خدمة (smc) خبير أمنى: المشروع إستهزاء بالسيادة الوطنية وعلى الحكومة إيقافه وإلا فلتعلن إستقلال الجنوب خبير عسكري: ضم المليشيات للقوات المسلحة خطأ لسهولة دخولها الغابة! شريف التهامى الشركات الأمريكية غير متفق عليها وشبهه ! محمد الحسن الأمين المشروع سيؤثر على خيار الوحدة والشركة سترعى مصالحها وليس الجنوب . حسين مارنوت : من حق حكومة الجنوب امتلاك جيش نظامي قوى ومؤهل قيادي بالحزب الاتحادي: ما حدث ضد الوطنية ولا يمكن بناء جيش بأيدى أجنبية! اللواء فاوستينو أتيم: الجيش يتبع لحكومة الجنوب وتدريبه مُدرج ضمن الترتيبات الأمنية في نيفاشا في تطور وصفته الأغلبية بالخطير وأنه لا يقود للوطنية وتحقيق الوحدة بقدر ما يقود لما لا تحمد عقباه ، بعد ان استعانت قيادة الحركة الشعبية مؤخراً بشركة أمريكية لتدريب قواتها بحجة أحقيتها في تقوية عناصرها وصقلهم ولكن نجد بالمقابل ان البروتكولات الأمنية التي تضمنها الاتفاق لم تشير في بنودها للمنحى السالف حسبما يقول البعض ويرى آخرون أن كل ما حدث يندرج تحت ذات البنود من ترتيبات أمنية واردة أصلاً في الاتفاق ولا خلافات حولها. ونحن بدورنا نتساءل هل ما يحدث ضد الاتفاق وما هو رأى الخبراء الأمنيين والسياسيين حول ذلك بالإضافة لتطرقنا للمخاطر الأمنية من ذلك لإعتبارات عديدة تتعلق بالرؤية الأمريكية تجاه السودان ثم ما المطلوب من الحكومة ان تفعله تجاه ذلك وكيف ستتصرف. يقول الدكتور شريف التهامى وزير الطاقة السابق أنه غير مرتاح لهذا المنحى لأنه حسب رأيه الأمريكان غير متفق عليهم وهم شُبهة ولذلك لا يوجد ما يطمئن لقرار الحركة بتدريب كوادرها تحت ايدى أمريكية وينصح الدكتور الحكومة السودانية بالحذر والوضوح في ضرورة توضيح دور الشركة الأمريكية تحديداً حتى لا يختلف الناس. ويقول الأستاذ محمد الحسن الأمين السياسي المعروف والوالي السابق والذي بدأ حديثه بالقول ( ان القوات أصلاً موجودة وطبيعى مواصلة جهودها وتدريبها ولكن رفضت الحكومة في وقت سابق ان تتحمل تولى المهام إلا أنه رجع ليوضح ان الحركةيجب ان تفكر حسب قوله في تكوين جديد ولكن لا يجب ان يكون التدريب أمريكي لأن التدخل الأمريكي سيؤثر سلباً على الوحدة ) ويقول الأستاذ محمد الحسن أنه يتحفظ عن لماذا شركة أمريكية؟! ويتفق مع الدكتور شريف التهامي في الشبهة والشك تجاه كل الشركات الأمريكية التي تهدف الى تحقيق مصالحها أكثر من المصلحة الوطنية وأبان أنه مؤكد أن أي قوات أجنبية تراعى مصلحتها الخاصة أكثر من المصلحة الوطنية. نواب الحركة الشعبية يختلفون ! يختلف الأستاذ تونى كواج وهو نائب برلمانى عن دائرة فشودة الدائرة 277 حركة شعبية مع ما سبق بقوله (ضروري جداً بناء القدرات وأشار إلى ان للحركة الحق في بناء جيشها حتى يحمى البلاد حسب إفاداته ويقول الأستاذ رمضان إبراهيم وعضو كذلك بالحركة الشعبية ورئيس لجنة البيئة والسياحة بالمجلس الوطني ان الاتفاقية قالت لابد من إعادة تدريب القوات الحكومية كلها