قدمت آلية تنمية دول شرق إفريقيا "إيقاد" مسودة سلام للأطراف المتنازعة في جنوب السودان لدراستها قبل التوقيع عليها يوم الأربعاء في ختام جولة محادثات السلام. وأقرت وثيقة الإيقاد على النظام الرئاسي في دولة جنوب السودان وتضم رئاسة الجمهورية، الرئيس وثلاثة نواب، وخصصت الوثيقة منصب الرئيس للحكومة الحالية والنائب الأول للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار ، ومنصب نائب الرئيس للحكومة الإنتقالية ، ومنصب النائب الثالث يتم ترشيحه من قبل المعتقلين السياسيين وتحالف المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى. ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولية قطاع الحكم ونائب الرئيس من جانب الحكومة الحالية مسؤولية القطاع الإقتصادي ونائب الثالث قطاع الخدمات. وبشأن تقاسم السلطة، إقترحت الإيقاد أعطاء نسبة 55 % للحكومة الحالية في جوبا و %25 للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار و%20 لمجموعات الأخرى ( المعتقلين السياسيين 5% و الأحزاب السياسية في الحكومة 5 % وتحالف المعارضة المسلحة والسلمية والتى تضم تسع جماعات 10 %". فيما تم زيادة عدد الوزرات من 30 إلى 42 حقيبة وزارية بجانب 15 نائب وزير. وبشأن تقاسم السلطة في الولايات تم إعطاء 65 % للحكومة الإنتقالية و 25 % المعارضة بقيادة مشار و 10% للقوى المعارضة الأخرى. كما اقترحت الإيقاد توسيع البرلمان الإنتقالي من 400 عضو إلى 440 ، وبشأن منصب رئيس البرلمان لم تجري الإيقاد أي تغيير وخصصت المنصب للإستوائيين في الحكومة الإنتقالية وفقاً لاتفاقية تسوية النزاع للعام 2015، فيما خصص نائب رئيس البرلمان للمعارضة بقيادة مشار . وفي الترتيبات الأمنية اقترحت الإيقاد إنشاء آلية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الامنية الانتقالية في الفترة الإنتقالية المقبلة. وقال إدموند ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم في تصريحات صحفية من أديس ابابا ، إنه قد تحدث تغييرات في وثيقة الإيقاد بعد أن تقوم الأطراف المتنازعة بدراستها، مبيناً أنه من المتوقع أن تقوم الأطراف بالتوقيع عليها في الختامي لمحادثات السلام اليوم الأربعاء. وصرح وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي أن الأطراف المتنازعة في محادثات السلام المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حققت تقدماً في قضايا عالقة عدة. وأوضح من مقر المفاوضات أمس، أن الأطراف المتفاوضة اتفقت مبدئياً على تشكيل حكومة شاملة في جنوب السودان. وأضاف: «اتفقنا حتى الآن على تشكيل حكومة شاملة، إلا أننا لا نزال نختلف حول نوع تلك الحكومة». وأوضح مكوي أنه لم يتم إحراز تقدم في شأن تقاسم السلطة بين الأطراف إلا أنه أشار إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة الأمنية حول تجميع القوات، مؤكداً أن الحكومة قدمت تنازلات من أجل السلام، متهماً المعارضة بالتمسك بمواقفها.