أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب الذهب والمتهرّبين من سداد عائدات الصادر. وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الإثنين، بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً. وأضاف الركابي أن الاجتماع وجّه بتمويل مشروعات ذات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن. وأقر الاجتماع معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية. وأضاف وزير المالية أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد وفق ما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر. وقال الركابي إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقداً. من جانبه أكد النائب العام، عمر أحمد محمد، اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فوراً باعتبار أنه يمثل تخريباً للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن كل الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب. وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتاً إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي، وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.
