وصف حزب المؤتمر الوطني مؤتمر الجنائية بكمبالا بأنه مخطط سياسي يستهدف القادة الأفارقة وإضعاف الدول الأفريقية وتهيئتها لمرحلة جديدة من مراحل الاستعمار الحديث. وقال أمين التعبئة السياسية حاج ماجد سوار في تصريح خاص ل(smc) إن القصد من هذا المؤتمر هو المحاولة لحشد التأييد الإقليمي والأفريقي من منظمات أهلية ودولية للسيطرة على المجتمع المدني في القارة الأفريقية عبر برامج المحكمة الجنائية بعد أن ضعف أمرها في الدول الحديثة، مضيفاً أن ملفات المحكمة الجنائية سياسية بالدرجة الأولى ولا تحمل الصفة القانونية في التعامل مع كل القضايا الدولية والإقليمية الأمر الذي يؤكد أن هناك مخططات سياسية خطيرة تستهدف القادة الأفارقة ووصف سوار تحركات مدعي المحكمة الجنائية (أوكامبو) بالقارة الأفريقية بأنه ناشط سياسي فشل في مهامه القانونية الأساسية الموكلة إليه، حاملاً أجندة الدول الكبرى بالاستحواذ والسيطرة على سياسات الدول الأفريقية المناهضة للاستعمار الجديد. وقال سوار إن موقف السودان من الجنائية وقراراتها واضح في عدم التعامل معها كما لن تسمح السلطات السودانية لأي شخص سوداني كان معارضة وغير معارضة أو أي منظمات مجتمع مدني التعامل مع أي إشارات تحاول إرسالها الجنائية للسودان. وكشف عن بروز اتجاه وسط الدول الأفريقية باتخاذ قرار يسحب توقيعاتها على نظام المحكمة الجنائية بإجراء عدة مداولات في مقر الاتحاد الأفريقي بشأن مقاطعة قرارات المحكمة وقال إن مؤتمر كمبالا لن يخرج بأي كسب للمحكمة بل هو مجرد تظاهرة سياسية وحدث سياسي مكشوف لن يؤثر في علاقات السودان مع دول الجوار ودول أفريقيا الأخرى ولن يؤثر كذلك على علاقة السودان بيوغندا وعلى اتفاقية السلام الشامل أو تنفيذها في المراحل القادمة. وفي ذات المنحى قال سوار إن المحاولة التي كانت تريدها أحزاب المعارضة من المشاركة في المؤتمر إنما تعتبر خيانة كبيرة في حق المواطن والوطن مما يؤكد بأنها غير ملتزمة بالخطوط الحمراء التي ينبغي أن لا يتجاوزها أحد حفاظاً على الوطنية والسيادة القانونية، مشيراً إلى أن المعارضة تريد أن تمثل (حصان طروادة) للمحكمة الجنائية بالسودان.