سلمت الوساطة المشتركة اليوم مشروع اتفاق إطاري جديد إلى وفدي الحكومة وحركة التحرير للعدالة يتضمن أربعة محاور أساسية توطئة للاتفاق عليها بين الجانبين للدخول في المفاوضات المباشرة في وقت دخل فيه الجانبان الحكومة وحركة التحرير للعدالة في اجتماعات مكثفة اليوم لإبداء ملاحظاتهم ومن ثم تحديد توقيت من قبل الوساطة للتوقيع عليها. وقال الدكتور عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في تصريح خاص ل(smc) إن الورقة تتضمن المشاركة في السلطة والثروة وقضايا اللاجئين والنازحين وإمكانية عودتهم بجانب المصالحات والتعويضات والقضايا الخاصة بإدماج القوات مؤكداً أن الورقة تشكل إطارا معقولا يمكن التوقيع عليه من الجانب الحكومي متى ما قبل الطرف الآخر ذلك. وأوضح أن التفاوض المباشر سيسبقه التوقيع على الاتفاق المشار إليه، مؤكداً جاهزية الحكومة لدخول المفاوضات في مسارين مختلفين، مشيراً إلى أن التوقيع النهائي بعد المفاوضات المباشرة سيكون على وثيقة واحدة يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف. من جهته أكد الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي إن الحكومة ستبدأ المفاوضات مع الجهة (الجاهزة والمستعدة)، مؤكداً أن المفاوضات ستمضي في مسارين مختلفين وفقاً لجاهزية الأطراف واستدرك قائلاً: الوساطة هي التي تحدد كيفية المفاوضات وقال إن الوفد الحكومي جاهز للتفاوض مع المجموعات وليس الفصائل.