الاستعجال في قفل ملف دارفور جعل إمكانية الحل محفوفة بالكثير من المخاطر نحن الآن لا نستطيع ان نقيم دعاية انتخابية بالجنوب يجب ان يأخذ الشريكين رأي أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في أي مشكلة تواجه التنفيذ ننتظر قيام مفوضية الأحزاب لنرى جدية الحركة في منحنا فرصة للمنافسة لدينا العديد من الآراء الجيّدة ولكن من يأخذ بها.؟!!!خدمة (smc) مقدمة: كان الرجل يتحدث كثيراً قبل توقيع اتفاق السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبين حكومة الإنقاذ في العام 2005م، فقد كان هو المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل وكان كذلك هو المسئول الأول عن العمل المعارض لأحزاب التجمع داخل السودان وبعد نيفاشا أصبح الرجل وزيراً للدولة بوزارة الشؤون البرلمانية وفقاً لاتفاق القاهرة بين الحكومة وبين التجمع الوطني الديمقراطي، والرجل يحمل هم تنفيذ اتفاق القاهرة ونيفاشا، ويتحدث بمرارة عن أنهم بعد ان كانوا الفاعلين الأخطر في قضايا السلام والتحول الديمقراطي في السودان، صاروا ورغم مشاركتهم في السلطة يسمعون بالقرارات الكبرى من وسائل الإعلام مثلهم مثل أي مواطن وهذا ما يسبب له الضيق في أحيان كثيرة، المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس لجوزيف اكيلو في حوار هادئ وهادف فأخرج الرجل الهواء الساخن ولكن بهدوءه المعهود، سألناه عن اتفاقية السلام الشامل وسير تنفيذها والمشاكل التي تعترض سير ذلك، سألناه عن قضية دارفور وحينما سألناه عن الانتخابات في العام القادم أجاب علينا بإجابة غير متوقعة إطلاقاً فإلى مضابط الحوار: ما رأيك في سير تنفيذ اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان؟ نحن في غاية السعادة بأن سير تنفيذ الاتفاقية بين الحركة والمؤتمر الوطني باعتبارهما أكبر شريكين يتم بصورة طيبة الآن وسعيدين كذلك لاختفاء التصريحات والتصريحات المضادة في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وإذا جلس الشريكان بهدوء من أجل إكمال تنفيذ الاتفاق ومعرفة الجوانب الناقصة لإكمالها فإن ذلك سوف يكون مشجعاً، وأنا أختلف مع الشريكين في الاتفاقية رغم أهميتها فهم لا يستشيروا الأحزاب ونحن بعد ان أنجزنا التحول الديمقراطي وقبلنا بمشاركة كل الأحزاب فالمفروض بعد ذلك ان يشركوا الآخرين في كل قضايا الحكم والاتفاقية وعلى الأقل أحزاب حكومة الوحدة الوطنية فلا يعقل أن نسمع مثل الآخرين من أجهزة الإعلام بقرارات حكومة الوحدة الوطنية وعلى الأقل إذا حضرنا طرح هذه القضايا داخل مجلس الوزراء يمكن ان نوجه الرأي الصواب للطرفين في القضايا الخلافية بين الطرفين، لكن إذا استمرت الحالة هكذا بين الطرفين فإن الاتفاق لن يذهب إلى الأمام بالسرعة المطلوبة والملاحظة ان الطرفين حينما يريدان ان يتابعا أي قضية يتابعاها لوحدهما وفي اجتماعات مغلقة وهذا لا يعطي الأحزاب الأخرى أي دور في اتفاقية السلام وتطبيقها. لكن الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور دولي هي التي أعطت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحق في مناقشة قضايا السلام وتنفيذ الاتفاقية بنص الاتفاق؟ نحن لا يوجد لدينا اعتراض على ما تقوم به الرئاسة فالرئيس ونائبيه يقومان بعمل عظيم لكن نتحدث عن ما يقوم به الشريكين وعمل اللجان المشتركة هو الذي يحتاج إلى دعم من بقية أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، وأنا أقول لازم نكون جزء من التنفيذ نحن نحترم الأطراف الموقعة وحتى في نيفاشا كان يتم دعوة الأحزاب وأخبارها بما تم التوصل إليه لذلك نحن نطلب ان نعلم فقط من الطرفين وليس من وسائل الإعلام ونحن ممكن ان نسهم في حل قضايا برأي لا يوجد عند الطرفين. ما الذي حققته اتفاقية نيفاشا بالنسبة لجنوب السودان؟ أنا لا أريد ان أقول مثل الآخرين ان التنفيذ لا يذهب باتجاه جيد فقط تأخرت بعض الأشياء وكثير من القضايا أنجزت لكن الذي يجب ان يتم بسرعة هو القوانين والطرفين جادين، لكن هناك عقبات تعترض الانفاذ وهناك تعقيد لأن القوانين تذهب لوزارة العدل وهي تقوم بدورها بصياغتها ومن ثم تتم الإجازة والقانون يمر بعدة مراحل بعد وزارة العدل تذهب للقطاعات والمجلس الوطني ومجلس الولايات ثم مجلس الوزراء لذلك يحدث تأخير في صياغة هذه القوانين، أنا حينما أعنى ان تنفيذ الاتفاقية مرضي أقول ان الحكومات تكونت وحتى إذا كان هناك شكاوى من الحركة في قسمة الثروة خصوصاً البترول الذي لا يثق في أرقامه لكن الأرقام توضح ان كل جهة تأخذ حقها وحكومة الجنوب حتى الآن تعتمد على البترول وليس لها مصادر أخرى فالموارد الأخرى غير مقسمة لذلك مشاكل حكومة الجنوب أنها اعتمدت كلياً على البترول لذلك لابد من ان تشجع حكومة الجنوب العمل في الموارد غير البترولية لكن اعتقد ان قسمة البترول تسير بصورة جيدة والحركة لديها مندوب في مفوضية الطاقة وهو يتابع ذلك وهو يقول إن الأمور تسير بصورة جيدة، والقوانين أيضاً تسير بصورة جيدة وولايات الجنوب لديها مجالس وتعمل بصورة جيدة وينقص فقط التنسيق وحكومة الجنوب تعانى من عزلة لكنها غير مؤثرة، وهناك الآن مشاركة من الحكومة القومية وتبادل للزيارات والاجتماعات وكل ما من شأنه تقوية الروابط ونقل التجربة من هناك واعتقد هذه واحدة من مكاسب اتفاقية السلام، أنا اعتقد ان الأطراف بدؤوا يعملوا بتنسيق جيد. بالنسبة لأحزاب الجنوب بخلاف الحركة الشعبية ماهي وضعيتها في الجنوب بعد إنفاذ الاتفاقية؟ في الممارسة السياسية في الجنوب نحن لم نصل بعد إلى درجة الشكاوى لأنه إلى الآن لم يتم تكوين لجنة الأحزاب ولجنة الشكاوى وهي تم التصديق على قيامها ولكن لم يتم إنجازها حتى الآن حتى إذا واجهت أي حزب مشاكل يذهب إليها لتعطيه حقه حسب نص الدستور، ومناقشة قانون الانتخابات وبعد قيام لجنة الأحزاب يمكن ان نذهب ونعمل دعاية انتخابية ونرى بعد ذلك ان كانت الحركة سوف تقبل أن نعمل دعاية أم لا لأن الانتخابات على الأبواب وهي فقط سوف تكون اختيار جاد للاتفاقية ولجانها ومفوضياتها التي كونت بموجبها والأحزاب نريد ان نسجل الأعضاء ونقيم ندوات ونحن مندوبنا في منطقة يرول تم منعه من إقامة ندوات بواسطة سلطان المنطقة الذي يتبع للحركة الشعبية وحينما نهاجم القوانين سوف نرى ان كانت الحركة ستمنعنا أم لا. هل تتوقع ان تواجهكم مشاكل في ممارسة العمل السياسي بوجود الحركة التي تحكم الجنوب وفقاً لاتفاقية السلام؟ لو كان هناك قانون يحتكم إليه لا أظن لأن أي صعوبات سوف نناقشها مع السلطات وفقاً للقانون الديمقراطي حسب اتفاقية نيفاشا للسلام إذا كانت الحركة تلتزم بالديمقراطية حسب الاتفاق، والآن لا نستطيع ان نقول شيئاً في ذلك فقط ننتظر قيام اللجنة المختصة بمراقبة عمل الأحزاب والشكاوى وإذا حدثت مشاكل سوف تحل ، حينما عملنا حزبنا أقمنا مؤتمرنا العام وخاطبنا مسجل الأحزاب قام بإيقافنا حسب القانون الخاص بتكوين الأحزاب ومن المفترض ان يكلفنا بإدارة شئون الحزب ولكنه لم يفعل والحزب الآن بدون حتى لجنة تسيير تقوم بإدارته، وافتكر ان القضية هذه يجب ان تحل بسرعة حتى تقوم الأحزاب بعملها الانتخابي والدعائي قبل فترة كافية من قيام الانتخابات. ماهي رؤيتكم حول القضايا الخلافية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني مثل أبيي والنيل الأبيض وتوتال الفرنسية؟ كما قلنا سابقاً فإن هذه القضايا الخلافية يجب ان يتم فيها أخذ رأي الأطراف الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية وتتم مناقشة ذلك في الحكومة كلها وفي رأي الحزب ان الطرفين إذا فتحوا مجال للحوار مع الأطراف الأخرى والاتفاقية واضحة لكن الطرفين في التطبيق يريدان ان يفتحا باب جديد للنقاش لتحقيق المزيد من المكاسب وهذا الأمر غير مقبول ويجب ان تتم الاتفاقية بحرفية مثلاً في أبيي الاتفاقية وبرتوكول أبيي مكتوب ان رئاسة الجمهورية هي التي تقوم بتعيين حكومة أبيي ولا يوجد سبب لأن يتحدث الناس عن حدود أبيي ولا يوجد خلاف حول حدود أبيي وهل تم إنجاز حدود الشمال والجنوب حتى تتحدث حكومة الجنوب عن حدود أبيي والحدود ليست خلاف وهي حسب اعتقادي بحث عن نقاط خلاف لا يخدم قضايا السلام والتحول الديمقراطي والاتفاقية حددت ذلك وإذا حدثت مشكلة حدود بين الدينكا نقوك والمسيرية في أبيي بعد تكوين الحكومة المؤقتة التي تتبع لرئاسة الجمهورية والحكومة لتضم أطراف من الجانبين وعدم وجود إدارة من الجانبين هو المشكلة، أما قضية البترول أعتقد ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يستطيع ان يحلها. ماهي رؤية مجموعة الأحزاب الإفريقية في حل قضايا دارفور؟ أنا في البداية لم أكن أؤيد الاستعجال في توقيع الاتفاقية وحينما تم قفل الباب في التوقيع على الاتفاق أنا اعترضت على ذلك ودائماً حل قضايا التفاوض مع المتمردين تظل مفتوحة حتى يتم الاتفاق النهائي على الحلول وكنت لا أتوقع نجاح الاتفاق في ضم الرافضين بعد قفله وهذا حدث أيضاً في اتفاقية الخرطوم لو تم مد الفترة أيضاً كنا وقعنا حينها على الاتفاقية وحينما يتم توزيع حقائب وهناك أطراف لم توقع فإنها تتردد في التوقيع واعتقد ان قليل من التنازل عن المواقف يمكن ان يحل قضية دارفور ويجب ان تراعى الفصائل الدار فورية القضايا الخلافية بينها قبل ان تجلس في طاولة تفاوض ونحن لا نقول ان الاتفاقية يمكن ان تغير ولكن نحن الآن نؤيد اتصالات الحركة مع رافضي أبوجا واعتقد ان ذلك مسلك جيد لتوقيع اتفاق سلام ويجب ان يضمن له مبادرة السيد الميرغني لأن هذه الحركات كانت جزء من التجمع ولو تم دمج عمل السيد محمد عثمان وسلفا كير والمؤتمر الوطني يمكن ان تحل قضية دارفور. هل نتوقع ان تخرج الانتخابات بحكومة لحل قضايا البلاد؟ أنا في الأصل حينما كنا في مفاوضات نيفاشا كنت أرفض فكرة ان تقوم انتخابات في الفترة الانتقالية لحكومة الوحدة الوطنية وذلك لضمان ان يتم تنفيذ الاتفاق بسلاسة وحتى لا يخشى طرفي نيفاشا على الاتفاقية إذا جاءت بحزب خارج اتفاقية نيفاشا وكنت أدعو ولازلت أدعوا لاستمرار طرفي نيفاشا في الحكم طوال الفترة الانتقالية مع الرجوع لكل الأحزاب في السودان حتى يتم حل ما يعترض سير اتفاقية نيفاشا في التنفيذ.