الخبر الأكيد أن د. كامل الطيب إدريس المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد رُشح من قِبل العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية لخلافة لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي سيغادر - على الأرجح - مقر المحكمة الفخيم بلاهاي في يونيو من العام المقبل. ترشح د. كامل شكّل مفاجأةً من العيار الثقيل لكثيرين رغم المواقع الأممية الرفيعة التي تقلدها، خاصةً وأنه لا يزال رئيساً لمحكمة التحكيم والوساطة الدولية، وذلك لحساسية المحكمة نفسها في المجتمع السوداني، فهي عند الكثيرين، محكمة ظلم أوروبية تمارس عملها بإنتقائية وإزدواجية في المعايير وغير ذلك من الإنتقادات التي وصلت في إحدى المسيرات الصاخبة حد المطالبة برأس أوكامبو بحجة أن ذلك مطلب شعبي. ولمناقشة هذه الصورة غير المحببة للمحكمة ومدعيها في دواخل الكثيرين، إلتقيت ظهيرة أمس في كافتيريا (باريستا) بضاحية الرياض، د. كامل إدريس، الخليفة المحتمل لأوكامبو حيث أجاب، وترافع أحياناً على الأسئلة التي طرحتها عليها بثقة وسرعة من توقع أسئلتي مسبقاً، فإلى مضابط الحوار:- * ما هي صلتك بالمحكمة الجنائية الدولية حتى يُرشحك البعض للجلوس على مقعد المدعي العام فيها؟ - أنا بدأت أنشطة متعددة على المستويين القومي والدولي، وخلفيتي القانونية جاءت من إنني كنت عضواً ورئيساً للجنة القانون الدولي التي وضعت المسودة الأولى لإتفاق روما الذي أُنشئت بموجبه محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي صلتي بإتفاق روما ليست صلة جديدة فأنا أعتبر نفسي من المؤسسين الإيجابيين له بشكله الموسع الذي يشمل كل البلدان وليس بهذا الذي يحمل العصا والمطرقة للدول النامية. ولم تنقطع صلتي بالمنظمات الدولية خاصةً القانونية مثل لجنة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إذاً هذه الصلة قانونياً وتاريخياً وأكاديمياً موجودة. * إذا كانت لديك كل هذه الصلات فلماذا لم تستخدمها في حلحلة الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية؟ - كانت لدينا مساعٍ كثيرة لإحتواء الأزمة بين السودان ومحكمة الجنايات الدولية، وأعتقد إن هنالك قضايا تمس الأمن القومي في السودان ولا أستطيع أن أبوح بها في هذا الوقت. * هنالك أنباء عن ترشحك لخلافة أوكامبو، لكن من غير المعروف ما الذي حدث على وجه التحديد؟ - فترة ولاية مدعي محكمة الجنايات الدولية شارفت على الإنتهاء العام المقبل وبدأت مشاورات غير رسمية لإختيار خليفته، وتم الإتصال بي بشكل غير رسمي من عدد من بلدان دول أوروبية وأفريقية وعربية وأبديت بعض التحفظات لأسباب عديدة منها. = مقاطعة = * قبل التحفظات، ألا يمكن أن يتم التجديد لأوكامبو مَرّةً أخرى؟ - لا توجد هناك إمكانية للتجديد لأوكامبو مَرّةً أخرى، فهو قضى دورته التي تمتد لتسع سنوات وهناك تفاهم إن هذه الولاية غير قابلة للتجديد، ولا أظن أن أوكامبو شخصياً راغب في التجديد. * طيب ما هي تحفظاتك إجمالاً على الدعوة غير الرسمية بخلافة أوكامبو؟ - أولاً، إذا أردت قيادة هذه المحكمة الدولية فيجب أن تكون خطة هذه المحكمة خطة موسعة عالمية تشمل أشكال الجنايات الدولية كافة في كل دول العالم، ويجب أن نزيل الإنطباع والفهم السائد بأنها تسعى لمطاردة شخصيات بعينها في الدول النامية بالتحديد داخل الدول الأفريقية، فهذا إنطباع سائدٌ الآن ويجب أن يزول شقه السياسي والإجتماعي والقانوني والمهني. ثانياً: موضوع السودان والسجال الذي بدأ والإدعاءات القائمة للمحكمة ضد السودان يجب أن يُحسم للمصلحة القومية لهذا البلد، لأن ولائي أولاً للسودان ثم بعد ذلك للسيادة الدولية بشكلها القائم، إذاً لابد من إيجاد تسوية للسودان والإدعاءات القائمة بين المحكمة وبينه قبل قيادة هذه المحكمة، وأنا قد قدت مبادرات عدة تعرفها الحكومة جيداً وتعرفها محكمة الجنايات الدولية في هذا الشأن.. ولديّ تحفظ ثالث هو بمنتهى التواضع وبمنتهى الأدب أظن أن هذا الموقع، وأكرر بمنتهى التواضع مرة أخرى، أقل من إمكانياتي الدولية بكثير. * بعض القانونيين أشاروا لتحفظات لك على المحكمة الجنائية الدولية في بدايتها؟ - أثناء وضع لمسات لمواد محكمة الجنايات الدولية كانت لديّ إعتراضات قوية على بعض المواد وهذا معروف لكل القانونيين الدوليين وموجود في سجلات الأممالمتحدة. فأنا كنت معترضاً لأن يحيل مجلس الأمن إتهامات أو قضايا بعينها للمحكمة، كان هناك إتجاهٌ مضادٌ لهذا الإتجاه، وفي نهاية المطاف نجح الإتجاه الغالب بعدم وجوب إحالة مجلس الأمن قضايا أو أحداث أو إتهامات إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن عندما عرضت المسودة للمؤتمر الدبلوماسي لروما، وهو مؤتمر دبلوماسي تشارك فيه الحكومات، أعاد فكرة إحالة مجلس الأمن لقضايا بعينها للمحكمة، والسودان كان من الدول التي شاركت في ذلك الإجتماع، وأنا أضفت كثيراً لهذه الحادثة والإضافة التي وضعت في اللحظات الأخيرة وتناست عدداً من الدول خاصة النامية بأنّ هذه الإحالة بالتحديد لا تُصب في مصلحتها، وما أقوله الآن ليس سراً، فقد سَبقَ وقلته في الأممالمتحدة. * حديثك عن ضرورة تسوية قضية المحكمة الجنائية والسودان يصوِّر القضية والمحكمة وكأنها سياسية؟ - التسوية هذه لن تتم إلاّ بمشاورات مُباشرة كما كان الأمر في السابق وبتسويات ممكنة وبمخارج قانونية واضحة، وتفاصيل هذه المسائل يجب أن تُخضع لقراءة مُتأنية وإلى خطط. * أعتقد من المناسب أن أسألك عن موقفك من قضية محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير على ضوء ترشحك لخلافة أوكامبو؟ - سألني عَددٌ كَبيرٌ جداً من الصحفيين والفضائيات عن موقفي في قضية محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير وقلت إن هذا خط أحمر، ونحن لا نتحدث عن الأفراد، وإنما نتحدث عن سيادة الوطن وقوميته، وأنا واثقٌ من إننا قادرون على إيجاد تسوية عملية وفعلية تحفظ للبلاد والعباد والإنسان السوداني قيمته وكرامته. * عندما تقول الرئيس خط أحمر، هل تعني انّ هذا الخط يخص الرئيس فقط، أم يشمل آخرين، وهل يمتد هذا الخط لهارون وكوشيب كذلك؟ - السؤال إفتراضي.. صحيح أن هناك أكثر من شخصية لكن محتوى القضية واحد.. فأنا حينما أقول خطا أحمر أقصد أنه بهذه الحيثيات وبهذه الظروف وبهذه التركيبة وبهذا المحتوى وبهذا السجال لا نستطيع أن نُسلّم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية. * دعنا نكون واضحين يا دكتور.. كيف يتقبل من رشحوك أن تكون لديك تحفظات في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين في بلدك؟ - هذا حقي، أنا في قيادتي داخل المجموعة الدولية والمنظمات الدولية لا أتلقى تعليمات من أي شخص وأنا بالنسبة لي إستقلاليتي في قيادة المجموعة الدولية - وهذا ما فعلته وهذا ما أفعله الآن وهذا ما سَأفعله في المستقبل - لا مِرَاء فيها ولا جدال وغير قابلة للجدال وإذا قُبلت هذه الشروط جيد، وإذا لم تقبل هذه الشروط فإنت إذاً بطة عرجاء، وأنا لا أستطيع أن أكون بطة عرجاء لقيادة أيّة منظمة دولية. * وهل تعتقد أن الأوروبيين سيوافقون بشروطك هذه؟ - دعني أقول لك شيئاً: هناك خطأ شائع بأن الدول الكبرى إن لم تقبل فهذا نهاية المطاف، لكن في الواقع أنت تُحترم عندما تختلف مع الدول الكبرى، قد لا يقبلوا رأيك في بداية المطاف لكن في نهاية الأمر عندما نأتي ونقترب من السلك الشائك هم يقدّرون الشخص المستقل صاحب الإمكانيات الكبيرة، والذي يستطيع أن يقول لا، وأنا أظن إن تجربتي في الساحة الدولية كانت تقوم دائماً على أن مبدأ الخلاف والإختلاف تزيد من قيمة الإنسان وإحترامه، وبالمناسبة يجب أن تعلم شيئاً أنا لا أعتقد أن كثيراً من الإعلاميين يعلمونه وهو أنني