أكدت اللجنة العليا للانتخابات بنهر النيل بأن حق الرفض والاعتراض على ما تسفر عنه العملية الانتخابية من نتائج هو من الحقوق المكفولة للجميع وفق نصوص قانون الانتخابية. وقال العميد عثمان الباهي رئيس اللجنة بأن المحاكم ستفصل في كل ما يرد من طعون واعتراضات على النتائج حسب جدولة مرحلة الطعون. واوضح في تصريح ل(smc) أن أي مظاهر للتعبير برفض تلك النتائج لأي من القوى والأحزاب السياسية خارج الأطر القانونية يُعد خروجاً عن المؤسسية. مشيراً إلى أن كافة النتائج التي فرغت اللجنة من إعلانها على مستوى الدوائر الولائية والقومية بالولاية ماعدا ثلاثة دوائر أُجلت فيها العملية الانتخابية هي نتائج أولية، تصبح ملزمة بعد الفراغ من مرحلة الطعون والفصل فيها من قبل المحاكم.