قضية دارفور يجب حلها في إطار توافق وطني سوداني شامل الحركة الشعبية لم تقم بإنشاء الطرق أو فتح المدارس والمستشفيات بالجنوب لا يمكن للحركة أن تطلب من وزرائها تنفيذ سياسة حزبية في ظل حكومة قومية التنمية في مجال التعليم تقوم بها الكنائس الآن في الجنوب مواقفي يفسرها اعدائى بأنها خدمة لمصالح الشمال على حساب الجنوب وهذا غير صحيح خدمة (smc) يعتبر الحوار مع مستشار رئيس الجمهورية الدكتور بونا ملوال من الأعمال الشاقة بالنسبة للصحفي المحاور نسبة لأن الرجل كثير العمل وكثير الحركة في مناطق بحر الغزال كما أنه دقيق جداً في ضبط الكلمات لما لكلماته من وزن وصدى داخلي وخارجي فالقيادي الجنوبي البارز رجل مهاب الجانب لدى أهله من سكان مواطني ولايات واراب وقوقريال وما جاورها لذلك لم يستغرب المراقبين ان يستعين به السيد رئيس الجمهورية مستشاراً بالقصر الجمهوري بل أن الكثيرين باركوا الخطوة واعتبروها ستدفع بالسلام في المنطقة إلى الأمام، المركز السوداني للخدمات الصحفية رافق الدكتور بونا ملوال إلى ولايات بحر الغزال واستنطقه بعد طول صمت عن ما يجري في الساحة مثل سير اتفاق السلام الشامل وقضية دارفور والخدمات والتنمية في الجنوب والقضية القنبلة أبيي ولم يبخل الدكتور بونا ملوال بالحديث الجري والجاد فجاءت إفاداته قوية فإلى مضابط اللقاء. أولاً دكتور بونا حدثنا عن القضية الأكثر حساسية في اتفاق السلام، قضية أبيي؟ حسب رأيي واعتقادي أن أبيي لا تمثل أي مشكلة في طريق إكمال اتفاقية نيفاشا فلا وجود لمشكلة أصلاً هناك والمشكلة صنعها تقرير الخبراء الذي حاد عن صلاحياته ويجب تركها لرئاسة الجمهورية للبت فيها والتفرغ لإكمال تنفيذ اتفاق السلام والاستعداد للانتخابات من تكوين اللجان وإقرار القوانين لذلك. أنت تعتقد إذن أن اتفاقية السلام يجب أن يمضي الجميع في تنفيذها هل ترى أنها تحل كل مشاكل البلاد؟ اتفاقية السلام هذه فريدة من نوعها لأن هذه الاتفاقية حققت إنجاز وقف الحرب وهو إنجاز كبير للسودان كله وهناك معالم بارزة يمكن الإشارة إليها في الاتفاقية وهي أنه وللمرة الأولى في تاريخ السودان يتم تقسيم السلطة بين المركز وأحد الأقاليم وهذا يعتبر مكسب كبير للجنوب، ولكن أنا أعتقد أن الذين يقولون أنهم حققوا تحرير الجنوب مخطئون في التعبير لأن هذا الاتفاق (صلح) تم بين الجنوب والحكومة المركزية لا يوجد فيه منتصر وخاسر، ومبدأ الاتفاقية يقوم على الإخاء والتصالح بين الإخوان في الوطن الواحد وأيضاً الاتفاق على تقسيم السلطة تم بصورة فريدة فالحكومة المركزية الآن بعملية حسابية بسيطة يشترك فيها الجنوبيون بأكثر من 30% ونسبياً هذا يساوي عدد سكان الجنوب بالنسبة للسودان، وهناك أيضاً تقسيم الثروة بين المركز والأقاليم حسب الكثافة السكانية وهذا أكثر مما تطالب به الأقاليم فقط نتمنى أن تلتزم به هي والحكومة المركزية. كيف ترى تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع وأنت ترى تراشقاً يحدث بين الطرفين من حين لآخر؟ الملفات تسير بصورة جيدة جداً وأنا نفسي لم أكن أتصور ذلك وإذا أرادت الحركة الشعبية التشكيك في ذلك يجب أن تأتي بوثائق تدعم دعاويها وحكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع اتفاق السلام بصبر ومرونة شديدة وحديثي هذا قد لا يقبله كثير من أهلي بجنوب السودان لكن الحق يقال لأن ما يحدث هو جيد بكل المقاييس وحتى هذا الجدل والتراشق الذي يحدث في وسائل الإعلام أتمنى أن تبحث الأطراف المتصارعة عن أسلوب حضاري أكثر منه يفيد في استمرار التنفيذ وليس عرقلته والآن نحن في حالة وفاق وما تبقى من زمن يمكن ان يسعفنا في تنفيذ المتبقي من الاتفاقية، والذي يملك ان يسير بالاتفاقية إلى بر الأمان هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وإذا أراد أحد منهما أن يعرقل التنفيذ فإن ذلك يصبح من الضرر بمكان، واعتقد جازماً أن حكومة الوحدة الوطنية قطعت شوطاً بعيداً في التنفيذ رغم أن فترة ال6 سنوات بسيطة على اتفاقية كهذه ولكن الآن هنالك أشياء كثيرة بادية للعيان قد حدثت منها قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، والأمن الآن في الجنوب على أفضل ما يكون فنحن الآن نجري حواراً في إحدى الولايات الجنوبية وهذا كان متعذراً في السابق والأمن الآن مستتب في الجنوب أكثر من الخرطوم لذا يجب الابتعاد عن سوء النية هذه حتى لا تمضي الاتفاقية على هوة سحيقة. ولكن الحركة لا تثق في أحد كما ترى حتى أن بعض وزراء الحركة تم اتهامهم بالعمل لمصلحة المؤتمر الوطني لمجرد أنهم قاموا بأداء التكليف بصورة طيبة؟ نعم ذلك يحدث من داخل أطراف في الحركة الشعبية لكن أطراف أخرى في الجنوب وأغلب مواطني الجنوب يرون غير ذلك والمواطنون في الجنوب غالباً لا يلمون بأي خلاف سياسي بين الحركة والمؤتمر الوطني، فقط المواطن الجنوبي يعرف أنه الآن يعيش في السلام وعهد السلام وهو يعلم أن الحركة الشعبية تشترك شراكة تامة مع حكومة الخرطوم وأن رئيس حكومة الجنوب هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ولديه صلاحيات واسعة، المواطن الجنوبي يعتقد أن الحكومة المركزية تسير بصورة جيدة، أما إذا أرادت الحركة الشعبية من وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ أجندة خاصة بها فهذا هو الخطأ بعينه لأن الحركة عنصراً أساسي وفاعل في هذه الحكومة التي ينفذ هؤلاء الوزراء برنامجها، ولا يمكن أن تكون مشاركاً في حكومة وتطلب من وزير يتبع لك أن ينفذ لك السياسة الحزبية بعيداً عن سياسة الحكومة القومية. كيف استطعت ان تحصل من السيد رئيس الجمهورية على هذا الطريق الرابط بين ولايتك في الجنوب وولاية الوحدة وأنت لم تكن جزءًا من اتفاقية السلام؟ حينما أتضح لي أن اتفاقية السلام على وشك التوقيع وأنا كنت حينها أتمنى أن يحدث سلام يعيدني إلى ارض الوطن ذهبت للخرطوم وطلبت من الأخ رئيس الجمهورية ربط ولاية واراب بولاية الوحدة من منطقة (بوتني) إلى (واو) ووافق الأخ الرئيس مشكوراً على ذلك وحينها انتخبني أهلي زعيماً للقبيلة وهم لم يكونوا يعرفون عن أمر هذا الطريق شيئاً وكنت أخشى أن لا يكون لدى دور في المنطقة لذلك قلت لهم سوف اجتهد في ذلك ومعلوم لدي أن الحركة أرادت أن ترأس حكومة الجنوب حتى تقوم هي بحكمه وليس ليقوم الجنوبيون بحكم أنفسهم كما نادت بذلك لذلك حرصت على أن تكون هي الطرف الموقع نيابة عن الجنوب حتى تحكمه لوحدها، وأنا حينما تحدثت مع السيد رئيس الجمهورية حاول البعض خلق عداء لي ووصفوني بأني أعمل لمصلحة الشمال، ولكن أنا اعتبر هذا الطريق مفخرة لي وأن يرتبط اسمه باسمي فهذا من دواعي سروري لما سوف يحدثه من تنمية في المنطقة وهو يعتبر أكبر إنجاز في ظل السلام. ماهو الدور المنتظر أن تؤديه الحركة للجنوب وماهو المطلوب أدائه فعلياً على الأرض بعد أن صارت تحكم الجنوب كما قلت؟ المطلوب أدائه عمل كبير في المجال التنموي ومعروف عن هذه المنطقة أنها كانت مقفولة للحركة الشعبية وعائدها يذهب لها والحركة إلى الآن لم تقم بفتح مدارس أو مستشفيات والآن هناك مستشفيات قليلة في المنطقة قامت بفتحها جهات عدة والحركة ينتظرها عمل كثير يجب أن تلتفت إليه من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات حتى تتم تنمية المنطقة بشكل تام وينهض المجتمع ومن الواضح أن الحكومة المركزية لا يمكن ان تظل تدعم التنمية في الجنوب بعد الاتفاقية وهذا بنص اتفاق السلام لكن يجب حسب رأي أن يكون للحكومة المركزية دور رقابي على الأموال التي تذهب للجنوب، ومعروف أن حكومة الجنوب لديها كل صلاحات التنمية ولكن يمكن ان تكون هناك مشاريع قومية تشارك فيها الحكومة المركزية رغم ان الاتفاق نص على أن تكون تنمية الجنوب مسئولية حكومة الجنوب والتي تمثلها الحركة الشعبية لتحرير السودان. هل تريد القول أن الحركة الشعبية إن أرادات تنمية الجنوب عليها وضع يدها في يد الشريك الأساسي لحزب المؤتمر الوطني أم ماذا؟ الحركة إذا لم تكن تريد وضع يدها مع يد المؤتمر الوطني لماذا قامت بتوقيع اتفاق شراكة معه والشراكة كما هو معروف عنها تعتريها المشاكل من حين لآخر ومن مسؤولية الحركة إن أرادت تنمية الجنوب أن تضع يدها في يد المؤتمر الوطني لأجل إنفاذ اتفاقية السلام الشامل لأن هذه الاتفاقية تعتبر مرضية لكل أهل السودان وبنودها تتحدث عن ذلك مثل بند تحقيق إرادة أهل السودان في الديمقراطية وكل هذا مربوط بالاتفاق بين الجانبين داخلياً وخارجياً لذا يجب أن تجلس الحركة مع المؤتمر الوطني حتى تضع أسس وقواعد مشاركة الجميع في السودان كما عليها أخبار العالم الخارجي أنها لن تتخلى عن هذه الاتفاقية التي أنجزتها بعد حرب مدمرة إذا لم تفعل الحركة الشعبية ذلك لن تجد لها شريكاً غير المؤتمر الوطني يدعم هذه الاتفاقية في يوم من الأيام. ماهي فرص مشاركة التنظيمات الجنوبية الأخرى في الانتخابات التي لم يتبق لها سوى عام ونصف مع وجود الحركة الشعبية بكل هذا الثقل في الجنوب؟ الانتخابات إلى الآن لم تظهر بوادر لقيامها لأنه إلى الآن وحتى على المستوى القومي لا توجد لجنة قومية للانتخابات، ونحن نرجو أن يتم ذلك في أقرب وقت لأن الانتخابات تحتاج إلى لجنة والي إحصاءات وقوانين انتخابات وحتى يعرف الناس الدوائر التي سوف يترشحون فيها، أما الشق الثاني فإننا الآن نستطيع ان نلتقي بجماهير المنطقة ولكن إلى الآن لا نتحدث عن برنامج انتخابي لعدم وجود جدول واضح ولعدم وجود رؤية واضحة وأظن هذا سيحرم كثير من الشباب من فرص ترشيح أنفسهم إن أرادوا ذلك. مار أيك فيما يحدث الآن في دارفور خصوصاً وأنه جاء متزامناً مع توقيع اتفاقية السلام الشامل؟ أفتكر أن أمثل طريقة لحل قضية دارفور أن نتعامل بالافتراضات الواقعية في القضية، وأنا أعتقد ان أهل دارفور والشرق كذلك ليس لهم قضية حساسة بعد توقيع اتفاق السلام الشامل فقط هم يريدون أن يحققوا ما حققه الجنوب، واعتقد أن دارفور حملت السلاح في وقت لم تكن تحتاج إلى ذلك ولو طالب أهل دارفور بقسمة السلطة والثروة وبدون حمل سلاح لوجدوا الدعم والإعانة ونحن لا يمكن أن نجزي السلطة في السودان ولكن يمكن ان نقسمها بطريقة عادلة، وأنا قلت للرئيس حينما كنت معارضاً مادام اعترفوا بتقسيم السلطة بهذه الطريقة باقي الولايات سوف تطالب بذلك، لذا يجب أن يراجع الناس أنفسهم ونفكر في طريقة تحكم بها السودان كله مع مراعاة النظر إلى الجنوب على أنه حالة خاصة ويجب أن تكون ولاياتنا وحدات كبيرة ومتماسكة وبها ثروات كافية لإدارة شؤون الحكم بها، والحل لهذه المشاكل أن يكون لدينا رئيس منتخب لعموم السودان ورئيس منتخب لكل واحد من ولايات السودان، وأنا أعلم أن السيد رئيس الجمهورية يريد السلام بكل ربوع السودان لكن هذا الحديث يحتاج إلى خطوة عملية لأن دارفور الآن بها 17 حركة مسلحة وخلاصة هذا القول أن دارفور لن يكون فيها حل سياسي إلا بإرادة أهل السودان أنفسهم والتدخل الخارجي لن يحل القضية بل يعقدها، والآن الذي يحصل أن هناك دولة عظمى تريد فرض رأيها على الجميع وتغيير حكومة السودان ولكن نحن بعد أن بدأنا طريق السلام لن ندع ذلك يحدث ويجب أن يقف الجميع خلف حكومة الوحدة الوطنية لإنفاذ اتفاقية نيفاشا وأبوجا ودرء أخطار التدخل الأجنبي في دارفور.