريه والعربات التى لا تحمل لوحات .
