المهندس حميدة حمد وزير الموارد المائية والطاقة بولاية شمال كردفان: فائض كهرباء الولاية سيتم توجيهه للصناعة والإنتاج التعدين الأهلى من أكثر الانشطة أمنا واستقراراً وشرعنا في تنظيمه سنشرع في إقامة مشاريع مستدامة لزيادة الانتاج والإنتاجية استنفار كل الاجهزة لمحاصرة غلاء الأسعار وانفلات السوق حوار: الطاف حسن الجيلي (smc) ولاية شمال كردفان من الولايات التي شهدت نهضة ملموسة عبر المشرعات التي وجدت مساندة ودعم من رئاسة الجمهورية، هذا بجانب مبادراتها نحو معاش المواطن الذي تتضامن فيه كافة الاجهزة التشريعية والتنفيذية. ولتناول قضايا التنمية بالولاية التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بالمهندس حميدة حمد حميدة وزير الموارد المائية والطاقة والتعدين بشمال كردفان… شمال كرفان غنية بالموارد الزراعية ما هي رؤيتكم لتوظيف هذه الطاقات لصالح الاستثمار؟ أولا نؤكد حرصنا الشديد على توظيف كافة الطاقات والمشروعات نحو الانتاج والانتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص استقرار وضع مواطن شمال كردفان، وآليتنا لتحقيق ذلك حث الطاقات من خلال الراسمالية الوطنية ونحن لازلنا ندعوهم للمشاركة والمساهمة في إقامة المشروعات والصناعات، وبالفعل الآن بدات عبر مفوضية الاستثمار العديد من المشروعات خاصة في قطاع الرزاعة وهناك اقبال كبير عمل البورصات ومصانع المختلفة، ونحن نتكلم عن استثمار على المستوى العالمي، وشرعنا في تطوير الزراعة التقليدية في خور ابوحبل عبر شركات. كيف تقيم حصة الكهرباء الممنوحة لولاياتكم من الشبكة القومية..؟ حقيقة الولاية تتمتع بطاقة كهربائية عالية وبالفعل تأتينا من الشبكة القومية وتقدر بحوالي 240 ميقا واط، نحنا كولاية حتى الان في مدننا المختلفة والمشرعات كافة تستغل منها 50 ميقا واط وبالتالي يمكن القول إن خمس الكمية هي المستغلة لذلك نريد ان نوجه الفائض الي المشروعات وكهربة البساتين وكهربة المصانع وتوظيفها للانتاج، ويرجع ذلك إلي إننا في الاماكن البعيدة نستخدم الطاقات المتجددة سوا كانت شمسية او الرياح او حتى الطاقات الاخرى البديلة، واقصد بتلك الاماكن المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها عبر الشبكة القومية للكهرباء. هل تتوقع للتعدين بولايتكم انفتاحا خلال الفترة القادمة..؟ نعم.. لأن الولاية تتميز بنشاط تعديني كبير وجميع الانشطة في هذا المجال تعمل بصورة مستقرة والولاية من أكثر المناطق التعدينة امانا وليست به مشاكل وهذا ما يؤكد تحقيق مستقبلا ذاخرا للتعدين بالولاية، هذا بجانب ان المعدنيين التقليديين على قلب رجل واحد ويعملون في منظومة بها نوع من التوافق والانسجام وتراعي مصالح الناس، وحاليا حتي وزارة المعادن الاتحادية شريكة معنا في هذا المجهود الكبير ونحن نطور في التعدين التقليدي الي حديث ومنظم، وهناك شركات كبرى حظيت بامتيازات بمربعات ومعادن مختلفة وهذه واحدة من الاشياء التي تضيف قيمة كبيرة. كيف قابلت ولايتكم الأوضاع الإقتصادية ؟ وهل ليدكم معالجات في هذا الجانب..؟ منذ الوهلة الاولي للموازنة اتجهت حكومة الولاية لاستنفار كل الاجهزة المختلفة وتحركت في كيفية محاصرة الغلاء وكيف تستطيع ان تقدم سلع للمواطن في متناول اليد، لذلك عقدنا جلسة مع أخوانا في وزارة الصناعة والغرف الصناعية وابدو استعداهم لتوفير السلع بسعر المنتج وحقيقة لم يخذلونا وقدمو لنا عروض ممتازة. طيب.. ماهي الخطوات الفعلية التي قمتم بإنفاذها بهذا الشأن..؟ شرعنا بإجراءات محلية والوالي وجه بمحاصرة الانفلات وكان له مردود كبير في السوق وحجم اسعار السلع، وبعد ذلك انتقلت المسألة بتقديم عروض باسعار مختلفة من الشركات المختلفة واخترنا منها مجوعة من الشركات عبر اتحاد الغرف الصناعية وتم الاتفاق معها وبدأنا في شحن السلع من الخرطوم مباشرة، وأشير إلي أن شركة السكر السودانية وفرت الحصص من السكر وايضا وكلاء الدقيق ايضا تم الاتفاق على توفير الكميات. ما هي القنوات التي يتم عبرها توصيل السلع للمواطن تفاديا للإنفلات؟ انشأنا مراكز مخصصة للتوزيع بجانب اتحاد العمال والتعاونيات ومراكز البيع المخفض، بالإضافة إلى تقديم عروض مغرية للغرف الصناعية ان تفتح مراكز وخصصنا لهم مواقع خاصة بالمدن الرئيسية، والوالي اصدر قرار باعفاء كل السلع الغذائية من الرسوم الولائية لتقديمها للمواطن وتشجع المنتجين لعرض اسواقهم واخوانا ابدوا استعدادهم، اعتقدت الاجراءات التي تمت تستطيع ان تلامس حاجة المواطن وهذا جهد الولاية في تخفيف اعباء المعيشة. أين وصلت جهودكم في إنفاذ مشروعات نفير نهضة الولاية؟ مشروع نفير نهضة شمال كردفان بدأ منذ العام 2013 على أن تكتمل استراتيجيته في 2020، ونحن في خطتتنا في هذا النفير تعبئة وحشد الطاقات والجهود من أجل تكون ولاية شمال كردفان ناهضة اقتصاديا، وتم تحديده على ثلاثة محاور وهي (المياه والصحة والتعليم) وقطعنا شوطا كبيرا في انفاذها ولا تقل نسبة الاداء عن 90% نحن مطمئنون ان مسيرتنا من خلال هذا النفير منذ البداية وحتى الان على مقربة تماما من تنفيذ هذه المؤشرات. نحن نقول العمل يسير بشكل طيب والجهود تتصل من أجل أن يبلغ هذا النفير اهدافه، ونحن واثقون من ذلك لان النفير قدم نماذج عملية مثل المياه والتي إستهدفت الارياف والمدن وتقليل فجوات المياه وايضا في التعليم تم بناء مدارس اساس وثانوي وايضا في المجال الصحي بناء المراكز والمستشفيات الريفية والوحدات الصحية، بالاضافة إلى الانشطه الرياضية والثقافية المختلفة. ما هي الانظمة المتبعة لسد الفجوة المائية بالولاية؟ لخفض الفجوة المائية استهدفنا قطاع الريف بنسبة 90% ، وفي انتاج المياه نعمل بطريقتين جوفية وسطحية على مختلف المستويات سوا كانت ابار ضحلة أو ابار عميقة او جوفيه، والان هنالك كثير من المناطق الريفية تستخدم التقانة الحديثة في حفر الابار وتركيبها ، وخطتتنا ادخال الطاقة الشمسية بدلا من الديزل ايضا في الريف لدينا مشروعات حصاد المياه بحفائر أو سدود وهذه من الاشياء التي وجدت دعم وتمويل اتحادي وقبل 2020 سنحقق برنامج زيرو عطش من خلال التدخلات الاتحادية او الولائية أو المحلية. حدثنا عن رؤيتكم للفترة القادمة؟ حقيقة من هذا العام ينطلق علي المرحلة المستدامة والقصد منها بناء مشروعات ذات عائد للمواطن نساهم في طرق كسب العيش ومحاصرة الفقر ، وهدفنا الاساسى زيادة الانتاج خاصة في مجال الزراعة التي ننظر اليهات بانها المحرك الرئيسى سوا كان بشقيها النباتي أو الحيواني وعمل قيمة مضافة للمشاريع في مجال الزراعة بدلا عن تصديرها خام. ومشروعات صناعات تحويلية مثل الصمغ العربي والسمسم والفول والثروة الحيوانية، هذا بالاضافة إلى توجهنا نحو قيام مصانع في الولاية وبالتالي المواطن نفسه يستفيد والقيمة المضافة تفتح مجالات جديدة للمواطن.