وليس جيش الحركة فقط بل شدّدت على ضرورة تغيير منهج الحرب والجهاد الى تدريب هؤلاء الناس وإعادة صياغتهم بعد ان كانوا يقفون ضد بعض أكثر من عشرين عاماً ولكنه رجع وقال أنه لابد من مراجعة القانون في تلك المسألة. ويتفق رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني حسين مارنوت وهو عضو بالحركة الشعبية فيما ذهب إليه من سبقه وأضاف ان من حق حكومة الجنوب أن يكون ذلك الجيش نظامي ومؤهل وقوى ولديه الكفاءة حتى يساعد بجانب السلام في البناء والتنمية وأنه حتى إذا جاء التصويت فإن ذلك الجيش سيكون ضمن القوات المسلحة وسيحارب كل من يقف ضد السودان ورجع ليقول أنه لا داعى لئن تكون هناك مخاوف مبيناً ان المنحى لا يمثل خرقاً للاتفاق وأشار إلى ان جيش الحركة يمكن ان يستعين حتى بالقوات المسلحة في تدريباته إذا كانت هناك ثقة ولا داعى حسب قوله للخوف بأنهم سيتدربون تحت ايدى أمريكية. ويقول اللواء فاوستينو أتيم عضو بالحركة ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني أن الجيش الشعبي المعنى بالتدريب يختلف عن جيش الحركة التي تعمل في الجانب السياسي وأنه في الجانب العسكري يعمل الجيش الشعبي وبعد اتفاق السلام صارت الحركة الشعبية حزب سياسي بقيادة سلفاكير وأمينها باقان أموم أما الجيش الشعبي فهو من حكومة الجنوب وترتيباته تختلف عن الجيش الشعبي وإدارة هذا الجيش تتبع لحكومة الجنوب والحكومة هنا لاتصرف مليماً واحداً وأبان اللواء أن التدريب لا يتناقض مع اتفاق السلام لأنه معروف ومدرج ضمن الترتيبات الأمنية حيث ان هناك ثلاثة جيوش هي الجيش السودانى القديم وهو موجود في الشمال وهناك الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو في الجنوب ثم هناك جيش القوات المختلفة وهي جزء من الجيشين السابقين وأشار الى أنه وبعد إنتهاء الفترة الانتقالية إذا اختار الجنوب الوحدة فأنها ستسود ولكن إذا لم تتحقق فكل جيش في مكانه حسب قوله وبذا يرى اللواء أنه لا يحق لأي شخص أن يتساءل عن مكان وكيفية تدريب الجيش الشعبي لأنه لا علاقة له مع الجيش الكبير. الاتحادي الديمقراطي يتدخل : يعتقد الأستاذ معز حضره من الحزب الاتحادي الديمقراطي ان التدريب ليس ضد الاتفاق فقط بل هو ضد الوطنية لأنك لا يمكن ان تبنى جيشاً وطنياً بواسطة شركة أجنبية ولأن الجيش الوطني يُبنى بعقيدة وطنية وبقيادات ومدربين وطنيين وبذا يؤكد حضره ان حتى المدربين الذين كانوا يقومون بالتدريب المباشر كانوا سودانيين أيام الحكم الإنجليزي وهم تلقوا تدريبهم على ايدى عسكريين لأن أي جيش لديه عقيدة وهي لا يمكن على حد تعبيره ان تأتيه من أجنبي وبذا يرى حضره ان الأمر خطير ولا يساعد على الوحدة الوطنية ولا على الاستقرار السياسي ويمكن ان يكون ضد اتفاقية السلام بنيفاشا لأنها لم تتحدث عن مثل ذلك. انتقادات ..