عندما كنت داخل الأممالمتحدة وأقود أكبر منظمتين دوليتين صدر كتابي (أمم متحدة أفضل في الألفية الجديدة) الذي يدرس في الولاياتالمتحدة وأوروبا في العام 2000م وكان ينتقد الأممالمتحدة إنتقادات شديدة.. فمن يقرأ هذا الكتاب يعرف رأيي أنا كامل إدريس في المنظمات الدولية ورغم هذا علاقاتي بالمجتمع الدولي قوية لأنني لست (شحاداً)، فحينما تسعى إلى الشىء لا يأتي إليك، وقوتك تأتي من إستقلاليتك وإمكانياتك العالية ومؤهلاتك ومقدرتك لأن تقول (لا). * بصورة عامة هل من الممكن وضع شروط مسبقة في مثل هذه الأمور؟ - إذا كان الأمر مبني على التفاهم والتحليل والمشاورات أعتقد نستطيع دائماً أن نصل إلى أرضية مشتركة. يعني إذا أنا أردت أن أقود محكمة الجنايات الدولية قبل أن نصل لإتفاق مرضٍ ليس للحكومة السودانية وليس للحزب الحاكم وليس فقط للمعارضة، وإنما لأهل السودان قاطبة ثم إلى المحكمة الدولية. إذاً لا أستطيع أن أقبل بهذا الموقع قبل أن نصل إلى تسوية. * هل يُمكن أن تتشاور مع الرئيس البشير أو المؤتمر الوطني مثلاً قبل أن تقبل بخلافة أوكامبو؟ - أخي أنا لا ولم أقفل باب الحوار قط، ولن أقفل باب الحوار والتفاهم هذا شخص مخلص. = مقاطعة = * أنا قصدت التشاور بشأن تسلمك موقع أوكامبو تحديداً؟ - أنا جاهز لذلك متى ما تهيأت الأسباب العملية والموضعية لذلك ولا غبار في ذلك ولا يوجد إشكال منطقي أو عملي يمنعنا من الحديث حول كل الملفات حتى حول هذا الملف. * إلى أيِّ مَدىً أنت راضٍ عن أداء المحكمة الجنائية الدولية؟ - أنا أظن أن محكمة الجنايات الدولية كمحكمة حديثة نسبياً أُنشأت في ظروف تاريخية معينة تحتاج لقدرٍ من الإصلاح. * وهل تعتقد أن لديك القدرة على قيادة هذا الإصلاح داخل المحكمة في حال توليت موقع المدعي العام فيها؟ - أنا أصلاً من شروطي للقبول بهذا المنصب إصلاح البنيات القانونية والسياسية وتغيير الوجه الذي تتعامل به المحكمة الآن مع دول العالم وهذا بطبيعة الحال ليس سراً. * هنالك إنطباع بدأ يترسّخ بأن المحكمة الجنائية الدولية هي مَحض محكمة نصبها البيض لمحاكمة السود؟ - يوجد إنطباعٌ مثل هذا وهو إنطباع خاطئ وخطير ويجب أن يزول. * كيف تنظر إلى المساعي المصرية الرامية لإنضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية؟ - هذا شئ طبيعي، وهذا قرارٌ يخص مصر على المستوى الوطني، لكن أظن أن هناك الآن شبه إجماع في مصر للإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية وآمل أن يزيد إنضمام هذه الدول من فرص الإصلاح التي نتوقّعها لمثل هذه المؤسسات الدولية. * هل ترى من الأفضل للسودان وغيره من الدول الإنضمام للمحكمة والعمل على المدافعة عن قضاياهم من داخلها أم من الأفضل تشكيل موقف مبدئي بعدم الإنضمام؟ - أظن الأسلم والأسرع والأنجع والأفضل والأكثر عُمقاً في علم المنطق هو أن تدافع من الداخل وتغيّر من الداخل وتدعو إلى الإصلاح من الداخل أما أن تكون خارج الحدود فستكون كمن يُغَرِّد خارج السرب، فأنا أظن مجرد الإنتهاء من هذه الأزمة - التي آمل أن تكون عابرة بين المحكمة والسودان وإذا حُلت بشكل مرضٍ - أعتقد يمكن للسودان أن يفكر جدياً في الإنضمام. * هناك أدبيات كثيرة في إنتقاد المحكمة الجنائية، ألا يرعبك أن تكون مشروع أوكامبو في السودان؟ - لا يُمكن أن أكون مشروع أوكامبو في السودان لأني أفكر قبل أن أتخذ قراراً، وأضع خطة لا تخضع لفلسفة الصدفة، ولن أقود محكمة أصلاً غير مرض عنها قومياً أو إقليمياً أو عالمياً لهذ السبب نعود إلى أسئلتك الأولى وأقول لك: إذا لم تقبل الشروط والأسس والقيم التي نريد أن تتبناها المحكمة فلن أقبل أن أكون مدعياً لمحكمة الجنايات الدولية لأنني لا أستطيع أن أعادي إنسان السودان، وإذا مضت الأمور إلى حد معين سوف أقود مشاورات داخل السودان مع ألوان الطيف كافة أو ما شابه، قبل الموافقة.
