شنّ قانونيّون هجوماً لاذعاً على دولة يوغندا، ومؤتمر المحكمة الجنائية الدولية بعاصمتها كمبالا، الذي عقد مؤخراً، واعتبروه جزءاً من المخطط الغربي الذي يستهدف السودان، مؤكدين موتها ونهايتها عاجلاً أم آجلاً. وقال وزير العدل السابق، مولانا محمد علي المرضي، خلال حديثه في ندوة «المحكمة الجنائية وأفريقيا» التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية ببرج الفاتح أمس: إن يوغندا خرجت عن قرار الاتحاد الأفريقي، الذي يرفض مساندة المحكمة الجنائية، منتقداً موقفها الأول الذي تراجعت عنه، بعدم دعوة الرئيس السوداني للقمة الأفريقية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تفتيت وحدة وتماسك القارة الأفريقية، التي بها القدح المعلى في المحافظة على الأوضاع فيها، مؤكداً أن يوغندا لا تملك الحق من الدعوة للقمة.ومن جهته كشف دكتور لام أكول، وزير الخارجية السابق، عن (8) ألف شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأكثر من 139 دولة، مشيراً إلى أنها بدأت التحقيق في (5) منها فقط خاصة بالدولة الأفريقية. وقال أكول : إنّ المحكمة الجنائية سياسية في المقام الأول، وقانونية في التبرير، مشيراً إلى أن 60% من ميزانيتها من الاتحاد الأوربي، مؤكداً أن ذلك لعدم استقلالية قرارها. في السياق وصف غازي سليمان، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، تحركات المحكمة الجنائية بيوغندا مؤخراً بفرفرة المذبوح، مؤكداً أن يوغندا لا يمكنها تسليم أي شخص يحمل حصانة. وقال غازي : إن المحكمة الجنائية واحدة من آليات الغرب لإسقاط النظام الدستوري القائم في السودان، وأضاف: إذا لم يتم إصلاح العضوية الدائمة في مجلس الأمن فإنه لن يعبر عن العدالة الدولية، مشدداً على أن العدالة تقتضي حل القضية الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وجعل إيران تطور نظامها النووي سلمياً. وأشاد غازي بمواقف رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ووصفه بقائد الدولة العثمانية الحديثة، داعياً إلى ضرورة وحدة القوى الإسلامية في المنطقة، وأردف: الجامعة العربية لن تحرّر القدس.