عسكرية .. ويقول العميد عبدالرحمن فرح الخبير الأمنى المتقاعد أن التصرف في حد ذاته ضد الاتفاق وهذا حسب قوله إستهزاء بالسيادة الوطنية وتثبيت لعدم الثقة وعدم الوطنية وأشار الخبير الى ان الكلية الحربية مليئة بالكفاءات والخبرات وكذلك المعاهد العسكرية بها اكفأ الناس الذين يدركون البلد جيداً وطبيعته وتكوينه واحتياجاته وأكد ان على الحكومة إذا قبلت عليها ان تسلم منذ الآن بالإنفصال مبيناً أنه لا داعى للسخرية أكثر من ذلك وأشار الخبير الأمنى إلى ان الاتفاق يتناقض مع ذلك وأنه طالما هناك حق تقرير مصير بعد ستة أعوام فإذا وجد الانفصال يمكنهم فعل ذلك أما إذا وجدت الوحدة فهذا حسب تعبيره مخالف للشأن السيادي وأضاف فرح أنه بجانب ذلك فإن الشمالي غير مطلوب أن يدرب في الإقليم الجنوبي الذي بدأت تحدث فيه تغييرات حتى في مناهجه الدراسية وهناك مناهج كينية تُدرس لأبناء الجنوب بمدارسهم وأبان فرح أنه وبمجرد إعطاء جيش الرب 40 مليون دولار فذلك يعنى إمكانية تنفيذ أي شئ وأنه من الواضح ان الاتجاه الذي يسير فيه الدكتور رياك مشار هو الانفصال وينصح الخبير فوراً الحكومة بالخروج من حالة عجزها وان تعلن منذ اليوم إستقلال الجنوب وضرورة ان تسأل سلفاكير عما يحدث من تصرفات سواء كان تدريب أو خروقات جمركية حيث بدأت تدخل بضائع بالجنوب من عدة دول دون جمارك. ويرى العميد حسن بيومى ان المسألة في مجملها خطأ لأن الشركة الأمريكية خاصة وان الحركة الشعبية ليس لديها قوات بل مليشيات وأبان العميد ان تلك المليشيات ستتحول لحرب عصابات لأن الوضع تغير وصار الجيش نظامى عكس ما كان سابقاً وأكد على ضرورة إلغاء الجيش لأن العقيدة ستكون أمريكية وكل النظام سيكون كذلك وأنه إذا دخلت أمريكا ستتحول الكفاءة القتالية ليكون مالكها جيش الحركة وسيختل توازن القوى لمصلحة الجيش الجنوبي وسيكون بدوره جيش حديث في حين أن الجيش السودانى لم يلجأ لأى جهة أخرى وأنه حتى التدريب كان على ايدى مصرية وأنهم كانوا يرسلون الضباط لإنجلترا أو لأمريكا ولكن داخل النظم السودانية محذراً من تجربة المليشيات والمشاكل التي حدثت بأديس أبابا في العام 1971م حيث كانت قوات قرنق وكاربينو وسلفاكير وأروك طون كانوا مليشيات في القوات المسلحة ولكنهم لم يتحملوا المسألة وتمردوا وأكد العميد ان ضم المليشيات للقوات المسلحة خطأ مشيراً لسهولة دخولها الغابة إذا لم تنفذ لها مطالبها وقال ان المليشيات لديها فصائل محددة وكونها تأخذ وتطبع على العقلية الأمريكية فذلك سيخلف حسب رأيه مشكلة أمنية كبيرة جداً لأنها تكون ذات كفاءة عالية جداً وحذَّر من ان الفكرة قد تمتد لدارفور من الأطراف الموقعة بأبوجا وقد يطالبوا بشركات فرنسية تدرب قواتها والأمر ذاته متوقع من الشرق وأنهم يطالبون بالقوات الاريترية لتدربهم وأنه لا نستطيع القول لا وأبان ان كل ذلك سيكون ضمن مهددات الأمن القومي الرئيسية . وقال ان الشركات قد لا تكون أمريكية بل إسرائليلية الفكرة وقد يطالبوا بجهاز أمن وطني ومخابرات خاص ويذهبوا للموساد مبيناً أنه كله عمل شركات ستعمل لمصالحها وستبيع السلاح والذخيرة بل وقد تنشئ مصنعاً للسلاح.
