هل تعتقد أن التهديدات التي تبديها بعض الحركات المسلحة لمقاطعة الانتخابات وتخريب مراكز الاقتراع بدارفور، ربما يكون له أثراً كبيراً؟ هذه التهديدات أولاً سنتعامل معها بجدية والتخريب عملية سهلة ويمكن لأي إنسان إذا أراد أن يخرب أن يخرب، ولكن واقع الحال أن هذه الحركات ليست لها وجود عسكري مؤثر في إقليم دارفور وأن جزء كبير من الإقليم ينعم بالأمن ويمكن إجراء الانتخابات فى أكثر من 90% من دارفور دون تأثير يذكر من هذه الحركات ، كل ذلك طبعاً يأتي في إطار محاولة التأثير على الانتخابات وتجاوباً مع الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات ، لا أعتقد أن هذه الحركات تملك أي قدرة لمنع إجراء الانتخابات في دارفور. هنالك بعض أحزاب المعارضة وتحالف جوبا تتهم المؤتمر الوطني بأنه سوف يستعين ببعض الخبراء والمراقبين من الخارج لتزوير الانتخابات لصالحه فما هو ردكم على هذا الاتهام؟ من المؤسف جداً أن تتهم الأحزاب جهات معروفة ومشهود لها والذين سيراقبون الانتخابات من الخارج هم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز كارتر والاتحاد الأوربي، وإذا كان المؤتمر الوطني سيؤثر على قرار تلك الجهات ويقنعها بأن تكتب شهادة تقدير بأن الانتخابات كانت نزيهة فهنيئاً للمؤتمر الوطني بذلك وهذا يؤكد أن هذه الأحزاب متخبطة وتخسر في كل يوم حتى الذين يناصرونها. في رأيكم هل التشكيك في الآلية الإعلامية المشتركة والتي كونتها مفوضية الانتخابات ربما يؤثر في الحملات الانتخابية بكردفان ودارفور؟ الآلية الإعلامية تم تشكيلها بموجب قرار من المفوضية وبموجب قانون المفوضية نفسه وهذه الأحزاب جزء من الآلية على المستوى المركزي ومستوى الولايات وظلت تستفيد من الإمكانيات والمساحات المتاحة في المؤسسات الإعلامية القومية من تلفزيون، واذاعة الى جانب محطات التلفزة الولائية ، والتشكيك في هذه الآليات غير صحيح ويؤكد أيضاً تخبط الأحزاب لأنها مازالت تستفيد من المساحات الموجودة حتى الآن ولا يمكن أن تشكك في الآليات وأنت جزء منها وتستفيد من المساحات المتاحة فيها. في حال انسحاب كل الأحزاب والقوى السياسية من الانتخابات القادمة، هل تعتقد أن المؤتمر الوطني سيكون هو الفائز في هذه الحالة ؟ كل المؤشرات تشير إلى أن بعض الأحزاب ستواصل في العملية الانتخابية حتى النهاية وأعلنت مواقفها بوضوح وأعتقد أن الحركة الشعبية ستواصل في الانتخابات حتى النهاية وذلك بناءاً على نصائح قدمت لها من بعض أصدقاؤها والتزاماً بالاتفاقية وربما تنسحب بعض الأحزاب وهذا لن يؤثر على الانتخابات وتستمر حتى النهاية ، وفي حالة استمرار هذه الأحزاب اوانسحابها فإن المؤتمر الوطني سيفوز بنسبة مقدرة. الحركة الشعبية تتهم المؤتمر الوطني بمنع المواطنين بدارفور من استقبال مرشحيها لتدشين حملاتهم إضافة إلى استمرار حالة الطوارئ بدارفور والتي تمنع قيام الانتخابات فما هو تعليقكم على هذه الإدعاءات؟ المؤتمر الوطني لم يمنع أي شخص من استقبال مرشح الحركة الشعبية أو المشاركة في تدشين حملته، فهنالك حرية متاحة لكل من يريد أن ينظم لقاءا أو حشدا ، فقط عليه الالتزام بالضوابط القانونية المعلومة أو المنشور الذي أقرته المفوضية، وزيارة مرشح الحركة الشعبية لدارفور تأتي في ظل وجود الطوارئ المعدلة بدليل أن الحرية متاحة للكل أن يتحدث كما يريد دون أن يتعرض لأي مضايقات ومن المعلوم أن الظروف التي أدت لفرض الطوارئ في دارفور قائمه حتى الآن لأنه لم يتم استكمال السلام وهنالك حركات لازالت تحمل السلاح وتهدد ولذلك لا يمكن أن ترفع حالة الطوارئ في دارفور ولكن سيكون هنالك حرية كاملة للأحزاب لممارسة نشاطها كيف شاءت وكانت هنالك زيارات لحزب الأمة ، والمؤتمر الشعبي ولم يتعرض منهم شخص لمضايقات. هل هنالك إمكانية لتحالفات قبل الانتخابات من جانب الوطنى مع القوى السياسية الشمالية وبالتحديد الاتحادي؟ المؤتمر الوطني يتعامل مع كل القوى السياسية بذهن مفتوح خاصة القوى التي تشترك معه في كل المشاركات وتحديدا الحزب الاتحادي الديمقراطي ومازال الحوار بيننا وبينهم مستمر وهنالك لجنة مشتركة بيننا تعمل بصورة مستمرة وتبحث في المشتركات والتوافقات التي يمكن أن تحدث ولكن بناءاً على طلب من الحزب الاتحادي تم إرجاء الحديث عن التحالفات قبل الانتخابات وربما يكون بعد الانتخابات. هل تعتقد أن التأجيل الجزئي للانتخابات بجنوب كردفان ربما يجر لحالات تأجيل في ولايات أخرى؟ طبعاً القانون أعطى المفوضية الحق في أن تقرر إذا كانت ستؤجل الانتخابات في أي بقعة ما في أي ظرف من الظروف تقدرها المفوضية وإذا كانت هنالك حالة استثنائية في جنوب كردفان وتأكيد على حرص الحكومة والمؤتمر الوطني والشراكة السياسية ولذلك جاء التأجيل على رغبة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأسباب مربوطة بالتعداد السكاني الذي نتج عنه نقص في الدوائر الانتخابية وظروف موضوعية أدت لهذا التأجيل ولا أعتقد أنه يفتح الباب لأن هذا ظرف استثنائي خاص يولاية بها إشكاليات في فترة التعداد السكاني نتيجة لقرار اتخذته الحركة الشعبية بمنع التعداد في المناطق التي تسيطر عليها والآن تم التوافق في هذا الملف ولا أعتقد أنه سيؤثر على الانتخابات وفي آخر انتخابات جرت عام 1986م تم تأجيل جزء في بعض الدوائر لأسباب أمنية. هنالك اتهامات وجهت للمؤتمر الوطني كالتلاعب بكشوفات الناخبين وأن المفوضية تعمل بأجندة المؤتمر الوطني ؟ هذا اتهام غير صحيح ، المؤتمر الوطني لم يؤثر على سجلات الناخبين ومعلوم أن السجل الانتخابي كان مفتوحاً وكل حزب دفع بمواليه وهذا بتدافع عامة الناس رغبة منهم للمشاركة في هذه العملية والمفوضية تعمل وفق معايير حددها قانون الانتخابات وشهدت حوارا متصلا بين القوى السياسية بما فيها أحزاب المعارضة واستقر هذا الحوار على تشكيل المفوضية بشكلها الحالي ومشهود للقائمين عليها بالنزاهة والاستقلالية ومنهم مولانا أبيل ألير وعبد الله أحمد عبد الله وقدامى العسكريين والسياسيين وأساتذة الجامعات وهم أسماء معلومة في الساحة السودانية لا إنتماء لهم للمؤتمر الوطني أو غيره ، والمفوضية تقوم بمهامها بمهنية ونزاهة شهد بها العديد من المراقبين في السودان والأمم المتحدة وشهادات منشورة في أجهزة الإعلام وأنا لست بصدد الدفاع عنها ولكن هذه مجرد محاولات للأحزاب للتشويش على نتائج الانتخابات. قبل أن يجف مداد الاتفاق مع حركة العدل والمساواة بكردفان ،اتهمت المؤتمر الوطني بالوقوف خلف أمين الشؤون السياسية المقال بالحركة فما تعليقكم ؟ هذا الأمر تم على مستوى الولاية والعضو الذي انشق من الحركة بمجرد عودتهم للخرطوم أعلن انضمامه للمؤتمر الوطني وليس هنالك جديد بأن يعلن هذا العضو انضمامه للمؤتمر الوطني في كردفان ، ولكن الأمر فيه بعض المماحكات السياسية في الولاية ولا أملك تفاصيلها. هل باتت الحركة الشعبية مقتنعة بالتنسيق الكامل مع الوطني في مرحلة الانتخابات القادمة؟ للأسف الحركة الشعبية تتعامل وفق المجموعات التي يتحكم فيها قطاع الشمال والأمين العام للحركة هم ضد الشراكة بين الشريكين لذلك يتعاونون مع أحزاب المعارضة حتى ولو كانت المواقف ضد الحركة وتوجيهاتها ولكن قيادة الحركة ممثلة في الفريق سلفاكير حريصين على التنسيق والشراكة السياسية ولعل بعض جولات الرئيس أشارت إلى توفيق تلك الجولات خاصة فى بحر الغزال ونتمنى أن تصل الحركة لرؤية مركزية بضرورة التنسيق مع المؤتمر الوطني لاستكمال اتفاقية السلام وتحقيق أعلى درجات الاستقرار في السودان بموجب الشراكة السياسية.
