تأتى توجيهات رئاسة الجمهورية القاضية بإيقاف استيراد الأدوية المنتجة محلياً في اطار تعزيز توطين صناعة الدواء في ظل وجود حوالى (23) مصنع مؤهلة وتعمل بطاقة انتاجية عالية. وفي هذا الإطار كشف بحر ادريس ابو قردة وزير الصحة الاتحادي عن تخصيص ميزانية للعلاج المجاني بقيمة(125) مليار جنيه يتم توفيرها من المنتج الوطني مما يؤكد جدية الدولة في دعم وتوطين الصناعة المحلية للدواء، ويمضي في حديثة معلنا عن قرارات وصفها بالمهمة والحاسمة بشأن توطين صناعة الدواء سيتم اتخاذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية والمجلس القومي للأدوية والسموم عبر لجنة مشتركة لمتابعة وتطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف استيراد الادوية المصنعة محليا. ومنذ عشرة اعوام كان هناك قرار وزاري بإيقاف استيراد (50) صنف ولم ينفذ بالشكل المطلوب في ذلك الوقت الا ان الدولة في الوقت الحالى ادركت امكانية المصانع الوطنية في تحقيق مشروع الاكتفاء الذاتي حتي العام (2020)م. ويقول مأمون الطاهر النور الناطق الرسمي باسم غرفة صانعي الادوية أن المصانع الوطنية بدأت في توفير (172) صنف منذ أكتوبر الماضي وحتى صدور القرار لم يتم استيرادها ولم يحدث فيها شح أو ندرة بأي صنف مما يؤكد أن الصناعة المحلية مغطاة بنسبة 100%، ويضيف أن حوالي (119) صنف تغطيهم الصناعة الوطنية بنسبة تتراوح ما بين (79_99)%. ومن ناحية الجودة يوضح مأمون أن مدخل الدواء للسودان موحد سوا كان مستورد أو محلي عبر المعمل المرجعي الخاص التابع لمجلس الأدوية مما يعزز عملية الرقابة والحملات التفتيشية الامر الذي يقضي علي أي محاولات للتلاعب في صناعة الدواء. وقال الطاهر أن الانتاج بحسب الخطة الحالية لصناعة الدواء من الحبوب (10) مليار و771 مليون و876)الف حبة ، ومن الكبسولات (386 مليون و500) كبسولة ومعلقات شراب الاطفال حوالي (10 مليون و345) الف سائل ، بينما أنتاج بودرة معوض وأندروس (ظروف) يبلغ (23) مليون ظرف وسوائل معلقات (30 ) مليون و800 الف ومحاليل وريدية (دربات) حوالي (18) مليون ، ويؤكد في حديثة أن الصناعة الوطنية تمضي في تقدم ملحوظ خاصة أنها تمتلك كافة المعينات والتقنيات الحديثة الامر الذي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدواء خلال المدة المقررة. وفيما يتعلق بالوفرة يؤكد مأمون استعداد الصناعة الوطنية والتزاماها بتوفير الأصناف خاصة المنفذه للحياة على مستوى المركز والولايات عبر طرق التوصيل المحكمة ، وفي ذات الوقت يؤكد حرص مصنعي الأدوية على العام(2020)م تكون فيه الاصناف المسجلة لديها تمثل ثلاث ارباع الاصناف المتداولة في السودان ، خاصة ان الصناعة الوطنية لا تتأثر كثيرا بزيادة الدولار باعتبار أن المكون الاجنبي يمثل لها (40)%، واضاف قائلاً بالتالي يمكن الإستفادة من سياسة رفع الدعم لأنها تساوي بين المحلي والمستورد . مشيراً إلي رفع عائدات الصناعات الوطنية عبر نظام العطاءات الذي خصتصها الهيئة العامة للإمدادات الطبية والتي وصلت مساهمتنا إلي (50) مليون دولا ربما يعادل توفير (100) مليون دولار لخزينة الدولة ، ويقول الآن المنتجات الوطنية موزعة بكل القطاعات الصحية الحكومية وتعتمد عليها اعتماد كلي ، فضلا عن تغطية جميع الولايات على أكمل وجه. ويحسب الصندوق القومي للإمدادات الطبية أن المصانع المحلية تعمل بطاقة انتاجية عالية تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلا عن هناك عدد(970) صنف منها مسجل، ويؤكد د. عبد الرحمن الجعلي مدير الإدارة العامة لشؤون الولايات وجود وفرة دوائية بنسبة (95)%، بجانب توفر أدوية الطوارئ وعلاج الأطفال دون سن الخامسة بنسبة (100)%، بالإضافة إلى زيادة تغطية المرافق الصحية بالأدوية وتنفيذ زيارات إشرافية للولايات التي أكدت الالتزام بمطابقة الأسعار وفقا للقائمة الموحدة لأسعار الدواء. ويرى خبراء أن قرار حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا لكنه سيحقق استقراراً كبيراً في اسعار الدواء وتوفيره ، سيما وأن الدولة تعمل بجدية في دعم قطاع الدواء وتوطين الصناعة الوطنية مما يمهد لزيادة الانتاج المحلي دون عوائق ، ويقول خبراء الصيدلة أن هناك زيادة (10) أصناف جديدة من الأدوية ليصل عدد الإصناف التي تم التعاقد عليها (95) صنف مما يحقق النسبة المطلوبة من الوفرة ، مشيرين الى أن متوسط وفرة العلاج المجاني والمستهلكات لعدد(99) صنف بلغت (97)% من الصناعة الوطنية ، إذ أن هناك مؤشرات قوية تبشر بوداع مشكلات الدواء من حيث الوفرة والأسعار يحملها ركب الصناعة الوطنية للدواء.
