د. الفاتح : طبيعة الإصلاحات يجب أن تربط السودان بالإقتصاد الدولي د. الرمادي يدعو لقفل منافذ التهريب أمام الذهب والمواد التموينية د. مجاهد يدعو لتقليل الصرف الحكومي وتفعيل الرقابة علي الأسواق إستطلاع / ثريا يحي طويل (smc) منذ إعلان الرئيس البشير للحكومة الجديدة ودمج الوزارات وتقليصها والتقليل من الإنفاق تفاءل خبراء الإقتصاد والسياسة بهذا التغيير، وأعتبره البعض منهم خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. وفي إستطلاع حول التوجيهات الإقتصادية المطلوبة للحكومة الجديدة قال د. الفاتح عثمان محجوب رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية أن التعديل الوزاري الذي حدث هو مسألة إيجابية، وأضاف إن علي الحكومة الجديدة ان تسرع في إيجاد الحلول المجدية للإقتصاد والمعالجة الوقتية لأن إصلاحات الإقتصاد تحتاج إلى القوة في تنفيذ القرارات، مبيناً ان طبيعة الإصلاحات يجب أن تربط السودان بالأقتصاد الدولي ، وأضاف أن الحكومة الجديدة عليها أن تكون مؤهلة ومسؤولة متوقعاً أن تعمل علي أحداث إنعاش وفارق كبير في الإقتصاد وتخطي الأزمات التي تمر بها البلاد. ودعا إبراهيم محمد الخبير الإقتصادي في تصريح ل(smc) لإيجاد معالجات للقضايا الأساسية ، مشيرأ إلى أن وزارة المالية تشكل الدينمو المحرك للدولة لذلك عليها أن تدخل بعض الميزات لتدخل في الموارد التي يستفيد منها المواطن والمشاريع التي تغذي خزينة الدولة ، وزاد: منذ السنوات الماضية حدثت تعديلات وتبعتها صدمات إصلاحية للإقتصاد لذلك نتمني ان تنجح الحكومة الجديدة بالخروج من مستنقع الأزمات والإهتمام بأهم القضايا مثل الصحة والتعليم ، واضاف لابد أن يكون هناك حوار جاد و كامل بعيداً عن الترضيات مع جمع الأحزاب السياسية ليضعوا اختلافاتهم جانباً من اجل النهوض بأقتصاد الوطن. وقال أن اصحاب الكفاءة يهاجرون للخارج وينفذون خططهم هناك لعدم وجود الإستثمار المحلي الوطني. وفي السياق قال د. مجاهد الصديق إبراهيم الناشط السياسي والباحث في العلاقات الدولية إن السودان يمر بضائقات إقتصادية بسبب ضعف الإدارة المالية والتآمر الخارجي علي البلاد ، داعياً للسعي للخروج من الإزمات بإستخدام الخطط الإستراتيجية، وأضاف إن علي الدولة أن تقلل من الصرف وتقوم بضبط الرقابة علي الأسواق بصورة عامة لأن عدم ضبط هذه الأسواق ورقابتها يعتبر خطر يؤثر علي المواطن السوداني وعلي دخله اليومي ، مطالباً بتفعيل المشاريع الإقتصادية التي تجمع السودان بدول الجوار مبيناً أن هناك مشاريع لها أكثر من 20 عاماً وبعضها ما لم ينفذ حتى الأن. وأكد الصديق أن الوضع في البلاد لا يتطلب تغيير السياسات الداخلية فقط وإنما الخارجية بحيث تتبع هذه السياسات خط مصلحة الدولة وهو السائد في كل السياسات الدولية ، وعلي الدولة كذلك أن تتبع خط المصلحة فقط و يجب ان تشكل سياسات خارجية للدولة السودانية علي حسب المصلحة التي تتضمنها تلك السياسات . من جانبه أكد عبد الله الرمادي الخبير الإقتصادي أن التشكيل الوزاري الجديد يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح لان كل المحاولات التي تمت في السنوات الماضية لتصحيح مسار الإقتصاد السوداني لم تأت بأي نتائج إيجابية تذكر وأن المفتاح الحقيقي لتصحيح الإقتصاد هو خفض الإنفاق الحكومي الذي يتسبب في إرتفاع معدلات التضخم، وبالتالي يتسبب في خفض قيمة العملة الوطنية وينتج عن ذلك إرتفاع العملات الأجنبية وترتفع تكلفة الإنتاج لكافة السلع لأن معظم المدخلات مستوردة ، كما هنالك إجراءت مصاحبة ينبغي إتخاذها منها قفل منافذ تهريب الذهب والذي يفقد البلاد حصائل العملات الأجنبية ما يقدر ب7 مليار دولار في العام ويعتبر هذا احد الحلول لمشكلة الإقتصاد السوداني. ودعا الرمادي لوضع ضوابط صارمة ضد التهريب كما يجب عليها توقيف تهريب السلع الإستهلاكية الهامة مثل الجازولين والبنزين والدقيق والسكر عبر الحدود إلى دول الجوار مبيناً أن كل هذا يهدر إمكانات البلاد ، وزاد ينبغي أن يصحب ذلك إجراءؤت حاسمة وسريعة للحد من إستيراد كثير من السلع “لا أقول الهامشية فقط وإنما بعض السلع الضرورية والتي يمكن تأجيل إستيرادها لمدة عامين كالسيارات جميعها ما عدا سيارات النقل وكذلك الإثاثات ولا تدخل من ضمنها قطع الغيار ومدخلات الإنتاج” وأكد أنه إذا تم ذلك سوف يكون له أثر كبير في خفض الطلب علي العملات الأجنبية داعياً التوجه نحو العمليات الإنتاجية في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والبنية التحتية حتي يعود النشاط والحركة للإقتصاد السوداني . وفي السياق ، قال عز الدين إبراهيم الخبير الإقتصادي أن تقليل الإنفاق الحكومي مهم ويجب أن يسري هذا الأمر علي الإجهزة بالحكومة الإتحادية ، متوقعاً أن يسهم التقليص في تقليل النفقات وتحقيق ميزات أخرى سترفع من قيمة الإيرادات ويساعد علي إعادة الإستقرار للموازنة وينعكس أيضاً علي إنخفاض أسعار المواد الإستهلاكية وأسعار الصرف ، داعياً للتقشف وإيجاد حلول للأزمة الإقتصادية التي ستصب في مصلحة المواطنين.
