كتب- سعيد الطيب قبيل انتهاء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ولايات دارفور الخمس العام الماضى حيث اختارالمواطنون خيار الاقاليم (الولايات الحالى) شكلا لحكمهم الادارى وكاستحقاق منصوص فى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور اعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج عن تسجيل ما يزيد عن (12) ألف قطعة سلاح من الاسلحة الغير المشروعة المحمولة بواسطة المواطنين بولاية جنوب دارفور, لذلك وفى الثالث من فبراير 2016م قال الرئيس عمر البشير ، إن الدولة عازمة على مواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والاستقرار في الإقليم،وتعهد بإزاحة العقبات المالية التي تواجه السلطة الإقليمية لدارفور. ووصف حينها وزير الداخلية (السابق)الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي كان يتحدث أمام نواب البرلمان بأن انتشار السلاح في دارفور يشكل هاجسا أمنيا، مشيراً إلى وجود ملايين القطع الخفيفة من الاسلحة فى ايد الناس. انطلاق عملية جمع السلاح بولايات دارفور بدأت منذ العام الماضى اولا فى شكل ورشة مختصة لنزع السلاح والسيطرة علي الأسلحة الخفيفة نظمتها السلطة الإقليمية بالفاشر عاصمة الولاية، لوضع خارطة طريقة تمهد لعملية النزع، بالتنسيق مع مفوضية الدمج وإعادة التسريح وبعثة "يوناميد" وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي, واستهدفت الورشة كيفية السيطرة علي الاسلحة الخفيفة والصغيرة في دارفور، واستمرت يومين، ووضعت خارطة طريق لنزع السلاح في الاقليم بمشاركة عدة جهات على رأسها السلطة الاقليمية كطرف اساسي ومفوضية نزع السلاح وبرنامج الامم المتحد الانمائي وسفراء الدول وابناء دارفور بالخرطوم وولاة ولايات دارفور والمجالس التشريعية لولايات دارفور واعيان الادارات الاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني ليصبح العدد المشارك في الورشة حوالى 300 شخص. اما فى الثلاثين من ابريل 2016م فقد كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان عن وجود كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة وبأنواع مختلفة في أيدي المواطنين السودانيين والقبائل بولايات دارفور. وأفاد مفوض نزع السلاح الفريق صلاح الطيب عوض في تصريح صحفي أن المفوضية بدأت في إنفاذ توصيات الورشة التي عقدت أخيرا بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر بشأن جمع السلاح بولايات دارفور، مبينا أنها بدأت بتهيئة البيئة وتوعية المواطنين السودانيين بمخاطر السلاح لتسهيل عمليات الجمع الطوعي في المرحلة الأولى. وأوضح أن توصيات ورشة جمع السلاح جرى تقسيمها إلى ثلاث مراحل تتضمن التوعية بمخاطر السلاح وتهيئة البيئة الملائمة لتسهيل عمليات الجمع الطوعي، بجانب مرحلة السيطرة والنزع كآخر تلك المراحل. وأكد الطيب أن الانتشار الكثيف للشرطة على المستوى الأفقي والرأسي سيسهم كثيرا في عمليات جمع السلاح، خاصة بعد أن يطمئن المواطنون السودانيون على تأمين أنفسهم دون الحاجة إلى حمل السلاح، وتوقع انحسار السلاح بولايات دارفور خلال فترة وجيزة. . وفى مايو 2016م اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بجمع الاسلحة من مواطني دارفور بعيد زيارته الي ولايات دارفور الخمس , وكان القرار يحمل تنبيها للمواطنييين للتحضير لهذه الخطوة ,وقد أعلن البشير عن تشكيل لجنة عليا لجمع السلاح من مواطني دارفور، تنفذعلى مراحل، من بينها "الجمع مقابل المال"، ووجّه البشير وزارة المالية، لتخصيص ميزانية إضافية في محاولة لإغراء الأهالي لتسليم سلاحهم طوعاً. وتشمل الخطة جمع السلاح الثقيل (سيارات الدفع الرباعي، والمدافع الثقيلة)، وحصر وتسجيل الأسلحة الخفيفة التي لا تعود تبعيتها للقوات النظامية، على أن يتم نزعها في مرحلة لاحقة مقابل تعويضات مادية أو تصورات أخرى قال إنه سيجري الاتفاق عليها لاحقاً. ووفقا لذلك السياق قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور (فى ذلك التاريخ من العام الماضى) الدكتور التجاني السيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس البشير فى تلك الفترة أنه قدم تنويراً للرئيس حول الأوضاع الأمنية بدارفور وولاية غرب دارفور بنحو خاص، وأن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة خاصة ما يلي نزع السلاح. وأوضح السيسي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه السلطة