يتجه المجلس القومي للتخصصات الطبية إلى تعيين (1200) طبيباً عمومي وترقيتهم إلى نواب أخصائيين في وقت اعتبر فيه المجلس إضراب نواب الأخصائيين بغير المبرر. وقال مصدر مطلع بالمجلس القومي للتخصصات الطبية في تصريح ل(smc) إن اتجاه المجلس تعيين (1200) طبيباً عمومي وترفيعهم لشغل مهام نواب أخصائيين أملته ضرورات استمرار الخدمة العلاجية للمستشفيات إلى جانب مقابلة التهديدات التي يطلقها الأطباء من حين لآخر، مبيناً أن الإضراب المعلن ليست له أية مبررات سيما وأن عدد الأطباء المعينين (3000) طبيب يتقاضون كافة استحقاقاتهم بانتظام وأكد أن الذين لم ينالوا حقوقهم أعدادهم قليلة باعتبار أن تعيينهم تم مؤخراً، مضيفاً أن وزارة المالية تعمل على ترتيب أوضاعهم، وشدد المصدر أن النواب الأخصائيين ليست لدعم أية مسوغات للإضراب. وتابع قائلاً من لا يلزم بقواعد وموجهات العمل ستتم إعادته إلى وزارة الصحة. وتشير متابعات (smc) إلى أن إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية التي تمثل الجهة المسئولة عن حركة وتنقلات الأطباء تراقب ما ستسفر عنه تداعيات الأحوال حول الإضراب المعلن من قبل النواب الأخصائيين لتتخذ ما تراه مناسباً.