~o~إذا التزمت الحركة بالصمت تجاه ما يجري سنوقف معها أي تفاوض ~o~بروتوكول أبيي ليس في خطر بل الضحية الحقيقية هي الشراكة ~o~الحركة تمردت على السلطة الشرعية وخروجها عن الاتفاقية كان صارخاً خدمة : (smc) يعتقد الكثيرون أن مشكلة أبيي ستظل أكبر مهدد للعلاقة بين الشريكين ولاتفاقية السلام بشكل تام ونجد أنه وعلى الرغم من الثوابت الأساسية التي يقول بها كل طرف واستبعادهم لإمكانية أن يُنسف الاتفاق إلا أن المراقب لشراكة طرفي نيفاشا يدرك وبدون جهد أن أبيي تهدد كل الثوابت فبعد انقشاع سحابة الصيف مؤخراً بينهما بسبب ذات الإشكال نجد أن الصراع بينهما سرعان ما تجدد بعد أن قامت الحركة الشعبية بتعيين القيادي أدوارد لينو كمشرف سياسي بأبيي وإلى هنا فالتعيين يتماشى مع اتفاق السلام بحكم أن المؤتمر الوطني كذلك قام بتعيين مماثل وتولى الإشراف هناك الأستاذ زكريا أتيم ولكن سرعان ماتطورت الأمور عندما أعلن لينو عن رغبة الحركة الشعبية في إدارة أبيي دون تدخل من أي طرف في إشارة إلى الانفراد بالقرار بعيداً عن رئاسة الجمهورية التي كلفت لجنة لمتابعة القضية ففوجئ الوسط السياسي بالأحداث الاخيرة رغم أن الحركة شرحت للوطني موقفها فهل أرادت الحركة بذلك وضع المؤتمر الوطني أمام الأمر الواقع وتنفيذ مخطط بمعزل عن رئاسة الجمهورية التي تمثل الجسم الشرعي في الدولة لاستصدار مثل هذه القرارات. أم هي خطوة استباقية وجس نبض للطرف الآخر؟ وما هو مستقبل بروتوكول أبيي الذي جاءت به اتفاقية السلام وكيف سيكون شكل العلاقة بين طرفي نيفاشا وهل سيتواصل التوجس حول اتفاق السلام وعلاقة الشركاء فيما بينهم ام أن هناك احداث أخرى خلف الأحداث الحالية؟! (smc) أجرت حواراً مع الأستاذ الدرديري محمد أحمد عضو اللجان المشتركة في ملف أبيي والقيادي بالمؤتمر الوطني حول القضية ومستجداتها التي تشهد تطوراً شبه يومي فمعاً لإفاداته: بداية استاذ الدرديري هل أرادت الحركة الشعبية بتعيين أدوارد لينو أن تفرض سياسة الأمر الواقع تجاه المؤتمر الوطني؟ نحن لا نزال نحاول أن نجد للحركة لاشعبية الأعذار وننتظر منها ما يفيد بأن ما حدث في أبيي ليس من صنع يديها ذلك أننا تلقينا من الحركة الشعبية متمثلة في رئيس الحركة الشعبية وأمينها العام ما يفيد بأنهم لا يدعمون هذه الخطوة ولكننا لا نكتفي بالحديث الذي يدور في الصالونات وننتظر منهم الحديث العلني وأن يتبعوا الأقوال بالأفعال وإذا ما تلقينا منهم علناً ما يؤكد رفضهم لهذه الخطوة واستعدادهم للتعاون معنا في تفكيك هذه الإدارة فإننا بالتأكيد سوف نمضي قدماً معهم في ماهو مطلوب وسوف نسعى لتفكيك هذه الإدارة مثلما فككنا من قبل معسكر الدبب والمعسكرات الأخرى المخافة التي نشأت في المنطقة والتي أكدت الحركة عدم دعمها لها أما إذا لم نتلق ذلك وأفادتنا الحركة الشعبية إما من خلال الصمت والمباركة لما يجري أو من خلال إعلان دعمها له فإننا بالتأكيد سوف نعتبر ذلك منها بمثابة نفض يديها عن تنفيذ برتوكول أبيي بشكل مشترك مع المؤتمر الوطني وقرار منها باتخاذ خطوات إنفرادية وسوف نكون نحن في حل تماماً من أي مسعى مشترك وسنوقف معها أي تفاوض وسوف ننطلق نحن بكل الخطوات اللازمة والتي ستكون خياراتنا فيها مفتوحة. هل تعتقد أن الحركة الشعبية تجاوزت رئاسة الجمهورية؟ لا شك في أن الحركة الشعبية قد افتئدت تماماً عن رئاسة الجمهورية كما جاء في بيان المؤتمر الوطني وتجاوزت صلاحياتها وقامت بخطوة هي بالتأكيد ليست في مقدور أي حزب سياسي أن يقوم بها وهي تشكيل إدارة في أي مكان في السودان فالإدارات والحكومات الولائية سواء منها التي في شمال السودان أو جنوبه معروف أنه يتم تشكيلها من خلال رئاسة الجمهورية فالحركة الشعبية لا تزال متهمة ومدانة بهذه الخطوة مالم تؤكد بأنها بريئة منها على العلن وعلى رؤوس الإشهاد. هل الفريق سلفاكير قام بتعيين أدوارد لينو على أساس أنه نائب لرئيس الجمهورية أم على اعتباره رئيس لحكومة الجنوب وهل مؤسسة الرئاسة راضية عن القرار؟ نحن لم نطلع على قرار صادر من السيد سلفاكير بتعيين أدوارد لينو بأي صفة كانت بل أفاد سلفاكير مسؤول الأمن الوطني بأنه لم يُعين أدوارد لينو وليس له علم بذلك القرار وإذا كان ذلك صحيحاً فنحن ننتظر من الفريق سلفاكير نفياً رسمياً معلناً واضحاً لأي علاقة له بهذا الأمر وسعياً مشتركاً معنا لتفكيك هذه الإدارة أما إذا لم يوجد منه ذلك فبالتأكيد فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي. أستاذ الدرديري حسبما قلت فإن سلفا نفى أي علاقة له بخطوات لينو الجريئة فهل تعتقد أن أبناء الدينكا هناك هم من بارك ذلك؟ نحن لا نود الآن أن نوجه أصابع الاتهام لأي جهة أخرى بخلاف الحركة الشعبية هي التي تتهم عندنا حتى الآن ونحن ننتظر منها ما يؤكد براءاتها فإذا حدث هذا فسنبحث معاً عن الجناي أو من الذي قام بهذا العمل الذي يمثل خروجاً صارخاً عن الاتفاقية وانقلاباً ويعتبر في حد ذاته تمرداً على السلطة الشرعية القائمة وحتى ذلك الحين تظل الحركة الشعبية هي الجهة الوحيدة التي تشير لها أصابع الاتهام. في تصريح لأدوارد لينو قال إن الحركة ترغب في إدارة أبيي بدون تدخل من أي طرف ألا تعتقد أن هنالك تناقضاً في حديثه هذا أو نفى سلفاكير؟ نحن لا نتحدث أبداً عن تصريحات إدوارد لينو ولا نعلق عليها حتى نعلم رأي الحركة الشعبية فيها علناً وحتى يتم إبلاغنا في المؤتمر الوطني رسمياً بموقف الحركة الشعبية وكذلك بتأكيد من قيادتها التزامهم بتنفيذ برتوكول أبيي بشكل مشترك معناً و تأكيدهم أيضاً على سعيهم لتفكيك هذه الإدارة. هل تعيين أدوارد لينو كمشرف سياسي منصوص في اتفاق السلام أم هي اجتهادات من الحركة؟ ليس هنالك ما يمنع أن تُعين الحركة الشعبية مشرفاً سياسياً لها في مدينة أبيي مثلما عين المؤتمر الوطني مشرفاً له كذلك للحزبين الشريكين خاصة ولكافة الأحزاب عامة فهو أمر وجزء مما جاءت به اتفاقية السلام ولم نعترض على ذلك في أي وقت من الأوقات إنما نعترض الآن على الإعلان الذي تم من إدوارد لينو بأنه صار حاكماً على أبيي. وماهو مصير برتوكول أبيي الذي نصت عليه اتفاقية السلام؟ لا شك في ان برتوكول أبيي هو جزء من اتفاقية السلام ونحن في المؤتمر الوطني ملتزمون بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة بما فيها برتوكول أبيي وهو ليس في خطر ولكن الذي هو الآن موضع خطر هو العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهو أيضاً السعي المشترك بينهما لتنفيذ ذلك البرتوكول وإذا ما نقضت الحركة الشعبية نفسها ما يليها في ذلك البرتوكول فهذا لا يعني انهياره لأنه جزء من اتفاقية السلام والدستور ونحن ملتزمون بتنفيذه نفضت الحركة يديها عنه أم لم تنفضها. إذن أنت تستبعد إمكانية تعرض الشراكة لأي هزة؟ أنا لا استبعد تعرض الشراكة لهزة بل هي تمر الآن حقيقة بأكبر امتحاناتها وبهزة غير مسبوقة والشراكة ستكون الضحية الحقيقية لما يحدث الآن في أبيي إذا ما أكدت الحركة الشعبية مسؤوليتها عنه. أليست لديكم المقدرة لجعل الجيش الشعبي يتحرك جنوب حدود 1956م أم أنه لا يوجد تحدد للخط؟ لا شك في أن المؤسسات التي أسستها اتفاقية السلام والدستور الانتقالي والذي يمثل الشرعية الآن في السودان قادرة تماماً على فرض إرادتها وفرض ما تم التوصل إليه من اتفاق وقرارات ولا اعتقد أن هنالك تهاون في هذا الخصوص وما نود حقيقة أن تشهده خلال الأيام القادمة هو التزام الحركة الشعبية معنا في العمل في هذا السبيل أو أن نكون في حل من ذلك الالتزام وحينها سيكون لنا رأي آخر. ولكن هنالك اتهام وهو أن الجانبين ظلا يتفرجان على الإدارة المؤقتة في أبيي مما أضر بشكل مباشر بالقضية وفجرَّ الموقف وكذلك هدَّد المؤتمر الوطني بإنشاء إدارة موازية ألا تعتقد أن القرارات الانفعالية هذه جاءت خصماً على الحل النهائي للمشكلة؟ المؤتمر الوطني لم يهدد بإنشاء أي إدارة موازية بل هو يعمل في إطار الشرعية وإذا ما دعم تشكيل إدارة ستكون إدارة يصدر بها قرار من رئاسة الجمهورية لمنطقة أبيي ولا شك أن تشكيل إدارة بشكل منفرد مثل الذي حدث بواسطة الحركة الشعبية هو أمر يخصهم وحدهم ونحن أكيد لا نجاريهم في هذا واعتقد أن ما في الشرعية والالتزام بها ما يكفي من خيارات للمؤتمر الوطني لييتبناها. في اعتقادك من أين يتلقى الجيش الشعبي أوامر هجومه على المسيرية هل من الحركة أم من بعض أبناء دينكا نوك داخل الحركة؟ هذا ما نود أن نسمعه من الحركة الشعبية نفسها ونحن نعتقد أن الاجتياح الذي حدث لمدينة أبيي بواسطة قوات تابعة للحركة والجيش الشعبي هو أمر يدعمه الأخير مالم نتلقى نفياً صريحاً معلناً منه يؤكد ما سمعناه في الصالونات المغلقة وحتى ذلك الحين نرى أن ما قامت به الحركة الشعبية هو امر تتحمل مسؤوليته كاملة. كان أن قال الفريق مهدي بابو نمر أن مجرد زيارة أدوارد لينو للمنطقة تمثل احتلال لها فهل تعتقد أن كلمة مُشرف سياسي استغلت من قبل الحركة؟ لا اعتقد ان ما حدث في أبيي بواسطة أدوارد لينو ومجموعته هو احتلال لأبيي مخالف للشرعية والحركة هي السمؤولة الاولى حتى تنفى أو تثبت أو تسعى لتفكيكه. إذن ستظل أبيي مهددة للشراكة بين أطراف نيفاشا؟ سوف تظل كذلك إلى ان يتم الاتفاق على حدود 1905م وترسيمها على الأرض ونحن في المؤتمر الوطني ملتزمون بذلك وهذا ما اتفقنا فيه مع الحركة الشعبية إلا أنها كلما نوشك للتوصل لاتفاق على ترسيم حدود 1905م تنقض ذلك الاتفقا وتنكص على عقبيها وتبتعد كثيراً وتفتعل المزيد من الأسباب وذلك لا يؤدي بكل تأكيد لأي حل لمشكلة أبيي بل ما يحلها الوصول لاتفاق ولحدود 1905م الأرض كما جاء في البرتوكول. ولكن الأصوات المعارضة تعتقد ان المؤتمر الوطني قد أخفق في اختيار لجنة ترسيم الحدود حيث ان رئيسها كان أكثر السفراء عداوة للإنقاذ منذ بداياتها وأن هذه النقطة هي سبب الإشكال الحالي؟ الإشكالية الحالية ليست في الإنقاذ أو من يعاديها بل هي إشكالية السودان بأجمله و المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كانت في المفاوضات أعداء لنا وآخرين للحركة فنحن كنا طرفين متناقضين و لكن ما يهم الآن ليس هو الماضي بقدر ماهو الحاضر والمستقبل وينبغي ان نعمل معاً من أجل تجاوز هذه المحنة ولا نزال نعتقد أن الحركة قادرة على العمل معنا حتى تثبت لنا انها ليست كذلك من خلال تأييد ما يحدث الآن في أبيي. مؤتمرات التعايش بين المسيرية ودينكا نوك توقفت هل صحيح أن السبب عثرات التمويل أم أن ما يجري الآن أوقفها؟ أياً كانت أسباب التوقف في الماضي فإن هذه المؤتمرات لن تعود للانعقاد مجدداً ما دامت الحركة لم تعلن رفضاً صريحاً لوجود إدارة إدوارد لينو وإذا لم تفكك هذه الإدارة لن يكون هنالك أي سبب لانعقاد أي مؤتمرات للتعايش السلمي في الوقت الراهن. إلى أين وصلت المصفوفة بشأن أبيي؟ ما حدث أن المصفوفة أحالت ملف أبيي لرئاسة الجمهورية كما هو معروف وهي عقدت ثلاثة اجتماعات مكثفة جداً في مسألة أبيي وكلفت لجنة كذلك بمساندة الرئاسة في تطوير الحلول والخيارات وكانت الأمور تسير بشكل جيد وكنا ننتظر من الحركة رداً حول مقترحات بعينها وكذلك تحديد موعد لجلسة مكثفة لتجاوز مسألة الإدارة المؤقتة ومن ثم الانطلاق نحو آفاق الحل الدائم ولكن ذلك لم يحدث من الحركة الشعبية وفي تقديري أن ما تم الالتزام به بواسطة رئاسة الجمهورية من بحث مكثف لأبيي تم نفاذه تماماً رغم عدم التعاون التام من الحركة وعدم وفائهم كذلك بالمواعيد الكثيرة التي قطعوها لنا لعقد الجلسات لاستكمال الحوار رسمياً ومن ثم طي هذا الملف. قال والي شمال بحر الغزال إن ما حدث في أبيي يمثل حالة استثنائية مسنودة بفعل خارجي إلى أي مدى تعتقدون أن الفعل الخارجي قد عمل مفعوله في الحركة وصدر القرار الأخير؟ نحن لسنا في مناطق توجيه الاتهام للحركة الشعبية أو لأي جهة أخرى خارج السودان وما يهمنا الآن هو موقف الحركة مما يحدث الآن في أبيي. بمجرد تفجر الأوضاع في أبيي يكون هناك إحساس عام دوماً بأن الاتفاق مهدد فهل هذا صحيح أم أن للاتفاق كوابح وماهي الثوابت الأساسية في اتفاق السلام التي تقف عليها؟ الثابت الأساسي في اتفاقية السلام أنها صارت أساس الشرعية في البلاد و جزء لا يتجزا من دستور البلاد ومن هنا لا خوف عليها مطلقاً وقد يذهب المؤتمر الوني ويجئ وكذلك الحركة ولكن في النهاية اتفاقية السلام ماضية ودستور السودان نافذ لا محال. هل معنى قولك إن الشريكيان سيلتزمان بما ستقرره رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع؟ بالتأكيد إذا ما قررت رئاسة الجمهورية شيء فالشريكان أولى بالالتزام به قبل الآخرين. وكيف تفسر الخرق الذي قامت به الحركة؟ نعتقد أنه خروج نهائي على مؤسسات الدولة بأكملها ورئاسة الجمهورية بشكل خاص.