فيما يلي تمويل مشاريع التنمية، والجزء "ب" من مصفوفة المشاريع التي تأخر تنفيذها لعدم توفر التمويل، بجانب الموارد المالية التي تحتاجها السلطة لإكمال ما تبقى من برامج. انطلاق عملية نزع السلاح مؤشر لاستتباب الأمن وانحسار الجريمة بصورة نهائية وتطبيقا واقعيا لما اعلنه الرئيس البشيرأثناء زيارته لدارفور فى ابريل من العام الماضى، عزم حكومته على تقنين السلاح وقصر حمله على القوات النظامية، عبر جمعه طوعا مقابل تعويضات محددة تم توجيه وزارة المالية لتوفيرها، وتشمل مصادرة السيارات العسكرية، محذرا من أن المرحلة اللاحقة ستفضي لمحاسبة كل من يقتني السلاح بالقانون. يقول المحلل السياسي الطيب زين العابدين، أن "أية عملية نزع للسلاح بعد نزاعات طويلة، تكون صعبة للغاية"، مشيراً إلى أن "العملية تتطلّب عرضا ماليا مغرياً للتسليم". ويتوقع زين العابدين أن "يعمد البعض لإخفاء السلاح، وأعتقد بأن جمع السلاح من الأفراد لن يكون بذات صعوبة جمعه من المليشيات، خصوصاً أن معظم القبائل الدارفورية الكبيرة، لديها مليشيات تدافع عنها". ويضيف أنه "من الصعب أن تُسلّم المليشيات سلاحها، لأنه جزء من حماية القبيلة وممتلكاتها، خصوصاً أن النزاعات قد تقع في أية لحظة. لماذا عملية جمع السلاح ؟ لانها مطلب أساسي وقديم، منذ تفجّر الأوضاع في دارفور. لا سيما وأن السلاح أسهم في تعقيد الوضع وخروجه عن السيطرة لذلك اتخذت الحكومة قرارات قوية بتصفية الأجسام الموازية للقوات النظامية، فضلاً عن فرض هيبة الدولة، بجانب إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم بولايات دارفور التى اختارت فى استفتاء ادارى نظام الولايات الحالى ليكون شكلا للحكم الادارى وهو سيسهم كثيرا فى عملية نزع السلاح, وكتجربة نجدها الثانية التى قامت بها الحكومة بعد الاولى في مطلع تسعينات القرن الماضي، حينما جمعت السلاح من الإقليم. لقد اتجهت الدولة مباشرة بعد عودة الاستقرار لولايات دارفور واستتباب الأمن فيها إلى وضع إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور تحاشيا لإنتشار التفلتات هنا وهناك ومنع وقوع النزاعات المسلحة. ووفقا لهذا السياق تعهدت الدولة بدعم السلطة الإقليمية لدارفور (2016م) في نزع السلاح الذي سيتم على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين. وتعتبر خطوة الحكومة لجمع السلاح من ولايات دارفور الخمس خاصة بعد اجراء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ابريل من العام الماضى وهو احد مستحقات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بأنها جديرة بالتقدير والتقييم , وتعتبر ايضا مؤشر يشير بجلاء ووضوح الى انحسار موجة التمرد بعد ان اختارت الحركات المسلحة خيار الحوار السلمى عوضا عن الاقتتال الدامى . ستمضى قدما عملية الجمع بالرغم من ثمة عقبات عدة لا سيما أن اقتناء السلاح أصبح جزءاً من ثقافة وأعراف المجتمع الدارفوري، الذي تدرّب على الكثير من أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، فضلا عن ان السلاح في دارفور أنواع، بعضه حصل عليه الأهالي كغنائم من المعارك مع المتمردين، وآخر اشتروه من تجّار السلاح، وبالتالى يرى بعض المراقبون ان تنفيذ القرار يتطلّب تدابير كبيرة، ابرزها حماية القرار بخلق آليات تنفيذ قوية, و تدرج لأن من الصعوبة نزع السلاح في وقت واحد ولا بد من التدرج والتسليم الطوعي. جاءت أهمية إنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية بنزع السلاح، لأن إنتشاره بين المواطنين أصبح أمرا يؤرق أهالي دارفور منذ فترة طويلة، ولقد وجدت تلك التوجيهات القبول من أهل دارفور ومن السلطة الاقليمية فى ذلك الوقت والتي كانت تنادي بضرورة إنفاذ بند نزع السلاح، والذي كان ضمن بنود وثيقة الدوحة. واليوم سيتم جمع السلاح بسلطة القانون وخلافاً لقانون الأسلحة والذخائر ستكون هناك قوانين وتشريعات وعقوبات جديدة رادعة حيث سيتم تحفيز كل من يبلغ عن وجود أسلحة في تلك الفترة، وبالتالي فإن أي مواطن يحمل سلاح غير قانوني سيواجه عقوبة الغرامة والسجن ونزع السلاح، وكل تلك الإجراءات هي ضمن خطة الدولة لمواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والإستقرار في ولايات دارفور. بعد جمع السلاح ..سترتاح الانفس وتسكت الجراح ..وسيشرق الصباح.. يؤشر الى ان دارفور طوت صفحة اسيفة من تاريخها الحديث واتجهت الى البناء والتعمير واعادة الحياة فى المناطق التى شهدت ما شهدت .
