تتجه الوزارة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تورطه من نواب الأخصائيين في إهمال أي مريض بسبب مطالب مادية أو تنفيذ أي إضرابات يمكن أن يتأذى منها المواطن في صحته العامة. وكشف مصدر مطلع بوزارة الصحة الاتحادية ل(smc) عن توجيهات واضحة ومحددة أصدرتها الوزارة لكافة المستشفيات العامة بالإبلاغ الفوري عن أي تقاعس من الأطباء عن أداء واجبه لأسباب ومطالبات مادية، مبيناً أن التوجيهات شملت عدم التعامل مع أي أجسام مهنية غير معترف بها. وأكد المصدر أن توجيهات وزارة الصحة صدرت بعد أن تمت الاستجابة للمطالب المادية لنواب الأخصائيين، مشيراً إلى أن أهم بند في التوجيهات المشار إليها تجسد في أهمية التعامل مع المضربين وفق اللوائح والقوانين وقال المصدر: لجان نواب الأخصائيين أنفضح أمرها لدى الرأي العام وهي لجان مسيسة أسمت نفسها لجنة الإضراب بدلاً عن لجنة النواب).